وعود كاذبة: أغرا و«الإنماء» الرأسمالي يدمرون الزراعة والفلاحين

لينا باسرمان وآخرون

وحتى فيما يخص أزمة كوفيد-19 لم تبق أغرا صامتة، بل طالبت الحكومات الإفريقية بالحفاظ على الأنظمة الحالية المتعلقة بالإنتاج الزراعي. وانصبّ التركيز الخاص على توريد البذور والأسمدة الصناعية، التي وفقاً لأغرا: يجب الحفاظ عليه بغض النظر عن الإغلاق ومنع التجول. يجعلنا هذا بحاجة للنظر بشكل أعمق إلى إنجازات وبرامج أغرا منذ 2006، والكشف عن قرب عن وعودهم الكاذبة وأخطائهم الجوهرية في مناهج تنمية الريف الإفريقي.

في 2006، تم إطلاق أغرا من قبل مؤسسة بيل وميلندا غيتس ومؤسسة روكفيلر. مسلحة ببذور تجارية ومسمدات صناعية ومبيدات حشرية كيماوية، قيل بأنّها قادرة على تحقيق ثورة في إنتاج المحاصيل في إفريقيا وتقليص الفقر والجوع. وعليه قامت أغرا بتمويل عدد من المشاريع، وضغطت على الحكومات الإفريقية لتعديل سياساتها وهياكل الأسواق لديها لتعزيز تبني مشاريعها. وكانت السمة الأهم لهذه التعديلات: أنّها تفتح الباب لمدخلات مشاريع أغرا من بذار ومبيدات حشرية، وتمنع الدعم عن أيّة مقاربات بديلة.

ومنذ انطلاقها تلقت أغرا مساهمات بقرابة مليار دولار، معظمها أتى من مؤسسة غيتس، ولكن أيضاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلدان أخرى، مثل: ألمانيا. منحت أغرا قرابة 500 مليون دولار لتعزيز رؤية «عصرنة» الزراعة الإفريقية. وكان الهدف المعلن لأغرا هو مضاعفة دخل 20 مليون فلاح صغير بحلول عام 2020، في ذات الوقت الذي تقلص فيه للنصف قلة الأمن الغذائي في 20 دولة من خلال زيادة الإنتاجية. وبمرور الوقت أصبحت الأهداف أكثر تحديداً وطموحاً: «لمضاعفة دخل وغلة 30 مليون فلاح صغير بحلول 2020».

لكنّ أغرا قامت بمحو هذه الأهداف من موقعها الإلكتروني في حزيران 2020 دون أي تفسير. بعد عمل مستمر لـ 14 عاماً، وصلت أغرا إلى الموعد الذي وضعته لنفسها، فما مدى نجاح «ثورتها الخضراء»؟ لم تقدّم أغرا أيّة تقديرات موثوقة عن عدد منتجي الغذاء الصغار الذين وصلت إليهم، ولا عن التحسينات التي أحدثتها على المحاصيل، ولا عن الأمن الغذائي أو المداخيل. رفضت أغرا طلبات الكثير من الباحثين لتزويدهم بالبيانات الداخلية ليتمكنوا من تقييم نتائج وحصيلة عملها.

النتائج بإيجاز

بعد دراسة 13 دولة رئيسة عملت فيها أغرا، يبدو أنّ نموذج ومشاريع أغرا قد أخفقت بشكل هائل، ويمكن إيجاز ذلك:

لا توجد دلائل على زيادة هامة في المداخيل، أو في الأمن الغذائي لمنتجي الغذاء الصغار. بل على العكس من ذلك، ففي البلدان التي عملت فيها أغرا، هناك زيادة بنسبة 30% في عدد البشر الذين يعانون من الجوع، وهي الحالة التي تؤثر على 130 مليون إنسان في 13 بلداً تعمل فيها أغرا.

لا توجد دلائل على زيادة الإنتاجية بأي قدر ملحوظ. بالنسبة للمحاصيل المستقرة ككل، كان متوسط ارتفاع المحاصيل في الدول التي عملت فيها أغرا هو 18% على مدى 12 عاماً. لكن في ذات المدة قبل وصول أغرا إلى هذه الدول، كان متوسط ارتفاع المحاصيل هو 17%. يعني هذا بأنّ وسطي معدل النمو السنوي 1.5% مشابه لما كانت عليه الحال قبل مجيء أغرا. علاوة على ذلك فنمو الإنتاجية في 8 دول من أصل 13 انتقل بعد مجيء أغرا من الإيجابي إلى السلبي.

فشل في تقليص الفقر والجوع في المناطق الريفية. وحتى في المناطق التي زاد فيها إنتاج المحاصيل المستقرة، مثلما هي الحال في زامبيا التي زاد فيها إنتاج الذرة بأكثر من 150% بسبب زيادة مساحات الأرض المزروعة، لم ينتفع منتجو الغذاء الصغار كما ينبغي: فالفقر والجوع بقيا بنسب مرتفعة بشكل صارخ.

ازدياد تآكل الأمن الغذائي والتغذية عند منتجي الغذاء الصغار الفقراء، حيث قامت أغرا بتحفيز زراعة الذُرة والابتعاد عن المحاصيل التقليدية الأكثر تغذية ومقاومة للمناخ، مثل: الدُخن والذُرة الرفيعة. في حين أنّ المحاصيل التقليدية كانت زهيدة الثمن، وسهلة التبادل بين الفلاحين، فقد بات على الفلاحين اليوم أن يدفعوا ثمن بذار «المحاصيل ذات الأولوية».

هناك دلائل قوية على التأثيرات البيئية السلبية، بما في ذلك تحميض التربة بسبب الزراعة الأحادية واستخدام الأسمدة الصناعية القائمة على الوقود الأحفوري. اقتصرت الزيادة في الإنتاج على استغلال أراضٍ حراجية جديدة وزراعتها، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

كما أنّ دراسة في العمق لحالة أربع دول عملت فيها أغرا «مالي وكينيا وتنزانيا وزامبيا» تظهر دلائل أكثر على أنّ أغرا لم تكتف بالإخفاق في تحقيق أهدافها المعلنة وحسب، بل زادت حال منتجي الغذاء الصغار سوءاً. فعلى سبيل المثال: الفلاحون المعتمدون على أغرا في تنزانيا لم يتمكنوا من حلّ ديون تكاليف المدخلات عندما كانت أسعار الذُرة منخفضة جداً بعد حصادها، وفي بعض الحالات كان على هؤلاء الفلاحين أن يبيعوا ماشيتهم. وقد أوصلت المشاريع في زامبيا أيضاً الفلاحين المشاركين إلى المديونية، وقد ضربت هذه المديونية جزءاً كبيراً من هؤلاء بعد الحصاد الأول، فلم يتمكنوا من تسديد أثمان الأسمدة والبذور.

كما أجبرت أغرا المزارعين على اعتماد نمط الزراعة الأحادي وحرمتهم من حرية اختيار ما يزرعون. ففي مشروع تنزانيا كمثال، لم يسمح للفلاحين المشاركين بزراعة محاصيل مختلطة، فكان عليهم تخصيص حقول لبذار أغرا وأخرى لغيرها، الأمر الذي يرفع التكاليف جداً، ويصبح مرهقاً، ويجبر الفلاحين عملياً على هجر تنوع المحاصيل. وفي رواندا تم تغريم الفلاحين الصغار الذين لا يزرعون الذرة أو غيرها من المحاصيل الموافق عليها من البرنامج. تم إجبار الفلاحين على استخدام المسمدات الصناعية.

علاوة على ذلك، أدّى نهج أغرا في إبعاد الفلاحين الصغار بعيداً عن زراعة الأغذية التقليدية نحو الزراعة الأحادية إلى انخفاض المحاصيل المغذية والمقاومة للمناخ وارتفاع التكلفة. في رواندا على سبيل المثال: كانت الذُرة الرفيعة والبطاطا الحلوة والجذور والدرنات الأخرى من أهم المحاصيل الغذائية قبل مجيء أغرا إلى المنطقة. تظهر الإحصائيات في جميع البلدان الموجودة فيها أغرا بأنّ إنتاج الدُخن قد انخفض بنسبة 24% منذ مجيء أغرا. وبشكل عام شهدت المحاصيل التقليدية ذات القيم الغذائية المرتفعة انخفاضاً كبيراً، مثل: البطاطا الحلوة انخفضت بنسبة 7% في الغلة، والفول السوداني الذي يعد مصدر اً أساساً للبروتين في العديد من البلدان انخفضت غلته بشكل مقلق بنسبة 23%.

وتأثير الزراعة الأحادية المعتمدة على بذار ومكملات غير صديقة للبيئة جذب اهتمام علماء المناخ. حتى أنّ اللجنة الحكومية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ IPCC قد وثقت مؤخراً تأثيرات الزراعة الصناعية على تغير المناخ ودعت إلى تغييرات جذرية لمساعدة الفلاحين على تبني أنماط زراعية لا تؤدي إلى اضطراب المناخ. وقد كانت «منصة السياسات- العلمية الحكومية للتنوع البيولوجي وخدمات نظم البيئة IPBES» أكثر صراحة، وحددت الزراعة الصناعية بوصفها دافعاً رئيساً لدمار الطبيعة. وفقاً للمنصة، فهذا النوع من الزراعة يقود إلى تسريع تلوث التربة والمياه من بين أشياء أخرى.

شفافية معدومة

تلقت أغرا مساهمات بقيمة مليار دولار، ووزعت منح بقيمة 524 مليون دولار، معظمها في الدول الـ 13 التي تستهدفها. ليست هناك شفافية عمّا حصل لـ 500 مليون دولار المتبقية من المساهمات. خلافاً للكثير من المنظمات غير الحكومية، لا تخضع أغرا عموماً لقوانين الشفافية المالية. فعلى سبيل المثال: المنظمات غير الحكومية في ألمانيا، عليها كي تقبل تبرعات أن تتحصل على موافقة المؤسسة المركزية للقضايا الاجتماعية التي تراقب شفافية إنفاق التبرعات، ولا يسمح للمنظمة أن تنفق أكثر من 30% من مجمل ما تتلقاه على الإدارة.

علاوة على ذلك لم تنشر أغرا أيّ تقييم عن تأثير برامجها على منتجي الغذاء الصغار لتظهر نجاحها من عدمه في تطوير غلالهم، أو مداخيلهم، أو أمنهم الغذائي. التقارير الدورية بالكاد تضيء على مواضيع وسيطة، مثل: عدد البذار التي تمّ توزيعها، وأطنان البذار المنتجة من قبل شركات محلية، وعدد الفلاحين الذين تم تدريبهم على الوسائل الزراعية. كما لم تنشر مؤسسة غيتس أيّ شيء عن تقييم عائدات استثمارهم الكبير جداً. ويمكننا اعتبار قلّة الشفافية هذه من مميزات «المؤسسات الخيرية» الأمريكية.

يمكننا أن نعتبر غياب مساءلة وشفافية برامج أغرا- وهي التي استهلكت الكثير من الموارد وشكلت المنطقة زراعياً عبر فرض سياساتها- نقطة هامة يجب عدم إغفالها.

ومن المجدي أن نذكر بأنّ أغرا ومؤسسة غيتس تربطهما صلات قوية، ويشمل ذلك الصلات المالية، بالشركات الزراعية الكبرى، مثل: باير-مونسانتو، وBASF، وكورتيفا للعلوم الزراعية «وهي دمج لشركتي داو ودوبونت»، ومجموعة OCP «سابقاً شيريفين للفوسفات»، ويارا، وكارغيل. ومن الأمثلة على تثمير هذه الصلات على الأرض: النشاط الكبير الذي قامت به المؤسسة لتعزيز استخدام تكنولوجيا التعديل الجيني. ففي خمسة بلدان طبّق فيها برنامج «الذرة المجدية مائياً لإفريقيا»، تمّ تطبيق البرنامج من قبل شركة مونسانتو «التي اندمجت لاحقاً مع شركة باير»، وفي هذا السياق تم الضغط على حكومة موزمبيق، كمثال من أجل تغيير التشريعات الصارمة التي تحد من استخدام تكنولوجيا التعديل الجيني.

سرقة الحكومات

اعتمدت برامج أغرا المتنوعة في جميع الدول تقريباً على الدعم والإعانات الحكومية من أجل شراء وتوزيع واستخدام البذار التجارية المهجنة والأسمدة الصناعية على منتجي الغذاء الصغار. تستخدم الحكومات موارد متنوعة لتغطية التكاليف، وغالباً على الهبات والمنح. وتتقزم مساهمات أغرا أمام هذه التكاليف، فهي تنفق ما بين 40 إلى 50 مليون دولار سنوياً على دعم مدخلات برامجها، بينما تنفق الحكومات الإفريقية ما يصل إلى مليار دولار سنوياً، أي: 20 ضعفاً مما تساهم به أغرا. يتم تخصيص هذه الإعانات لتحفيز ودعم برامج أغرا في «الثورة الخضراء» بشكل مباشر بين عدد كبير من منتجي الغذاء الصغار، ما يمثل تدخلاً أكبر وأكثر مباشرة من أية مبادرات أغرا.

لنأخذ مالاوي كمثال، فقد خصصت 60% من موازنتها الزراعية لبرامج أغرا، وهي نسبة كبيرة جداً خصصت بمعظمها لمنتجي الذرة الصغار المعتمدين على البذار المعدلة جينياً والأسمدة الصناعية، والذين أخفقوا بشكل كبير في تقليص الفقر رغم الزيادة الطفيفة في غلاتهم. من بين الـ 55 مليون دولار التي دفعتها حكومة مالاوي سنوياً، كانت أغرا تساهم بحوالي 2 إلى 3 ملايين دولار. وفي تنزانيا كمثال آخر: تنفق أغرا 5 إلى 6 ملايين دولار سنوياً من أصل 50 مليون دولار تنفقها الحكومة في دعم مدخلات أغرا الزراعية.

تعلن أغرا بأنّها تدفع باتجاه اقتصاد زراعي موجه سوقياً أقل اعتماداً على الدعم الحكومي. لكن معظم منتجي الغذاء مجبرين على تحمل كلفة شراء الأسمدة الصناعية، ولا يفعلون ذلك إلا عندما يتلقون إعانة خاصة بها. يجعل هذا من حزم «ثورة أغرا الخضراء» غير فاعلة وغير مستدامة. علماً أنّ برامج الدعم الحكومي لحزم أغرا قد أثبتت عدم تمكن الكثير من الحكومات الإفريقية على تحمل كلفها، ممّا أدّى إلى تخفيض أو إيقاف دعم المسمدات الصناعية. علماً أنّه وكما أشار الكثير من الباحثين، المحاصيل التي تمّ تسميدها صناعياً ستحتاج إلى المزيد من المسمدات، وربما بكميات أكبر، كي تتمكن من الحفاظ على مستويات الإنتاجية ذاتها، الأمر الذي يزيد الكلفة بشكل متزايد.

رغم ما تقوله أغرا، فحزم «الثورة الخضراء» لا يمكنها أن تحيا دون دعم حكومي. قدّر المركز الإفريقي للتنوع الحيوي ACB بأنّ محاصيل المنتجين الصغار الذين استخدموا البذار المعدلة والأسمدة الصناعية في مالاوي تكلّف ثلاثة أضعاف أكثر ممّا يمكن للفلاح جنيه من بيع هذه المحاصيل. هذا إن افترضنا تمكن هذا الفلاح من بيع كامل المحصول، وهو غير قادر على ذلك، لأنّه وعائلته بحاجة ليأكلوا من هذا المحصول على مدار الموسم.

إحصاءات الفشل

من المفيد ذكر بعض الإحصاءات التي توضح الإخفاق الكبير في برامج أغرا:

عند المقارنة بين الفترة السابقة لمجيء أغرا «بين 2004 و2006» وبعد وصولها وتطبيقها لبرامجها «بين 2016 و2018»:

كان إنتاج نبات الكاسافا/البفرة هو 42% من 51% من المساحة التي تمّ حصادها، ثم نقصت الغلال بنسبة 6%.
كان إنتاج الفستق 17% من 52% من المساحة التي تمّ حصادها، ثم نقصت الغلال بنسبة 23%.
كان إنتاج فول الصويا 58% من 35% من المساحة التي تمّ حصادها، لم تتغير الغلال عن نسبة 18% بعد مجيء أغرا ولم تزد.

بسبب التركيز على المحاصيل التجارية التي تدعمها أغرا، انخفضت إنتاجية ومساحة الأرض المزروعة بالمحاصيل الأخرى الأكثر تغذية، والتي تضمن التنوع البيئي. المقارنة بين الذرة والدخن ينفع كمثال: فقد زادت المساحات المزروعة بالذرة بنسبة 45% وزادت إنتاجيتها 87% والغلال بنسبة 29% مقارنة بالدخن، بينما قلّت المساحات المزروعة بالدخن 5% والإنتاجية 24% والغلال 21% مقارنة بالذرة.

تناقص نمو المحاصيل المستقرة «البطاطا الحلوة والجذور...الخ» من 17% قبل مجيء أغرا إلى 1.4% بعد وصولها. وذلك إضافة إلى نقص غلالها بنسبة 7%.

لطالما أعلنت أغرا بأنّها ستقضي على الجوع، لكنّ الأرقام تبيّن بشكل واضح بأنّها قامت بالعكس، أو لم تقم بشيء على أحسن تقدير. بالمقارنة ما بين الفترة من 2004 و2006 قبل مجيء أغرا، والفترة من 2016 و2018 بعد وصولها: ازداد عدد الجائعين في كينيا 4.4 ملايين إنسان، وفي نيجيريا 16.5 مليوناً، وزامبيا 1.8 مليون، ونقصوا في مالاواي 0.1 مليون. ويبلغ مجموع عدد الجائعين الذين زادوا في البلدان التي عملت فيها أغرا: 30.8 مليون إنسان.

أغرا مجرّد مشروع رأسمالي آخر للاستمرار في امتصاص دم إفريقيا، ورغم نجاحها في تحقيق الكثير من مهامها الأساسية في ربط الفلاحين والزراعة بالشركات الغربية وإفساد الحكومات، فهذا لا يعني بالضرورة بأنّه لا يمكن قلب التدمير والكوارث التي أحدثتها، سواء على الصعيد البيئي أو البشري.