آسيان ومشكلة الدخول كشريكة في منطقة الهادئ- الهندي

وتربط دول آسيان علاقات متشابكة مع الولايات المتحدة من جهة، والصين من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال: شهدنا العام الماضي محاولات حثيثة من الولايات المتحدة لتوتير الوضع بين فيتنام، إحدى دول آسيان، والصين، على خلفية قضايا عالقة في بحر الصين الجنوبي. ورغم الزخم الإعلامي الذي ضخته الولايات المتحدة في المسألة، والتي وصلت إلى حدّ محاولتها ضمّ فيتنام إلى «رباعية» احتواء الصين، فلم تلق جهود الأمريكيين الكثير من النجاحات الواقعية، ويعود ذلك بجزء كبير منه إلى خشية دول المنطقة من تعاظم النفوذ الأمريكي فيها.
ترى دول آسيان- وبغض النظر عن مدى واقعية هذه الرؤية وقدرتها على تطبيقها- بأنّها قادرة على الاستفادة من المنافسة بين القوى الكبرى. فمبادرة الحزام والطريق التي تقودها الصين مفيدة لها بقدر مشروع «شبكة بلو دوت» الذي أطلقته الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، أو حتّى برنامج «PSCQI» المشترك بين اليابان والاتحاد الأوروبي.
تقدّم قاسيون في هذا السياق المقال التالي الذي يوضّح عمق أزمة منظمة آسيان في سعيها للمشاركة في تثبيت مفهومٍ لمنطقة الهادئ- الهندي، لا يكون معادياً للصين، ويتوافق مع مبادئها في الاندماج وعدم الانجرار لمخططات الولايات المتحدة. الأمر الذي لم تنجح فيه حتّى اليوم بسبب قصور دولها على اتخاذ موقف صلب وموحّد إزاء تشكيل المنطقة.

البداية غير الموفقة

بدءاً من عام 2017 احتلّت «منطقة الهادئ- الهندي» مركزاً كبيراً في الجدالات العالميّة الرئيسة، بعد أن بات ممثلو الولايات المتحدة يضمّنونها في خطاباتهم عن القضايا الإقليمية. إنّ مصطلح «منطقة الهادئ- الهندي» ظهر لأوّل مرة في عام 2007 في مجلّة تحليل سياسي هنديّة، وبقي تداوله محصوراً لفترة طويلة في الأوساط الأكاديمية، ثمّ دخل المجال السياسي مع استخدامه من قبل عدّة بلدان في المنطقة: الهند واليابان وأستراليا. وبالتزامن مع بدء استخدام المصطلح، كانت دول آسيان قد بدأت باختبار مشاكل خطيرة بسبب التناقضات فيما بينها، ولم تتمكن من فرض رؤيتها عن كون منطقة الهادئ- الهندي أكثر شموليّة.
قدّمت إندونيسيا في عام 2013، وذلك بوصفها إحدى الدول الرائدة في المنطقة، مفهوم «محورّية آسيان aseanocentric» فيما يخصّ «منطقة الهادئ- الهندي». كان اقتراح إندونيسيا يهدف إلى إنشاء منظمة إقليمية أشمل تضمّ جميع المبادئ الرئيسية لمنظمة آسيان «الاندماج والفهم المتبادل»، وذلك بناء على تكافل مؤسستين موجودتين بالفعل بين دول آسيان، هما: معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، ورابطة أعضاء قمّة شرق آسيا. ولم يكن من المستغرب أن يكون لدول آسيان الدور الرائد والأساسي فيما يخصّ القرارات المستقبلية للمنظمة ضمن الهيكل المقترح إنشاؤه، ذلك أنّ الاقتراح أتى أساساً بهدف «إيجاد القواسم المشتركة بين الشركاء الخارجيين لمنظمة آسيان، غير المتجانسين والمتنوعين».
لكنّ مفهوم «أشمل من دول آسيان» توقّف عند مرحلة التقديم. فلم يتم تضمين الأفكار الرئيسة وجداول الأعمال التي قدمها وزير الخارجية الإندونيسي مارتي ميتالغاوا، في المناقشات التي جرت حول مفهوم المنطقة في الأعوام التالية لذلك. وإن أردنا أن نحلل بشكل تقييمي النهج الذي اقترحته إندونيسيا بالنيابة عن منظمة آسيان، يمكننا أن نلاحظ طبيعته الشاملة للجميع، حيث لم تكن هناك قيود على دخول أيّ لاعبين آخرين في المنظمة المقترح إنشاؤها «ولعلّ أبرز مثال هو: محاولة جمع الصين والولايات المتحدة». ومنذ وقت تقديم المبادرة، والتي اعتبرت في حينه من قبل أكثر الدول كمبادرة مناهضة للصينين، سقطت فكرة تشكيل مفهوم شامل لدول المنطقة من المسار العام المستقبلي.
وإذا أخذنا بالاعتبار أنّ المواجهة بين الولايات المتحدة والصين قد ازدادت بشكل كبير في السنوات التي تلت الاقتراح الإندونيسي، فلن يكون مفاجئاً أن ننظر إلى فكرة «أشمل من دول آسيان» عن منطقة الهادئ- الهندي بوصفها غير ملائمة للمشاركين المحتملين في المستقبل. وفي ذات الوقت، فرض النقص في القدرة الاقتصادية لدول آسيان نفسه بشدّة على عدم تطوير هذه المبادرة.

صعوبات منطقة الهادئ- الهندي

من الواضح، أنّ دول آسيان قد وجدت نفسها بعد رفض مبادرة «محوريّة آسيان» في موقف تعتمد فيه على إرادة المشاركين الآخرين في تشكيل مفهوم المنطقة المستقبلي. أثّر غياب جدول أعمال واضح لدى بلدان جنوب شرقي آسيا فيما يخص منطقة الهادئ- الهندي بشكل سلبي على قدرة منظمة آسيان على صياغة الشروط المستقبلية للمنطقة بشكل فاعل.
وفي وقت مبكر من عام 2017 أوقفت دول منظمة آسيان النقاش المباشر عن منطقة الهادئ- الهندي. ولهذا وخلال المناقشات التي دارت لمدّة أربعة أيام تحت عنوان «أمن الإقليم» بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، لم تتم دعوة أيّة دولة من جنوب شرقي آسيا. والذي بدا أكثر سخافة من عدم دعوة أيّة دولة من منظمة آسيان إلى الاجتماع، إنّ البيان الختامي لهذه المناقشات قد نوّه إلى «محوريّة آسيان» في تشكيل المفهوم المستقبلي لمنطقة الهادئ- الهندي. عكس هذا وزن منظمة آسيان الحقيقي في المعادلة القائمة، وقلّص دورها المنتظر بشكل كبير.
لكن وبأيّة حال، من المفيد عند مناقشة استبعاد دول آسيان من عمليّة تبني مستقبل منطقة الهادئ- الهندي أن نمعن النظر بشكل تفصيلي في المشاكل الداخلية المزمنة للمنظمة التي أدّت لهذا الأمر، خاصة على صعيد عملية تطوير موقف موحد وصلب تجاه أيّة قضية في المنطقة. فقد أدّت مشكلة صناعة القرار بالفعل إلى إعلان «الطابع غير الرسمي» بوصفه المبدأ الرئيس لمنظمة آسيان، وذلك في غياب قدرة أطراف المنظمة على الاتفاق على القضايا الإشكالية «مثال: توحيد القيود الجمركية».
وكجزء من الشؤون الداخلية لآسيان، يمكن تفسير قلّة النضج هذه ليس بنقص كفاءة آليات صناعة القرار الموجود في المنظمة، بل أيضاً بالرغبة الثابتة في التوافق لتخطي الاختلافات السياسية الموجودة في اتفاقات قديمة «مثال: رغم حقيقة أنّ آسيان كانت تحاول منذ مدّة طويلة بناء سوق مشترك، فإنّ معظم دول المنظمة قد اتجهت بشكل علني نحو أسواق ثالثة، الأمر الذي جعل التطبيق مختلفاً عن التصريحات السياسية ومنع تعزيز المبادرات والمواقف الموحدة».
من القضايا الحساسة الداخلية لدى دول آسيان، والتي واجهتها في بناء مفهوم منطقة الهادئ- الهندي، هي التوجّه لدى الدول الخارجية للتدخل في القضايا الداخلية للدول ضمن ما يسمّى بمبادئ «الحريّة والديمقراطية». لقد شكّل هذا الأمر خوفاً لدى دول آسيان بأن يتمّ تصنيفها كدول ذات أنظمة هجينة تخلط بين الممارسات الديمقراطية والاستبدادية. إنّ دول آسيان الحساسة بشكل تاريخي لمرحلة الاستعمار خشيت بشكل كبير من التأثيرات المحتملة على سيادتها، الأمر الذي جعل هذه الدول تستبعد في فترة ما أيّة فكرة لخلق مؤسسات سياسية عابرة للوطنية.
السبب الرئيس الثاني الذي أثار مخاوف دول آسيان فيما يخص تطوير مفهوم منطقة الهادئ- الهندي، هو الخسارة المحتملة لعلاقاتها مع الصين، وهي الشريك الاقتصادي الأكبر لدول الإقليم. فقد حمل العرض الأولي للولايات المتحدة وأستراليا رسالة واضحة لمناهضة الصينيين، وهو ما دفع بشكل أوتوماتيكي بجميع الدول المراقبة إلى اعتبار الموافقة على الانضمام لمنطقة الهادئ- الهندي أمراً موازياً لتدهور العلاقات مع بكين.

رؤية ثانية لآسيان عن منطقة الهادئ- الهندي

بعد أن أدركت دول آسيان مدى خطورة استبعادهم من تطوير مفهوم منطقة الهادئ- الهندي، خطت في عامي 2018-2019 خطوة نحو توحيد موقف المنظمة من هذه القضية.
تمّت المحاولة الأولى لتقديم رؤية «محورية آسيان» لمنطقة الهادئ- الهندي مرّة أخرى، في مؤتمر بلدان شرق آسيا الثالث عشر «EAC» الذي عقد في سنغافورة في تشرين الثاني 2018. وبعد الإقرار بالخواء الذي تركه نقص استجابة منظمة آسيان لمفهوم منطقة الهادئ- الهندي خلال الأعوام الخمسة التي سبقت الاجتماع، تمّ تقديم اقتراح يتضمن بعض النقاط المتفق عليها منذ 2017، وهي: الاحترام والثقة المتبادلة، ومحوريّة منظمة آسيان، والشمولية، والشفافية. لقد حاولت آسيان في هذه اللحظة أن تعطي الانطباع بأنّها ستدخل في تشكيل مفهوم منطقة الهادئ- الهندي بكفاءة وضمن حدود صلبة متفق عليها بين أعضائها.
لكن في حقيقة الأمر، ومن خلال مثل هذا المقترح الفضفاض والغامض في عموميته، أظهرت منظمة آسيان من جديد عدم قدرتها على اتخاذ موقفٍ خاص بها، وبأنّها غير قادرة على رسم حدودها الخاصة بصلابة فيما يخصّ المسائل الإشكالية. أدّى خطاب آسيان إلى الكثير من التحليلات وطرح الكثير من الأسئلة، لكنّه شكّل قناعة عامة بأنّ هذا الخطاب قد أعلن بداية تحوّل منطقة جنوب شرقي آسيا إلى منطقة تنافس بين القوى الكبرى.
ولأنّ دول آسيان لم تتمكن من تجنب الإقرار بهذا الأمر، فقد أعلنت في اجتماعٍ عقد في تايلاند لكبار مسؤولي المنظمة في آذار 2019، عن إنشاء وثيقة برلمانية تعبّر عن الموقف المشترك لدول آسيان من مفهوم منطقة الهادئ- الهندي. وتمّ نشر هذه الوثيقة في 23 حزيران 2019.
تعلن الوثيقة عن بنائها لموقف منظمة آسيان من الأمر على أسس جغرافية. فوفقاً لهذا النهج، تلعب منطقة جنوبي شرقي آسيا موقعاً مركزياً في تشكيل مفهوم منطقة الهادئ- الهندي، وعليه فهي تلعب دوراً رئيساً في العمليات الاقتصادية والسياسية في مستقبل المنطقة. لقد تمّ التشديد بشكل محدد على مدى «محوريّة الإقليم» كتعبير عن الخوف من التشظي المحتمل للإقليم في طور تثبيت مفهوم منطقة الهادئ- الهندي، وهو الخوف الذي يجد أساسه في محاولات الولايات المتحدة لتشظية الإقليم منذ عام 2010 بادعاء تكثيف العلاقات مع فيتنام.
من المفيد أنّ ندرك بأنّ دول آسيان ترى بأنّ تشظي الإقليم سيتبعه حكماً خسارتها لسيادتها السياسية، وستفقد المنظمة كنه وجودها، الأمر الذي قد يدفع المنطقة لأزمة سياسية. وعليه فإنّ مسألة إيجاد أساس مشترك لدول جنوب شرقي آسيا هو واحد من القضايا الرئيسة لتقديم آسيان لمبادرتها فيما يخص منطقة الهادئ- الهندي.
الأمر المميز في مبادرة آسيان الثانية، هو التخلي عن اقتراح إنشاء مؤسسة جديدة. فوفقاً للمنظمة، يمكن للآليات الموجودة حالياً في الإقليم أن تتأقلم مع القادم. ويمكن إجمال هذه المؤسسات في مؤتمر شرق آسيا «EAC»، ومنصة آسيان الإقليمية «ARF»، ومؤتمر آسيان+8 لوزراء الدفاع «ASEAN CMO+8». ما السبب الذي دفع بالمنظمة لهذا التغيير؟

لماذا تتخبط دول آسيان؟

يمكن فهم الاعتماد الكبير والإصرار على مؤسسة مؤتمر شرق آسيا من خلال تشديد دول آسيان على إظهار رغبتهم بأنّ توافق كلّ من الصين وروسيا على انضمام منظمتهم لمنطقة الهندي- الهادئ. فتأكيد منظمة آسيان على الطبيعة الشمولية لرؤيتهم لمنطقة الهادئ- الهندي هو تأكيد على عدم اتفاقهم واشتراكهم في أيّة مبادرة أو منطقة يقصد بها تنسيق موقف معادٍ للصين.
والمنفعة الأساسية التي تريد دول آسيان تحقيقها من الانضمام لمنطقة الهادئ- الهندي هو الدخول في تدفق اقتصادي مركّز أكبر، عبر المساهمة في برامج جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المشاريع الموجودة بالفعل، وزيادة مستوى الاندماج في منظمات العالم الاقتصادية الأخرى، وهي المنظمات التي تتفادى في الكثير من الأحيان العمل مع جنوب شرقي آسيا بسبب سمعة الإقليم السيئة في مجال المصارف والتدفقات المالية الغامضة.
وكان من المنطقي والمتوقع ألّا يحتوي التصريح على أيّة بيانات سياسية مستقبلية، حيث يتفق ذلك مع الحذر التاريخي لدول آسيان بالتعبير عن تفضيلاتها السياسية. إنّ دول آسيان، مثلها مثل كثير من الدول حول العالم، تقرأ الواقع بمنطق المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، وهي تريد أن تحصل على جميع المنافع الممكنة من عدم الاصطفاف مع أحدهما ضدّ الآخر في هذه المنافسة.
فالتخبط الذي تعيشه دول منظمة آسيان يعود في جزء منه إلى حاجتها لتعزيز اقتصاداتها عبر الانفتاح على لاعبين آخرين والتعاون معهم، مثل: اليابان والهند وأستراليا. لكنّ هذه الحاجة للانفتاح يقابلها رغبة موضوعية لهذه الدول في عدم تفويت فرصة حصد منافع استمرار الاقتصاد الصيني بالتعملق والنمو، والاستفادة من المبادرات والمشاريع الصينية الواعدة، مثل: مبادرة الحزام والطريق. وبعيداً عن ذلك، تخشى دول آسيان تشظية الإقليم وتحويله إلى بؤر متوترة ضمن خطّة الولايات المتحدة لتوتير المنطقة المحيطة بالصين، الأمر الذي سيؤثر على برامج الاستقرار والرفاه المستقبلي.

واقع أم أحلام؟

بعد محاولات آسيان لتعزيز رؤيتها بخصوص منطقة الهادئ- الهندي، آخذين بالاعتبار الصمت لخمسة أعوام، والذي عبّر عن الصعوبات في صناعة القرار داخل المنظمة، تبدو هشاشة موقف آسيان واضحة. وفي هذه اللحظة تسعى دول آسيان لتنفيذ مهمتين نظريتين:
إقناع اللاعبين الرئيسين في منطقة الهادئ- الهندي، وتحديداً اليابان والهند وأستراليا، بأنّ رؤية آسيان للمنطقة هي الأكثر ملائمة للوقائع الإقليمية الحالية.
تعزيز موثوقية المنظمة لدى الصين وروسيا، وتثبيت قدرتها على منع استخدامها كأداة بيد الدول الكبرى ضدّ مصالحهما.
وليس من المبالغة بشيء أن نذكر بأنّ مراكز صناعة القرار فيما يخص مستقبل مفهوم الهادئ- الهندي ومدى تطابقها مع آمال ومبادئ دول آسيان، هي بشكل كلي خارج سيطرة دول آسيان. فدول جنوب شرق آسيا التي لم تتمكن من حسم أمرها والوقوف بشكل حازم في وجه محاولات الولايات المتحدة لتوتير المنطقة، وضعت الإقليم في حالة زعزعة وعدم يقين وفقدان الاستقلال لبناء مستقبل الإقليم. وهو الأمر الذي فتت آسيان ويهدد بالمزيد من التفتيت في حال عدم القدرة على اتخاذ موقف صلب.
إنّ أفضل ما يمكن لآسيان أن تفعله اليوم، هو أن تمضي كمنظمة واحدة للتفاوض لتطبيق رؤاها فيما يخص منطقة الهادئ- الهندي. وأن تضع في حسبانها أنّها لن تكون قادرة على ذلك في ظلّ الإستراتيجية العدوانية للولايات المتحدة تجاه الصين. إنّ عدم قدرة آسيان على التعامل مع المصاعب ككتلة واحدة سيعني بأنّها ستفقد تأثيرها على مجريات الأحداث أكثر ممّا حدث منذ 2017 وحتّى الآن.
قد يكون من المستحيل لآسيان أن تطبّق رؤاها ضمن مجريات النزاع المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، لكنّها قادرة على التعامل مع اليابان أو الهند، وانتزاع شروط عمل تتوافق مع مبادئها المعلنة. إنّ فشل آسيان في تحقيق ذلك، سيؤدي إلى تفتيتها كمنظمة، وبالتالي قد يهدد التعاون الإقليمي لدولها، وليزيد التوتر نتيجة التصرفات المستقلة، والمتضاربة إلى حدّ كبير، لكلّ دولة من دولها.

بتصرّف عن: ASEAN in the Emerging Indo-Pacific Region