افتراس الأمازون..والاستخفاف المدمر بالكوكب (1)

كتب إدواردو غاليانو في «الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية»: «لطالما ولّدت ثرواتنا الفقر عبر زيادة ثراء آخرين». لقد وصّف غاليانو التاريخ الطويل لأمريكا اللاتينية، بدءاً من حقبة الاستعمار إلى الانقلابات العسكرية في السبعينيات. على مرّ التاريخ الطويل، تمّت سرقة ثروات القارة لصالح القوى الإمبريالية في أماكن أخرى «في أوروبا وأمريكا الشمالية»، وكذلك لصالح الأوليغارشية المحلية. تمّ حرمان الأرض وساكنيها من ثروتهم. تمّ تحويل جميع الغابات والأنهار والتربة وما دون التربة من وضعها الطبيعي لتصبح مواد خام للتراكم الرأسمالي. كلّما زادت الموارد، زاد معه النهب وزاد فقر الناس.
وفي مركز هذه القارة تقع الأمازون، أكبر غابة مطرية مدارية في العالم. تعدّ الأمازون مستوعباً رئيساً للتنوّع البيولوجي- الجيني لكامل الكوكب، وتحوي على موارد معدنية هائلة. إن دُمرت الأمازون، فسيتدمر الكوكب. إنّ نهب الأمازون يعني السير في طريق تدمير الكوكب.
لطالما كانت الأمازون في مركز الصراع بين القوى الكبرى التي تريد منح شركاتها الرأسمالية ميزة استكشافها واستخراج ثرواتها. يقع القسم الأكبر من الغابات المطرية في البرازيل، وهي التي تعرضت لضغوط كبرى للسماح للشركات الأجنبية بزيادة ثرائها المدمر. استجابت البرازيل للضغوطات الخارجية عبر المبادرات التي تسهل استكشاف المنطقة، مثل: الإعفاءات الضريبية والقروض العامة ومنح الأراضي والاستثمار العام في البنى التحتية.
إنّ تدمير الأمازون قائم، على يد برازيليين وغير برازيليين على السواء، ومستمر عبر قطع الأشجار ونزع الغطاء النباتي وتحويل الأنهار والاستيلاء على الأراضي وذبح السكان الأصليين. وأصبح هذا التهديد للأمازون شديداً أكثر منذ «الانقلاب الناعم» في البرازيل عام 2016 والتوجهات اليمينية التالية له.

حقائق عن إقليم الأمازون

الأمازون هي أكبر غابة مطرية مدارية في العالم. تشكّل 61% من مساحة البرازيل وتحوي على 77% من محميات البرازيل. فيها خُمس مياه العالم العذبة. تخزّن الغابات الثرية والتربة في الأمازون كمية هائلة من الكربون الذي كان لولاها ليتسرب إلى الغلاف الجوي ويسهم في عدم استقرار كارثي في المناخ. وتعد الأمازون شبيهة بالأساطير بالتنوع الحيوي فيها. وفيها شعوب تسكنها منذ 11 ألف عام. وفيها المجتمعات التي يصل عددها إلى 351 مجتمعاً محلياً والتي تدعى «كويلومبولا Quilombola» وتمتد على 32% من مساحة البرازيل، وهي قد تشكلت من الأفارقة الذين هربوا من العبودية ما بين 1532 إلى 1888، ولا تزال قائمة حتّى اليوم.
وليست الأمازون برازيلية بكليتها، فهي تمتدّ إلى كولومبيا والبيرو وفنزويلا. وهذه الدول، إضافة للبرازيل، هي من بين أكثر الدول تنوعاً حيوياً في العالم. ولدى بوليفيا والإكوادور وغويانا وسورينام أقاليم في الأمازون كذلك. ويعدّ التنوع الحيوي في هذه المنطقة أساس الحياة في أمريكا اللاتينية.
إنّ عواقب تدمير الأمازون لن تكون محصورة بالبرازيل وحسب، بل ستمتد إلى كامل أمريكا اللاتينية، وبالتأكيد إلى بقية العالم. ووسائل هذا التدمير عديدة: نزع الغطاء النباتي، وقطع الأشجار وإحراق الغابات، والتمدد غير المنظم لحيوانات الرعي، وطرقات السيارات ومحاصيل فول الصويا، وكذلك مشاريع التعدين والطاقة الكبيرة.

السياق الدولي

للأزمة الرأسمالية التي بدأت من الولايات المتحدة عام 2007 آثار عالمية. يمكن مقارنتها بأزمة 1870 وأزمة 1929، وهي الأزمات التي أجبرت الرأسمالية على إعادة ابتكار نفسها.
والأزمة الحالية تأتي في زمن اهتياج دولي، حيث الصراع بين الولايات المتحدة وحلفائها المهيمنيين من جهة، والصين وكتلة بريكس (الذي يمرّ بفترة جمود) من جهة أخرى. لقد كانت نتيجة الأزمة تعزيز قوّة رأس المال المالي وفرض حالة غير جيدة على طبقة القوى العاملة وعلى فقراء العالم. تمّ تآكل الحقوق التي حازتها الطبقة العاملة تاريخياً عندما أضعفت النقابات وباتت القوانين منخورة. فلم يقتصر الأمر على ازدياد اضطهاد الجنس والعرق، ولكن امتدّ ليذكي نار الهجوم على التنوّع البيولوجي.
كانت استجابة الرأسمالية للأزمة في محاولة تعزيز النيوليبرالية وتشجيع نمط التراكم الافتراسي، الذي يركّز الثروة العامّة في يد قلّة، وهي العملية التي سمّاها الجغرافي الماركسي دافيد هارفي: «تراكم الاستيلاء». وأطلقت شركات المناجم والتعدين حملة شرسة ضدّ الأصول الطبيعية في أماكن مثل البرازيل. وإن كانوا قادرين على احتكار السوق فيما يتعلق بهذه الأصول، فيمكنهم أن يطوروا أرباحهم ويحرفوا آثار الأزمة الرأسمالية القائمة. الاتجاه اليوم هو: تحويل أمريكا اللاتينية، مرّة أخرى، إلى مورّد للمواد الخام عوضاً عن السماح للقارة بتنويع نشاطاتها الاقتصادية. وستصبح أمريكا اللاتينية عبر هذه العملية معتمدة بشكل متزايد على الزراعة والتعدين.
هناك عدّة خطوات إستراتيجية ستفتح الباب لهذا العدوان على اقتصادات أمريكا اللاتينية:
الضغط للسيطرة على المواد الخام، ومن ضمنها: النفط. لهذا الأمر آثار مباشرة على ربحية الشركات التي باتت قادرة الآن على كسب عوائد هائلة عن استثماراتها الرأسمالية.
زيادة تركيز الثروة والأرض بيد قطّاعات أصغر وأصغر من المجتمع.
تعديل هيكلية الدولة للتلاؤم مع المطالب الجديدة للتراكم الرأسمالي.
الضغط لاستخدام موارد الدولة لضمان عمل قطّاع الأعمال الخاص. ولهذا الأمر تأثير مباشر يخلّ بتوزيع عائدات الدولة على الخدمات العامة.
الضغط لتقويض الحقوق التي تمّ الفوز بها تاريخياً، والتي تقوي الطبقة العاملة. ولهذا تأثير مباشر على توزيع الدخل.
زيادة الفوضى في المجتمع، الأمر الذي يقود لتفشي تجارة المخدرات والنشاطات الاقتصادية غير الشرعية، وإلى زيادة العنف وعدم التسامح الاجتماعي وخصوصاً التمييز العرقي.
زيادة الهيمنة الإيديولوجية لليمين، ويشمل ذلك تعزيز طبقة مثقفي النيوليبرالية.

السياق الداخلي

تبعاً لكون البرازيل هي التي تحوي في أرضها أكبر مساحات الأمازون، فهي التي سنتطرق لها بشكل خاص هنا. إنّ السياق البرازيلي الحالي يسوده الغموض، وضمن ذلك الغموض الخاص بحقوق العمّال والحقوق الاجتماعية. لكنّ الشيء الواضح غير الغامض هو: أنّ كامل العملية السياسية منذ ما قبل 2018، قد تمّ تشكيلها إلى حدّ كبير بسبب الصراع على الأمازون. فقد كان للنخب المحلية والدولية المرتبطة بقطاعات الصناعة- الزراعية والتعدين، دورٌ رائدٌ في حدوث الانقلاب الناعم الذي بدأ باتهام الرئيسة ديلما روسيف، ومحاكمة الرئيس لولا، وانتخاب جاير بولسونارو كرئيس في تشرين الأول عام 2018.
كانت جماعات الضغط في الكونغرس الوطني، التابعة لقطّاع الصناعة- الزراعية، هي الداعم الأكبر لإدارة الرئيس مايكل تيمر (2016 – 2018). وبالمقابل، استطاعت جماعة الضغط الحصول على الكثير، مثل: تنازل الحكومة عن ديون هذا القطّاع. لكنّ عدم شرعية تيمر منع قطّاع الصناعة- الزراعية من تحقيق المزيد من مطالبه.
عندما ترشّح بولسونارو للرئاسة عام 2018، تحدّث علانية عن نواياه التي تخدم الصناعة- الزراعية والتعدين، ليشمل ذلك نواياه بسحب التشريعات المقيدة وفتح الأمازون أمام مصالح قطّاع الأعمال. وقال بأنّه سيسلم أراضي السكان الأصليين ومناطق الكويلومبولا والمحميات إلى قطّاع الصناعة- الزراعية وملّاك الأراضي ليستكشفوها ويستغلوها. لقد انكشف التزامه بالقضاء على الحركات التي تؤيد منع استملاك الأراضي وإلغاء اللوائح البيئية «ومن ضمنها الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية». وقال بأنّه سيمنح الأولوية لمشاريع البنى التحتية ولتمويل احتياجات قطّاع الأعمال.
وحّد بولسونارو بين مصالح البرجوازية البرازيلية الوطنية ومصالح رأس المال الدولي (وبشكل خاص الفاشيين الجدد ورأس المال المالي). والهدف واضح:
هزيمة الطبقة العاملة البرازيلية واستخدام أشكال استغلال العمالة الوحشي.
نهب الموارد الموجودة في الأراضي التي تملكها المجتمعات على الشيوع، مثل: النفط والذهب والمياه والأرض، وكذلك الحدّ من التنوع الحيوي للبرازيل.
خصخصة الثروة الاجتماعية الموجودة في صناديق التمويل العامة والشركات المملوكة للدولة وبقيّة القطاع العام (الصحة والتعليم). وهذه سياسة مباشرة لخصخصة الثروة العامة وإخضاع هذه المؤسسات لرأس المال المالي العابر للحدود الوطنية.
إعادة توجيه السياسة الخارجية للبرازيل من كونها تدعم إنتاج عالم متعدد الأقطاب، إلى داعمة لعالم تهيمن عليه مصالح الولايات المتحدة.
هندست رئاسة بولسونارو الكثير من التحولات المتعلقة بقضايا البيئة، بعضها كان مموهاً بشكل شرير، وأخرى كانت واضحة للجميع. أراد بولسونارو إلغاء وزارة البيئة، لكنّه خشي من مدى استفزازية هذا العمل. فقام عوضاً عن ذلك بإعادة هيكلة الوزارة لإفراغها من قدراتها على تطبيق حماية البيئة. وتم إلغاء العديد من وظائف الوزارة، بينما تمّ تعليق أخرى، ونقل البقية إلى وزارات أخرى. لقد وصل إلى ما أراده دون إلغاء الوزارة، وجعلها غير فاعلة. وقد وضع على رأس الوزارة ريكاردو سالاس، وهو زعيم حركة «تعزيز البرازيل»، وهي التي تدعو إلى تحرير مصالح قطّاع الأعمال من التشريعات المقيدة التي تمنع استغلال البيئة والعمّال. علاوة على أنّ سالس نفسه يواجه محاكمة مدنية لخرقه القوانين البيئية بإتلافه منطقة نهر تيته المحمية.

الأمازون ومشاريع الاستغلال المفترسة

يتبع استغلال الأمازون بشكل واضح نمط ما يسمّى «الاستخراجية الجديدة neo-extractivism». إنّه المفهوم الذي يصف إزالة كميات كبيرة من الموارد الطبيعية من بلد ما قبل أن تتم معالجتها لتصبح مواد أكثر تكريراً، أو لتتحول إلى بضائع. إنّ هذه الهوّة التكنولوجية– حيث تمّ استنفاذ موارد البلدان، مثل: البرازيل وأخذها إلى الشمال العالمي– ما هي إلّا استمرار لتاريخ طويل من سلب ثروات البلدان الطرفية. يتم إجبار الدولة التي تحوي الثروة على التخلي عنها لصالح مستعمريها السابقين الذين يملكون شبه احتكار للقدرات التكنولوجية لإنتاج وتكرير هذه الموارد. يتم إجبار المستعمرات القديمة على التخلي عن هذا الجزء من عملية الإنتاج، وبالتالي لا تجد خياراً سوى شراء المنتجات النهائية بأسعار أعلى بكثير. تجبر هذه الدول صاحبة المواد الخام على الاعتماد على السوق العالمية. لن يكون بيدها شيء عندها سوى بيع موادها الخام، ثمّ استعمال المال الذي حصلت عليه منه لاستيراد البضائع بأسعار أعلى بكثير.
لقد كان الاستغلال المبكر للأمازون سعياً وراء المطاط، وهو الذي تمّ استغلاله لإشباع النهم المفترس للثورة الصناعية. زودت الدولة البرازيلية الشركات العابرة للحدود الوطنية بمنصة تأخذ من خلالها ميزة استغلال الموارد. تمّ ترحيل أعداد هائلة من الناس في البرازيل إلى الأمازون ليصبحوا قوّة عاملة لاستغلال أشجار المطاط. وعندما تمكنت مزارع المطاط التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في آسيا توفير الطلب العالمي، تم نسيان عمّال أشجار الأمازون. ولم تتحكم البرازيل بالسوق، وكانت مجرّد تابعٍ للشركات العابرة للحدود الوطنية.
بعد الانقلاب المدني- العسكري عام 1964، احتلت الدكتاتورية كامل إقليم الأمازون باسم الدفاع عن السيادة الوطنية. لكن كان الهدف الحقيقي هو احتواء العمّال لمصادرة الأراضي بحيث تتمكن من إطلاق بيئة مناسبة لاستغلال الأمازون. لقد نظر إليها على أنّها «حدود الموارد الطبيعية» التي تمّ تسليمها مرّة أخرى للشركات العابرة للحدود الوطنية. زادت هذه التكتلات من قوتها وسطوتها على مدى الأعوام. وكي نفهم ما حدث بشكل أفضل، علينا أن نقسمها تبعاً لمجال عملها:
التعدين والمناجم.
الصناعة- الزراعية واستغلال التنوع الحيوي.
العالم الطبيعي «ويشمل بناء السدود وسرقة العلوم المحلية للنباتات الأمازونية».

قتل المقاومة

لا يمكن أن يتم الهجوم على الأمازون من قبل الدولة البرازيلية والشركات المتعددة الجنسيات دون مقاومة الكفاح الشعبي لحماية الحقّ بالأرض وقوانين العمالة العادلة، وكذلك للحفاظ على الثقافة وعلى تنظيم الناس الذين يعيشون في الأمازون. تحافظ هذه المقاومة على الحقوق القديمة. لكنّها أيضاً تتخيل مجتمعاً مختلفاً، مجتمعاً أرضه وقاطنوها محترمون، وتقدير قيمة التطور تتم بشكل جماعي. ويجب تخصيص الأرض بشكل عادل، ويجب ألّا يتم نهب البيئة.
ليست هذه المقاومة بالجديدة، فالمقاومة لحماية الأرض والغابات قديمة، وهي المقاومة التي جلبت عواقب وحشية. فضمن هذا السياق تمّ اغتيال زعيمين: ويلسون بينيرو، رئيس نقابة العمال الريفيين «1980»، وتشيكو ميندز، رئيس نقابة عمّال ريف خابوري «1988». على مدى الأعوام استمرّت عمليات القتل هذه. ففي عام 1996، تمّ اغتيال 19 عاملاً من حركة عمال الأرياف الذين لا أرض لهم «MST» في منطقة إلدورادو دوس كاراخاس. وفي عام 2005، تم اغتيال المبشرة الأمريكية دوروثي ستانغ، التي تنظمت مع عمّال مقاومة قاطعي الأخشاب. وتمّ اغتيال جوزيه كلاوديو سيلفا، وماريا دي إسبريتو سانتو دا سيلفا وكثيرين غيرهم عندما أقدموا على مقاومة سارقي الأراضي.
ومنذ عام 2016، زادت اغتيالات زعماء الفلاحين بشكل كبير. في عام 2003، وهو العام الأول من ولاية إدارة الرئيس لولا، تمّ اغتيال 73 فلاحاً. ما بين عام 2003 وعام 2015، استمرّت الاغتيالات بأعداد تدق ناقوس الخطر– فقد تمّ اغتيال ما بين 25 إلى 39 زعيم في ذات الفترة على يد قوى الصناعة- الزراعية. لكن الأرقام ازدادت بشكل أكبر حتّى، لتصل إلى 50 عملية اغتيال في عام 2015، و61 عملية في 2016، ثمّ 70 عملية في عام 2017.