البرازيل ودومينو تساقط الحكومات النيوليبرالية الحليفة لأمريكا
يحتضر النظام العالمي الحالي المنخور منذ مدّة ليست بالقصيرة. والجديد في المشهد اليوم هو السرعة التي تتساقط فيه رموزه: نرى الولايات المتحدة غير قادرة على الاستجابة للأزمات المتتابعة من انتشار الفيروس والركود الاقتصادي وانهيار أسواق النفط، والقادم أعظم. بينما نشهد على الضفّة الأخرى فجر نظام عالمي جديد رمزه الصين، التي تعزز اليوم قوتها السياسية والاقتصادية مستفيدة من قدرتها على تولي أمر الأزمات بفاعلية. ليس فيروس كورونا مسؤولاً عن هذا، بل هو مجرّد أحد أعراض الشيخوخة الرأسمالية التي أظهرت ضعفها. إنّ هذا الضعف يفتح الباب واسعاً أمام إمكانات جديدة لإسقاط هيمنة مؤسسات القطب الواحد الدولية وتابعيها المحليين.
بقلم: جواو ستيديل*
تعريب وإعداد: عروة درويش
تقدّم قاسيون اليوم مثالاً عن الدول الصاعدة صناعياً التي يسيطر النيوليبراليون على الحكم فيها: البرازيل. إنّها تعيش فوضى عدم قدرة نخبها على الحكم تبعاً للفجوات التي تنخر بتحالفاتهم. أمّا الطبقة العاملة البرازيلية وممثلوها ومنظماتهم المتنوعة، فرغم تجريدهم من أدواتهم الرئيسية لتعبئة الشوارع، فقد تمكنوا من تشكيل منصّة سياسية موحدة.
السياق الدولي
إنّ وباء كوفيد-19 عنصر لا يمكن التحكم به في السياسة، لكنّه ظَهّر الأزمة الاقتصادية العالمية للرأسمالية. لقد أدّى لحالة تضع أساسيات النيوليبرالية والرأسمالية نفسها موقع المساءلة. إنّ نموذج قدرة السوق على حلّ كلّ شيء، الأمر الذي دافع عنه النيوليبراليون، وبأنّ رأس المال المالي والشركات العابرة للحدود تتحكم بكلّ شيء، قد هزم.
حتّى قادة الشعبويين والحكومات الفاشيّة الجديدة الذين تخندقوا ضدّ إجراءات مكافحة الفيروس، ومثالهم بوريس جونسون وترامب وبولسنارو في البرازيل، هزمهم الفيروس. يمكننا القول في هذا السياق بأننا سنخرج من هذه الأزمة ولدينا مشاكل في الصحة العامة بكل تأكيد، لكننا أيضاً سنشهد هزيمة الإمبريالية الأمريكية.
الولايات المتحدة هزمت اقتصادياً لأنّها لم تتحضر «خلافاً للصين» لمواجهة الوضع. بعض التقارير تقول بأنّ الاقتصاد الأمريكي سيواجه انخفاضاً في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 50%، ما سيعد ركوداً هائلاً. كما أنّهم سيخرجون من هذه الأزمة مهزومين عسكرياً، لأنّهم في الأزمات السابقة كانوا دوماً يلجؤون إلى القوة العسكرية.
كان عليهم في هذه الفترة أن يصلوا لاتفاق مع طالبان ومغادرة العراق وسورية، وهي الجبهات التي مارسوا فيها قوتهم العسكرية، ولهذا هم يخرجون الآن وأذيال الخيبة في أعقابهم. ستخرج الولايات المتحدة وهي لم تعد إمبراطورية. فرغم كونها اقتصاداً كبيراً ولديها قوّة عسكرية، فهي لن تتمكن من استخدام ما لديها لتُهيمن بالقوّة على الاقتصادات الأخرى.
كما أننا نشهد أيضاً احتمال دمار أوروبا بسبب الأزمة. إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة يعانون من أعداد مهولة من الموتى بسبب التصرفات اللامسؤولة لحكوماتهم. ستخرج أوروبا محبطة بالكامل جرّاء هذه الحلقة من السلسلة، علاوة على معاناتها من أعداد كبيرة من الوفيات.
البترول كان في قلب قطّاع الطاقة. بدأنا نشهد منذ التحركات الروسية/السعودية انخفاضاً في أسعار النفط. كشف هذا مدى هشاشة الشركات الكبرى التي روجت بأنّها قادرة بسبب تحكمها بمصادر البترول بأن تتحكم بالاقتصاد العالمي. كما أعتقد بأننا سنخرج مع أنماطٍ أخرى من الطاقة. لن تستبدل البترول بكل تأكيد، لكن يظهر هذا مدى حاجتنا للاستثمار في أنماط جديدة من الطاقة.
فيما يخص رأس المال المالي، وهو الأكثر أهميّة في هذا الطور من الرأسمالية، فالتطورات ستكون شديدة الإيجابية بالنسبة لنا نحن العمال. نسمع الكثير من الأخبار عن خسارات ترليونات الدولارات. أسواق الأسهم هي، سواء في نيويورك أو في ساوباولو أو في أي مكان آخر، هي كازينو مضاربة للرأسماليين حيث يضاربون لهزيمة بعضهم والاستثمار في الشركات التي تمنح أكبر معدلات الربح. ولهذا هم يسحبون أسهمهم من واحدة ويهرعون نحو الأخرى. يكشف لنا هذا أنّ رأس المال المالي، مع شركاته وأسهمه، توقفت عن جني المليارات وفقدت قيمتها. سيخرج رأس المال المالي من هذه الأزمة وهو متأثر بشدّة.
المستقبل القريب
ما الذي سيحدث على المستوى العالمي بعد هذه الأزمة؟ كلّ ما سنقوله هو افتراضات تخمينية، لكنّ بضعة مقالات ومقابلات مع مفكرين هامّين يمكنها أن تصوّر لنا عالم ما بعد كورونا. جميعهم، وبغض النظر عن إيديولوجياتهم، يعتقدون بأنّنا نشهد موت الرأسمالية النيوليبرالية، رغم أنّ نمط الإنتاج الرأسمالي الجوهري لن يموت على سرير مرضه ولا متقدماً بالعمر، بل فقط عبر هزيمته بقوّة الجماهير.
سيعتمد ما سينشأ لاحقاً على القوة التنظيمية للعمال على طول العالم وعلى ترابط القوى، لكننا يمكننا منذ الآن تمييز بعض العناصر التي ستميّز عالم ما بعد كورونا.
العنصر الأول: يتعلق بالدولار. فالاحتمال الأكبر أنّ الدولار سيتوقف عن كونه العملة العالمية، وبتوقفه عن ذلك سيأخذ معه القدرة الكبيرة للولايات المتحدة على التلاعب والمناورة.
كما أنّ هناك تقارير عن أنّ الحزب الشيوعي الصيني يحضّر وثيقة تساءل المؤسسات الدولية متعددة الأطراف الموجودة، وتحديداً فيما يخص الأحادية القطبية بسبب هيمنة الولايات المتحدة على هذه المؤسسات، مثل: الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وبقية المنظمات. تقترح الوثيقة صيغاً جديدة لعمل هذه المؤسسات الدولية لتعكس أحجام القوى التي ستخرج من الأزمة، مثل: القوّة الاقتصادية للصين.
ستخرج الصين من هذه الأزمة بمعنويات مرتفعة للغاية، وليس ذلك لأنّها حافظت على صدارتها الاقتصادية فقط، بل لأنّها حلّت الأزمة بسرعة وبأقل نسبة وفيات نسبياً. كما أنّ التوقعات جميعها تشير إلى أنّ الناتج القومي الإجمالي للصين سيزيد بنسبة 2-3%. قد لا تكون الزيادة بنفس النسب السابقة، لكنّه يبقى نمواً.
والآن الجميع يائس يدق باب الصين لأجل الكمامات والمعدات، وهذا بحد ذاته إشارة لمدى القوة التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني على الصعيد العالمي. وهذا لابدّ أن ينعكس على المنظمات الدولية، والتي هي أساساً نتيجة لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. المجال الدولي سيشهد تغيرات كبرى بعد هذه الأزمة بدءاً من العام القادم.
البرازيل والأزمة
فيما يتعلق بالبرازيل، ما هي الجوانب الرئيسية للسياق الحالي من وجهة نظر الرأسماليين؟ أولاً: هناك تعمّق في الأزمة الاقتصادية. جميع المؤشرات تدل على سقوط الناتج القومي الإجمالي ما بين 5-20% وهذا يعني دخولنا فترة ركود عميقة. في الواقع، الحكومة ستكون مشلولة حتّى الانتهاء من فيروس كورونا. في وجه ازدياد الأزمة الاقتصادية سوءاً، ستحاول الالتزام بنموذجها وتحميل العمّال عبء الأزمة، كما فعلت في أزمة 2014 مع ديلما، وكما فعلت لاحقاً مع تيمر، والآن مع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة بولسنارو.
كما أننا نشهد احتمال حدوث انقسامات بينها وبين القطاعات الأكثر حكمة، الذين يعون بأنّهم في حال إكمالهم ضمن الإجراءات شديدة النيوليبرالية التي تتبعها الحكومة، فلن يكون لديهم مستقبل. قطاعات محددة من البرجوازية بدأت بالفعل بإصدار تعليقات عامّة ليس فقط ضدّ إجراءات الحكومة، بل أيضاً بتأييد التفكير باتجاه جديد للاقتصاد البرازيلي.
انعكس ذلك في وسائل الإعلام البرجوازية التي بدأت بالفعل بانتقاد بولسنارو رغم عدم تشديدها في انتقاد النموذج الاقتصادي. لكن قبل شهر، لم نكن لنفكر بحدوث مثل هذا. بدأنا نرى صحفاً مثل «غلوبو» و «إستادايو» و «فولها» وهي تتبع خطاً مناهضاً لبولسنارو بشكل واضح، وهذا يبدأ بسحب بعض السلطات السياسية منه.
لقد حذا بولسنارو حذو ترامب في الادعاء بلا ملل بأنّ الفيروس صناعة صينية وسمّاه الفيروس الصيني. إنّها الحماقة التي أدّت إلى نتائج عكسية عليهما. ففي الوقت الذي يتعزز فيه موقف الصين، قررا الإعلان بأنّها العدو الرئيس.
كما أنّ بولسنارو بدأ بشنّ هجوم على الحكام المحليين. كان ذلك مقتصراً فيما مضى على حاكم واحد في الشمال الشرقي ينتمي لأحد أحزاب المعارضة، أمّا اليوم وبسبب الوباء فالحكام يتخذون مواقفاً ضده. وهذا ينطبق بشكل خاص على حاكم ساو باولو الذي كان أحد الداعمين الأقوياء لحكومة بولسنارو. لقد خسر بولسنارو دعم جميع الحكّام المحليين.
كما أنّه خسر دعم جزء من الطبقة الوسطى. بدأنا نرى أشخاصاً يقفون على شرفاتهم ويرمون بالأواني والمقالي كنوع من الاحتجاج. لم تعد هذه الاحتجاجات مقتصرة على الأحياء الطرفية، بل هي ممتدة على طول الأبنية الشاهقة التي يعيش فيها جزء من الطبقة الوسطى. من الجيّد أن نرى هذه القطاعات وهي تخرج للاحتجاج ضدّ بولسنارو.
كما من المهم أيضاً أن ننظر إلى موقف الجيش. جميعنا رأينا قادة الجيش وهم يدعون للحجر، ثمّ بعد ساعتين خرج الرئيس على الأخبار الوطنية وسخر من الحجر ودعا الناس للذهاب إلى العمل. ولهذا بتنا نرى القطاعات الأكثر حكمة أو الأكثر برجوازية من القوات المسلحة وهي قلقة، ويجب أن نعترف بأنّ لهم سيطرة كبيرة على جهاز الدولة. ففي أماكن محددة، ازداد التوتر الداخلي لأنّه بات واضحاً زرعهم للعقبات في درب بولسنارو.
إلى متى؟
إذاً بات واضحاً أنّ «الكابتن بولسنارو» لم يعد قادراً على جمع الجزء الأكبر من القوى البرجوازية. لكن ليس هناك قوّة برجوازية واضحة لديها القدرة على استبداله. هذه هي المعضلة التي نواجهها الآن. إنّه لم يسقط وليس هناك بديل. وأنا لا أتحدث هنا بالتأكيد عن قوى شعبية، بل أخصص حديثي بالنزاع بين القطاعات البرجوازية المختلفة.
في هذا السياق، ومع الارتباك الذي ينتشر مع عدم قدرة «الكابتن» على خدمة القوى المهيمنة أو ممارسته لدور بطل الرواية، فالدور القيادي الوحيد الذي لا يزال يمارسه هو على شبكته الاجتماعية. خطابه الشعبوي الرجعي الفاشي المخصص لشبكته فقط، وهي لا تتجاوز في أقصى التقديرات 8% من السكان الذي يتبعونه لأسباب دينية. في تقرير أصدرته جامعة ريو دي جانيرو الفدرالية مؤخراً عن الملايين من متابعيه على تويتر، فإنّ 55% منهم روبوتات. يعني هذا بأنّ وهم شعبيته قد تثبّت وتمّ تضخيمه بفضل الخوارزميات والروبوتات وليس بسبب متابعين من البشر من المنخرطين غالباً في الصراع السياسي.
بالنسبة للبرجوازية، فإنّ السيناريو الأفضل سيكون استقالة بولسنارو. لكنّهم يعلمون بأنّه لن يفعل ذلك وبأنّ الأمر سيتطلب إنذاراً أو تحركاً حاسماً من القوات المسلحة، الأمر الذي لا يبدو حدوثه وارداً في القريب العاجل. قد نرى نوعاً من الاستيلاء البرلماني على السلطة حيث يستولي الكونغرس على نشاطات الحكومة وآليات صنع القرار، رغم أنّ هذا الأمر يبدو صعب الحدوث أيضاً لأنّ مصالحهم متشابكة جداً وكونغرس البرازيل لا يعكس قوى الطبقات الاجتماعية.
أن تقوم المحكمة العليا بإجراءٍ ما احتمال قائم أيضاً، حيث يمكن أن يسير هاملتون مورايو «نائب الرئيس» بعملية استيلاء. قد يكون لديهم الشجاعة الكافية لاتخاذ هذه الخطوة بالحكم على سلوك المحكمة العليا في الأعوام الثمانية الماضية. الخيار الأخير هو العزل وتوجيه اتهام، وهو الأمر الذي قد يأخذ وقتاً أطول ولا يبدو بأنّه قابل للحدوث في هذه اللحظة من الصراع الطبقي.
لا يزال أمامنا عدّة أشهر من الصراع الداخلي ضمن المؤسسة الحاكمة لنرى ما سيحدث مع حكومة بولسنارو، وهذا سيتعمق مع المسار الذي سيسجّله كوفيد-19. إن وصل الفيروس إلى الأحياء الفقيرة، حيث لا توجد مؤسسات عامة أو بنية تحتية قادرة على حماية الفقراء، فسنشهد ارتفاعاً حاداً في أعداد الوفيات، الأمر الذي سيؤدي لتغييرات حكومية أسرع. أمّا إن كانت إجراءات الحجر الصحيحة الذي اتخذها الحكام المحليون مجدية واستطعنا تجنب معدلات الوفيات المرتفعة، فقد نشهد حيازة الحكام المحليين على المزيد من الزعامة لكونهم الأبطال الرئيسيين في النضال المؤسساتي في البرازيل اليوم.
العمّال
دعونا الآن ننظر إلى الطبقة العاملة، وهي الكفّة الموازنة في ميزان الصراع الطبقي. الطبقة العاملة عالقة وخائفة ودون قدرة على التصرف تبعاً للسياق السياسي الحالي الذي يحرمها من أدواتها، مثل: الإضرابات والاحتشاد في الشارع. يعني هذا: أنّ الطبقة العاملة متروكة دون خيار التعبير عن نفسها وعن قوتها وإرادتها السياسية. ضمن هذا السيناريو المعقد، بدأت قطاعات منظمة من العمّال تجري اجتماعات عبر الوسائل الافتراضية.
القطاعات العمّالية المنظمة أنشأت منصّة سياسية موحدة، وهي خطوة هامة. ففي الأسبوع الأول من الحجر، كان هناك قرابة مئة بيان من جميع القطاعات. استطعنا أخيراً أن نبني منصة موحدة تجمع بين: حركات جبهتي البرازيل الأساسيتين «الجبهة البرازيلية» و «الشعب دون خوف»، والاتحادات النقابية المركزية، والكنائس المنضوية حديثاً، والحركات الشعبية عموماً. لدينا الآن منصة موحدة هامة. نعلم بأنّ ما نريده ليس مواجهة خطر كوفيد-19 الحالي وحسب، بل أيضاً أن نكون قادرين على التعامل مع حقبة ما بعد كوفيد-19 فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية.
نحن نبني أيضاً، بجميع الوسائل المتاحة، هياكل تضامنية. ما هي طبيعة هذا التضامن؟ أولاً: علينا الخروج من هذه الأزمة ولدينا قيم لا يمكن لغير الطبقة العاملة زراعتها: التضامن بين البشر. ممارسة التضامن اليوم جوهرية لنا لتحديد ماهيّة ما سنحياه بعد الأزمة والنموذج الجديد الذي سيهزم الرأسمالية. لدينا اليوم عدّة مبادرات للطبقة العاملة- على طول البرازيل- تحتل الساحة. هناك نوع التضامن المقتصر على مجرد الحديث مع الجيران وقيام الشبان بالمساعدة في أعمال البقالة. هناك أيضاً التضامن في السلال الغذائية والتبرع بالدم. علينا أن نشجع جميع أنواع المبادرات العمالية التضامنية.
ثانياً: علينا أن نكون خلاقين في الإثارة والدعاية. الآن هو الوقت المناسب لإنكار أنّ الأمر متعلق بالفيروس فقط، والإشارة للرأسمالية. لدينا الكثير من الحِجاج لنخوضه: السياسات النيوليبرالية، وهل من سيستبدل الحكومة منصة سياسية قصيرة الأمد أم ذات خطاب أصيل مناهض للرأسمالية؟ علينا أن نكون مبدعين أكثر، فالوسائل التقليدية، مثل: النشرات والصحف ليست ملائمة مع أوامر البقاء في المنزل. علينا أن نستخدم الإنترنت والتلفاز أكثر لبناء شبكات وطنية ضمن هذه المشاريع الإعلامية.
علينا أن نظهّر شخصية الرئيس لولا كقائد رئيسي للحركة الشعبية في البلاد، فهو لايزال يملك الميكروفون. عليه استخدامه بطريقة منظمة للتحدث مع الحشود ولحملهم على رفض ما يحدث الآن والإعلان عن رغباتهم بالتغيير.
علينا أن نطوّر الدعوات لتشمل ليس رحيل بولسنارو وحسب، بل جميع من هم أعضاء في نظام القصر الرئاسي، ولهذا يجب على شعارنا أن يكون: «لنخرج حكومة بولسنارو». وذلك «دفاعاً عن عموم شعب البرازيل».
*جواو ستيديل: خريج دراسات عليا في الاقتصاد، زعيم شعبي وأحد أهم المدافعين عن الإصلاح الزراعي في البرازيل. عضو مؤسس في «حركة عمّال الأرياف دون أرض». حاصل على ميدالية الكونغرس للخدمات الجليلة للمجتمع. لديه عدّة كتب منها: «برافا جينته والصراع على الأرض في البرازيل» و «قراءات في الأزمة».
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 963