اليسار الأوروبي بين الإصلاح وإسقاط الاتحاد «2: الجذرية هي الحل»

العجز الديمقراطي، الذي زاد بدلاً من أن يتضاءل في الأعوام الأخيرة.

دسترة النيوليبرالية، ما يجعل من الاشتراكية، بل وحتى الكينزية، غير قانونية في الاتحاد الأوروبي.
تشريع لا رجوع عنه، حيث يلزم الاتفاق بنسبة 100% لتعديل اتفاقية الاتحاد.

يعتبر اليورو بمثابة قيداً اقتصادياً، مع وجود بنك مركزي خارج السيطرة الديمقراطية.
النمو غير المتكافئ بين الدول الأعضاء، ما يجعل المقاومة المنسقة صعبة.

الدور الموسع لمحكمة العدل الأوروبية، مع ما يُدعى بقضية «لافال كوارتيت» حيث في عامي 2007 و2008، أصدرت المحكمة أربعة أحكام هامة أضعفت حقوق النقابات العمالية.

نظام العقوبات المالية الشاملة ضدّ أيّ خرق للمعاهدة، رغم أن العقوبات المحتملة المدرجة في الميثاق التأسيسي قد تمّ إيقافها بشكل مؤقت، خلال أزمة كوفيد-19.

خطة ب: القطع مع المعاهدات

لكنّ الكفاح لإصلاح الاتحاد الأوروبي من الداخل– ولا نقول القيام بثورة– لا يزال هو ما يسيطر على الجزء الأكبر من اليسار الأوروبي، وذلك على الأقل في الممارسة العملية. هناك موقف آخر يتشكل تدريجياً حول ما يسمى «الخطة- ب» والتي بدأها ميلانشون. ربّما تختلف هذه الإستراتيجية إلى حد ما من حيث الشكل والمحتوى منذ إطلاقها عن التيار اليساري السائد. تمّ تطوير هذه الخطة بناء على تجربة هزيمة سيريزا في اليونان– وذلك بهدف منع حدوث مثل هذا الشيء مرة أخرى.

تقوم هذه السياسة على عنصرين، الأول: وضع خطة عمل واضحة لمواجهة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في حالة فوز اليسار في إحدى الدول الأعضاء.

ثانياً: بناء تحالف أوروبي من الأحزاب والحركات والاقتصاديين الذين يمكنهم تطوير إستراتيجية موحدة لتطبيق هذه السياسة- إستراتيجية توحيدية تأخذ بحسبانها الانسحاب من اليورو- وكذلك من المعاهدات والمواثيق وغيرها من الاتفاقيات، كخيار قابل للحياة.

تمّ عقد أولى مؤتمرات الخطة- ب في باريس في كانون الثاني 2016. انسحب البعض من أنصار الإصلاح بعد اللقاء الأول. عملت الخطة- ب كشبكة فضفاضة ومرنة إلى حد ما من المنظمات، مع مشاركات متفاوتة من مؤتمر إلى آخر. في البدء اجتمعت منظمات واتحادات نقابية وحركات اشتراكية، ثمّ بات مقتصراً أكثر على عدد محدود من الأحزاب اليسارية.

لا يزال هناك بعض الغموض حول كيفية فهم هذه المبادرة، وإن كان تطبيقها ممكناً في الظروف السياسية. ربما بإمكاننا وضع مختصر لأبرز نقاط الخطة- ب فيما يلي:

تُركز على ما يمكن ويجب فعله عندما يفوز اليسار بالسلطة في واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء، ليبدأ بتطبيق سياسات تواجه قواعد وأنظمة الاتحاد الأوروبي.

الخطة- ب موضوعة لتطبق في حال رفض الخطة- أ، وهي التفاوض الطبيعي مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع محاولة التوافق على سياسات يمكن تطبيقها ضمن إطار قوانين واتفاقيات الاتحاد الأوروبي.

تفعيل الخطة- ب سيعني أنّ الحكومة اليسارية لا تقبل القيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، وبأنّها ستسعى بشكل مفتوح وعلني وواعٍ للقطع مع المعاهدات المتصلة بهدف تطبيق إصلاحاتها الوطنية الاقتصادية والسياسية الخاصة، في الوقت ذاته الذي تحشد فيه على المستوى الأوروبي لدعم هذه العملية.

قد يصل للمرء انطباع بأنّ الخطة- ب هي بشكل رئيس نوع من طلقة تحذيرية، أو مجرد حركة تكتيكية. ربما يعتقد ميلانشون ومن معه بأنّ فرنسا كبيرة ومهمة كفاية لتكون قادرة على فرض سياسات مناقضة لتشريعات الاتحاد الأوروبي عبر التهديد. إن كانت هذه هي الحال فنحن أمام احتمال كبير بأنّهم يقللون من بأس القوى السياسية والاقتصادية التي سيكون على اليسار الفرنسي والأوروبي مواجهتها. حازت القوى الرأسمالية من خلال الاتحاد الأوروبي على مواقع ضخمة وقوى مؤسساتية عبر عقود من الهجوم النيوليبرالي، وإنشاء هياكل نيوليبرالية استبدادية عابرة للدول. هذه القوى لن تتخلى عن أيّ شيء من هذا دون قتال.

يمثل نقص التقدير التحليلي والإستراتيجي- لعلاقات القوة هذه- نقطة ضعف للخطة- ب التي قد تضطر لمواجهة كاملة مع الاتحاد الأوروبي. الحكومة التي ستختار اتخاذ مثل هذه الخطوة يجب أن تتحضر لوضع عضويتها في كلّ من اتحاد الاقتصاد والنقد «اليورو» والاتحاد الأوروبي ضمن خطة عملها. وذلك على الأقل لأنّ الاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة المالية وأزمة اليورو، قد فعّل عدداً من المواثيق والتشريعات، بحيث أطبق بمطالبه على الدول الأعضاء، بما في ذلك العقوبات الشديدة ضدّ أي خرق لها. ولهذا يجب أن تكون الخطة- ب أكثر صلابة وهجومية، وكذلك أن تكون مدركة أكثر من قبل الناس كشرط لازم قبل الشروع بتعبئتهم المستقبلية.

هناك أيضاً مسألة مدى عمق الدعم الذي تحظى به الخطة- ب لدى الكثير من الأحزاب. بالنسبة لبعض الأحزاب البعيدة عن السيطرة على الحكومة يبدو الأمر مجرد نموذج نظري. بالنسبة لآخرين فمسألة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي مجرد تكتيك، الأمر الذي بدا واضحاً في مؤتمر الخطة- ب في ستوكهولم الذي عقد في نيسان 2019، حيث أبدى الممثلون عن حزب العمال البريطاني وحزب رازيم البولندي وجبهة الشين- فين الإيرلندية، بأنّهم داعمون مكرسون للاتحاد الأوروبي، حيث اقتصرت النقاشات بشكل مكثف على انتقاد النيوليبرالية في الاتحاد الأوروبي دون ذكر الخطة- ب.

الخوف من العنصريين والقوميين

المشكلة الكبرى بالنسبة لليسار الأوروبي، حتى الميّال لانتقاد الاتحاد بأشدّ ما يمكن، هو الخوف من الوقوف في مكان واحد مع اليمين المتطرف، متنامي العداء ناحية الاتحاد الأوروبي. كان هذا واضحاً أثناء حملة بريكزت في المملكة المتحدة. فقد بدا بأنّ الكثيرين يريدون التصويت ضدّ البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يفعلوا ذلك خوفاً من تقوية العنصريين والقوميين، وبالتالي، ترك اليمين المتطرف يهيمن على المشهد السياسي والاجتماعي.

الخوف من التمترس مع اليمين المتطرف في الخنادق ذاتها قد أصاب أجزاء كبيرة من اليسار الأوروبي، حتى قبل بريكزت. الخوف بأنّ تشظية الاتحاد الأوروبي ستقوي اليمين قائم، مع وجود التاريخ الذي يظهر مدى خطورة حدوث هذا في أوروبا. ولهذا فالنتيجة المنطقية لهذا الخوف أنّ الاتحاد الأوروبي يجب أن يتغير بصراع اجتماعي داخلي.

يمكننا أخذ الحزب اليساري السويدي كمثال على إيجاد هذا المنطق لأرضية في أوروبا. فالحزب من جهة عضو في الخطة- ب، ومن جهة أخرى قد قرر في شباط 2019 بأنه ضدّ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. برر زعيم الحزب جوناس سجوستدت هذا الموقف بثلاث نقاط: تنامي التطرف اليميني، والحزب لن يقف في الموقف ذاته الذي يقف فيه القوميون، واليسار الأوروبي قد اكتسب حلفاء أكثر داخل الاتحاد الأوروبي بسبب اجتماعهم على انتقاد السياسات الأوروبية.

تم سؤال سجوستدت بشكل مباشر: «هل من الجيد تغيير موقف سياسي فقط لأنّ شخصاً لا تتفق معه لديه نفس الموقف؟». لكنّ إجابته أثارت تساؤلاً آخر: «أظنّ بأنّ النقد التقدمي للاتحاد الأوروبي الذي هيمن على الدول الاسكندنافية/ النوردية يجب أن يرسم خطاً شديد الوضوح ضد القومية والعنصرية. لا نقف في الخندق ذاته مع العنصريين الذين ينتقدون الاتحاد الأوروبي. لدينا موقفنا الذي يميزنا، وهذا يجب أن يكون واضحاً».

إذا كان لدى اليسار موقفه المتمايز عن اليمين المتطرف، فلماذا يحتاج أيّ حزب أو حركة لتغيير موقفه من الاتحاد الأوروبي كي لا يقف في الخندق ذاته مع العنصريين والقوميين؟ اليسار الأوروبي هنا قد منح اليمين المتطرف احتكاراً لأعنف الانتقادات للاتحاد الأوروبي ليحوز بها على آراء الشارع غير الراضي، وعليه فقد تخلى له عن إطاره الإيديولوجي والسياسي الخاص. ليس من المستغرب إذاً أنّ حملة بريكزت قد سيطر عليها خطاب القوميين والمتعصبين ضدّ الأجانب.

صراع طبقي منسي

لا يمكن رؤية التطور السياسي في مجتمع ما بمعزل عن تطوّر الصراع الطبقي. ليس جديداً القول بأنّ اليسار وحركة النقابات الأوروبية تعيش حالة أزمة، رغم أنّ الظروف تختلف بشكل كبير بين دولة وأخرى. إنّ ما ميّز دور الاتحاد الأوروبي وشخصيته في هذه الأزمة بشكل خاص، هو الانتقال من الهيمنة الكينزية إلى الهيمنة النيوليبرالية السياسية والاقتصادية. يمثل إدخال العملة الموحدة: اليورو، والطريقة التي تم الأمر بها، خطوة حاسمة في التحول النيوليبرالي للاتحاد الأوروبي. أعطى هذا بدوره اليد العليا للقوى الرأسمالية في حربها ضد الحركة العمالية، وهو ما أثّر بكل تأكيد على الأحزاب اليسارية في أوروبا.

في أعقاب أزمة 2007-2009 تم تعزيز سياسة التقشف الرجعية في الاتحاد الأوروبي، أثناء اتخاذها لأشكال استبدادية تمّت مأسستها عبر التشريعات والقضاء. تفكيك دول الرفاه وهزيمة الحركة النقابية أصبح جزءاً من سياسة ومؤسسات أوروبا المعاصرة. أضعف هذا الحركة النقابية بشكل كبير، وهي التي فقدت نصف أعضائها في أوروبا الغربية بين 1980 و2015. ساهمت إعادة موضعة التصنيع والشركات الصناعية في آسيا وغيرها من الدول زهيدة الثمن «إستراتيجية عولمة رأس المال» في إضعاف الحركة النقابية في أماكن كانت تقليدياً الأقوى فيها والأكثر تنظيماً واحتشاداً، علاوة عن ذلك ارتفاع البطالة أضعف قدرات النقابات التفاوضية، بينما تمّ تقويض حقوق النقابات عبر التغييرات في قوانين العمل، بما في ذلك حقوق التفاوض وحقوق الإضراب.

لعب توسع الاتحاد الأوروبي شرقاً- وإنشاء سوق عمل مشتركة- أدواراً مهمة بشكل خاص. فهناك فجوة هائلة في الأجور الموجودة بين الدول الأعضاء في شرق وغرب أوروبا، فضلاً عن معدل البطالة الجماعي الذي ارتفع في أكثر البلدان التي تعاني من أزمات «اليونان وإسبانيا» إلى 30%. أتاح هذا كله لأصحاب العمل مساحة كبيرة لاستغلال العمالة غير المنظمة نقابياً، وتأليب العمال بعضهم ضد بعض، وتعزيز الإغراق الاجتماعي والفوضى في سوق العمل.

ضمن هذه الحال تشهد الحركة النقابية موقفاً دفاعياً يضعها في أزمة سياسية وإيديولوجية عميقة. نأت أجزاء كبيرة من النقابات العمالية- المؤسسة على المستوى الأوروبي- بنفسها بشكل متزايد عن الأعضاء التي ينبغي لها الدفاع عنهم. لا يزالون يتشبثون بالتسويات التاريخية بين العمال ورأس المال، التي شكلت الأساس السياسي لفترة ما بعد الحرب والنمو والازدهار، ولكن التسويات تم تفكيكها من قبل أرباب العمل، ونقلت السطوة لصالحهم.

لهذا نرى بأنّه يتم تفسير سياسة التقشف التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بأنّها سياسة خاطئة، بينما يجب أن ينظر لها كتعبير عن تضارب المصالح الطبقية. تصبح المهمة انطلاقاً من هنا هي إقناع الحكومات وأرباب العمل، من خلال الحوار الاجتماعي، بأنّ السياسة الحالية خاطئة ويجب تصحيحها، وذلك بدلاً من التوجه للتعبئة والنضال من أجل التغيير الطبقي.

يجب النظر إلى أزمة اليسار السياسي ضمن سياق تطورات الصراع الطبقي– مع وجود حركة نقابية متجذرة بعمق في إيديولوجيا الشراكة الاجتماعية، ومستوى متدنٍ جداً من النضال الطبقي. وعليه فمن المفهوم أنّه لا يوجد ضغط خاص على الأحزاب اليسارية من الخارج أيضاً، ما يجعلها في خطر أن تصبح أكثر اندماجاً في الجهاز السياسي- الإداري للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

تشخيص العِلّة

كما رأينا، فاليسار الأوروبي مجموعة متنوعة من التنظيمات. خلال أغلب القرن الماضي، هيمن اتجاهان سياسيان رئيسان على الحركة العمالية: الشيوعية، والاشتراكية الديمقراطية. ومع انهيار الكتلة الشرقية وانحلال المساومة الطبقية في أوروبا الغربية، بدا بأنّ كلا المشروعين السياسيين قد وصلا إلى نهايتهما. الأحزاب الشيوعية التقليدية في أوروبا الغربية على تنوع توجهاتها، تمّ بتر أصابعها حتى لم يبق منها شيء. وعلى مر السنوات الأخيرة شهدنا انهيار الأحزاب الاشتراكية- الديمقراطية واحداً تلو الآخر. أمّا ما بقي منها فقد تخلت إلى حد كبير عن إيديولوجيتها التقليدية وتبنت نهجاً نيوليبرالياً ناعماً.

العديد من الأحزاب اليسارية الأوروبية الحالية أكثر حداثة، رغم ما شهدته من عمليات تجميع واندماج للمجموعات الصغيرة المختلفة، التي لا تحتفظ بصلات قوية مع ماضيها التقليدي. معظم هذه الأحزاب هي منظمات وسطية سياسياً بشكل نسبي. الكثير منها ضعيف التجذر لدى الطبقة العاملة. قلة من الأحزاب لديها إستراتيجية اشتراكية متطورة، أو تحليل لعلاقات القوة والاقتصاد. بدلاً من ذلك لديها الكثير من التوجهات الاشتراكية الديمقراطية والاجتماعية- الليبرالية.

وإذا ما استثنينا بعض الأحزاب، فأغلبها لديها توجهات برلمانية قوية، بحيث تركز على عدد محدود من القضايا المفردة الرائجة التي تجذب الاهتمام الإعلامي، بينما تضعف لديها قدرة حشد القوة الاجتماعية من الأدنى. وعليه يمكننا هنا أن نقول: إننا نعيش في وسط اللحظة الغرامشية، حيث القديم يموت والجديد لم يولد بعد.

وصف بروفسور علم الاجتماع ولفغانغ ستريك ضعف اليسار والانحدار الذي شهده في الانتخابات الأوروبية الأخيرة بالقول: «هذه إذن أوقات تتحول فيها الولاءات السياسية بسرعة. لكن متى يتوقع اليسار إحراز تقدم انتخابي بين العمال الأوروبيين؟ هناك حاجة ملحة لشرح فشل اليسار الكارثي في القيام بذلك... السبب الأول والأهم: هو الغياب التام لإستراتيجية سياسية يسارية واقعية مناهضة للرأسمالية، أو معادية للنيوليبرالية على أقل تقدير، تتعلق بالاتحاد الأوروبي. ليس هناك حتى نقاش في القضايا الحاسمة فيما إن كان بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يكون وسيلة لسياسات مناهضة الرأسمالية».

إنّ همّ الكثير من أحزاب اليسار الأوروبية، هو الدخول إلى البرلمان، وغالباً بتحالف مع شريك كبير ومهيمن من أحزاب الاشتراكية الديمقراطية النيوليبرالية. جميع الأحزاب التي جربت هذا على طول الدول الأوروبية، تراوحت نتائجها بين السلبية والكارثية. ورغم ذلك لا يتوقفون عن هذا المسعى، وها قد شهدنا تجربة بوديموس الإسباني وانضمامه إلى تحالف حكومي مشابه.

هذا الانتحار السياسي عصيّ على الفهم، خاصة عندما نجد بأنّ الأحزاب اليسارية التي ترفض الدخول في مثل هذه الحكومات، وتبقى ناقدة للنهج اليميني، وكذلك الاشتراكي الديمقراطي، تؤدي بشكل أفضل. أظهرت هذه الأحزاب بأنّ فرصها أكبر بكثير لتحقيق سياساتها الخاصة، بما يشكل الفرصة لحشد الضغط من الأدنى بدلاً من المساومة في غرف البرلمان الخلفية.

حتى يصل اليسار إلى ما يجب أن يكون عليه، يجب أن يدرك الأزمة الإيديولوجية والسياسية العميقة الواقع فيها. يجب دراسة دور وسمة الاتحاد الأوروبي وتحليلها، وتطوير إستراتيجية مناهضة بحق للرأسمالية. ضمن هذا السياق ستكون الخطة- ب هامة لدعم مثل هذا التطور. لن تكفي بالتأكيد، لكن مع تطوير إستراتيجي وتحليلي مناسب، فمثل هذه العملية قد تسهم بمنح اليسار الأوروبي الجذرية اللازمة له كي يحيا.

اليسار الأوروبي بين الإصلاح وإسقاط الاتحاد«1: أين اليسار؟»