من سيدفع ثمن الأزمة في وول ستريت؟

هل سمعتم ذلك في التلفزيون؟ 

عبر المليارات الخمسة والثمانين من الدولارات التي دفعتها الحكومة الأمريكية لتعويم عملاق التأمين AIG، قامت إدارة البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفدرالي) ووزارة الخزينة بمحاولةٍ جديدة يائسة لتعويم بنيةٍ ماليةٍ عالمية في أوج انهيارها.

تأتي هذه المحاولة الأخيرة لإنقاذ شركة مالية رأسمالية عملاقة لتضاف إلى تعويم مصرفين من أكبر مصارف الرهن على سطح الكوكب بقيمة 200 مليار دولار، هما مصرفا فاني ماي وفريدي ماك، قبل عشرة أيام تماماً.. (17 أيلول 2008). 

صفقات سرية على حساب العمال

اجتمع تيموتي جيثنر رئيس المصرف المركزي الأمريكي في نيويورك، وهنري باولسن وزير الخزينة ضمن لجنةٍ مصغرة لإجراء نقاشاتٍ لا تنتهي، اتفقا فيها على بعض الصفقات. تم كل شيء بسرية، على حساب العمال والطبقة الوسطى، الذين سيتكبدون عبء الفاتورة. لقد أنجز هذان السيدان تلك الصفقات بصحبة مرابي التمويل عالي المستوى الذي كان تهتّكهم في المضاربات ولعبتهم الكبيرة وخديعتهم في مواصلة الحصول على الربح السبب الرئيس في الأزمة. لقد أدت الغزوة المضاربية في وول ستريت إلى أزمةٍ عالميةٍ مخيفةٍ حقاً.

في الفترة القصيرة المنصرمة، أفلست في غضون بضع ساعات AIG، أكبر شركة تأمين في العالم، والتي تقدر موجوداتها بألف مليار دولار.

من جانبه، شهد بنك الاستثمارات المرموق «ليمان براذرز»، وهو بنك يعود تأسيسه إلى ما قبل 158 عاماً، وتقدّر موجوداته بمبلغ 639 مليار دولار، أكبر إفلاسٍ في تاريخ الولايات المتحدة.

أما «ميريل لينش»، وهو ركيزةٌ أخرى في مجال الاستثمارات، وتقدّر موجوداته هو أيضاً بألف مليار دولار، فلم يتجنب الإفلاس إلا بعد أن اشتراه بنك «أوف أمريكا».

كما انخفضت قيمة أسهم «واشنطن موتوال»، أهم شركة ادخار وقروض في الولايات المتحدة، إلى ثمن الورق وهي اليوم في موقفٍ بالغ الحرج.

مع تطور أزمة الإفلاسات يوم الجمعة 11 أيلول، قال باولسن للمصرفيين إنّ صبر الحكومة قد نفد من التدخل، وإنه سيتوجب عليهم حل المشكلة في ما بينهم. كان ذلك في حينها. واليوم، حقنت الحكومة الأمريكية 85 مليار دولار إضافية لتعويم المصارف. إنها علامةٌ على الأزمة والضعف.

في حين أنّ تعويم «فاني ماي» و«فريدي ماك» قد أدى لشيءٍ من الارتياح لدى مالكي آلاف المليارات من الدولارات على شكل ديون لصالح مصرفي الرهن، فقد أخضع النظام المالي لضغطٍ هائل، هو علامةٌ أخرى على الضعف العميق والهشاشة. القيام بعمليات تعويم أخرى غير وارد، هذا ما أعلنته الحكومة. لقد «رسمت خطاً في الرمال». انتهى!

لكنّ تصريحات باولسن وجيثنر لم يكن لها أي تأثير على المصرفيين، إذ لحقوا جميعاً بمصالحهم الفورية الخاصة، وعرقلوا حكومتهم. وفي النهاية، في حين كانت واشنطن تترك «ليمان براذرز» تمضي إلى الإفلاس، كان الأمر مغايراً تماماً مع AIG. فإدارة المصرف المركزي الأمريكي والخزينة أصبحا أمام مواجهةٍ مهينة، وتدخلا في اللحظة الأخيرة، «خشية حدوث أزمةٍ ماليةٍ عالمية». (نيويورك تايمز، 17 أيلول)

يقدم تعويم المصرف المركزي الأمريكي لـAIG معلوماتٍ هامة على صعيد عمق الأزمة. AIG ليست حتى مصرفاً. لم تكن الشركة تخضع لمراقبة الحكومة الفدرالية، التي يتوجب عليها استخدام سلطات طوارئ للتدخل، وهو ما جرى اعتباره ضرورياً ليس لأنّ AIG تقدم بوليصات تأمين لملايين الأفراد والشركات التجارية فحسب، بل كذلك لأنّ الشركة أمنت بقيمة تزيد على 400 مليار دولار سنداتٍ جرى ضمانها بالرهن وباستثمارات أخرى ذات مخاطر للاعبين كبار في البورصة ومضاربين آخرين في كافة أرجاء العالم.

اقترضت AIG المال من عددٍ كبير من المصارف الضخمة، وخاطرت بموجوداتها لتزيد أرباحها. حين بدأت الرهون تنقص، وحين بدأ مالكو السندات المضمونة بالرهن في المطالبة بتطهير العقارات من الرهون، تدهور الموقف المالي لـAIG يوماً بعد يوم، ثم ساعةً بعد ساعة.

يمكن إدراك التهور المالي للنظام حين تكون شركة تأمين، يفترض فيها أنها تخضع للسيطرة بحيث تبقى محافظة ـ وبصورة خاصة لأنها حارس الأموال التي ينبغي أن تتوافر لتغطي الحاجات الملحة للأشخاص المؤمنين ـ حرةً في واقع الأمر في المساهمة بالكازينو العالمي الكبير.

تنشط AIG في أكثر من 100 بلد، وتستخدم 116 ألف شخص ـ 62 ألفاً منهم في آسيا ـ وتمتلك تسهيلات مصرفية خاصة لأشخاص أغنياء. وهي تعقد الصفقات في البورصة، وتدير صناديق مشتركة، وتمتلك 900 طائرة تؤجرها، وفي العموم جعلت من قسم التأمين لديها ميدان عمليات مضاربة على المستوى العالمي. 

ما مصير العمال؟؟ 

في هذه الأثناء، يجري تجاهل أزمة العمال والمضطهدين.

احتلت أزمة المصرفيين الصفحات الأولى من الجرائد بعناوين مثيرة بالخط العريض، مع تقارير فورية صادرة عن احتضار حفنةٍ من أصحاب الملايين والمليارات في وول ستريت. غير أنّ وسائل الإعلام الرأسمالية غضت الطرف عن المأساة الحقيقية للاستيلاءات والتسريحات التي تؤثر على حياة ملايين العمال.

جرى تقديم مئات المليارات من الدولارات لمصرفيين تعرضوا لأزمة بسبب ضراوة القروض العقارية وإعادة بيع هذه الرهونات في سوق رؤوس الأموال العالمية. لم تقدم أية إغاثة لضحايا صناعة الرهون المصرفية.

لم يمنح إطلاقاً أي اهتمام بالمعلومة المتضمنة وجود 303879 ملف استيلاء في شهر آب ـ بزيادةٍ قدرها 12 بالمائة مقارنةً مع الشهر السابق، و27 بالمائة مقارنةً مع شهر آب من العام المنصرم. تلقت أسرة من كل 416 أسرة إنذاراً بالاستيلاء في شهر آب. في كاليفورنيا وحدها، بلغ عدد الملفات 101714 ملفاً، أي بزيادة قدرها 40 بالمائة عن الشهر السابق، و75 بالمائة عن شهر آب من العام المنصرم.

في حين تنوح الصحافة الرأسمالية على الويلات التي يعاني منها المصرفيون، لم تنشر عناوين كبيرة لدراسةٍ نشرت مؤخراً بعنوان: «دولة الحلم: بصدد المصادرة»، تظهر أنّ أزمة المصادرة أدت إلى أسوأ تدمير للثروات الشخصية في التاريخ في الجاليتين الإفريقية واللاتينية الأمريكية.

وفق هذه الدراسة، خسر المقترضون الأفرو ـ أمريكيون ما بين 71 و92 مليار دولار بسبب القروض التي سحبوها في السنوات الثماني الماضية، أما الأرقام بالنسبة للسكان اللاتينيين الأمريكيين الذين يزيد عددهم قليلاً عن عدد السكان الأفرو أمريكيين، فتشير إلى خساراتٍ تتراوح بين 75 و98 مليار دولار.

بالمقارنة مع الأزمة المالية، تجثم الأزمة المتزايدة في الاقتصاد الرأسمالي في كل مكان، بفعل ترجمة فرط الإنتاج بزيادة البطالة. خسر أكثر من 84 ألف عامل وظائفهم في شهر آب، ما يرفع المجموع إلى 605 ألفاً في العام. أكثر من مليوني شخص أضيفوا إلى العاطلين عن العمل في الأشهر الاثني عشر السابقة، ما رفع المجموع الرسمي إلى 9.4 مليون عاطل عن العمل. كما تزداد البطالة طويلة الأمد.

بلغت بطالة العمال السود 10.6 بالمائة ونتجت بصورة خاصة عن خسارة النساء السود لوظائفهن. كما ارتفعت البطالة في صفوف الأمهات العازبات والشباب. وأرقام الحكومة هذه لا تتضمن ملايين العمال الفاقدين للرجاء الذين تخلوا عن البحث عن عمل.

في أوج أزمة الإقراض، جرى الإعلان أنّ الإنتاج الصناعي، أساس التشغيل والدخل، شهد في آب أسوأ انخفاضٍ منذ ثلاث سنوات، فقد انخفض بنسبة 1.1 بالمائة في إنتاج المصانع والمناجم والخدمات. انخفض إنتاج السيارات بنسبة 12 بالمائة، وهو رقم قياسي في العقد المنصرم. 

خارج السيطرة

هنالك أمرٌ أكيد نظراً للأزمة الحالية: لا الطبقة الرأسمالية، التي تمتلك كل الثروة الإنتاجية، ولا الحكومة الرأسمالية، التي تشرف على النظام، يتحكمان بالوضع الاقتصادي أو المالي.

كلٌ من الإجراءات التي يتخذانها للتخلص من أزمة الإقراض يليها انفجار هلعٍ آخر. في كل مرة ترتفع فيها البورصة، تخسر بسرعة أرباحها ومزيداً من المال. ومهما كانت التصريحات المدوية التي يقوم بها الخبراء، زاعمين عدم وجود انحسار، فإنّ الزيادة المستمرة في البطالة وانخفاض الإنتاج يتواصلان، بغض النظر عن أي «تحفيز اقتصادي» مزعوم. 

تغير وجهة سيكولوجيا الطبقة المسيطرة 

أدى تدخل الحكومة الرأسمالية في الأزمة المصرفية إلى تغير وجهة سيكولوجيا الطبقة المسيطرة، التي ترى نظامها يفلت من سيطرتها شيئاً فشيئاً. بعد تغلب النظام الرأسمالي عن أزمة الثلاثينات، نسي أرباب العمل الأمريكيون لماذا اتخذ الرئيس روزفلت إجراءاتٍ غير مسبوقة لنجدة الاقتصاد، وأخذوا يعبّرون عن استخفافهم بتدخل الحكومة في أعمالهم.

لقد كانوا بطبيعة الحال مستعدين دائماً لتلقي الصدقات أياً كان شكلها ـ مساعدات، نفقات عسكرية، تشريعات خاصة، تخفيض الضرائب، الخ.. لكنّ ذلك لا يمنعهم من اعتبار أنفسهم أكبر وأقوى قادة شركات العالم.

يقولون إنّ تدخّل الحكومة جيد لأوروبا والاشتراكيين الديمقراطيين. لقد تزعزت الطبقات المسيطرة الأوروبية على يد العمال والصراع الطبقي، عبر الانقسام والحرب. وبفعل ضعف رؤساء الشركات الأوروبية واحتياجهم لدفعةٍ من الحكومات الرأسمالية، كان يتوجب عليهم الخضوع لمراقبة الدولة لأعمالهم. لكنّ وول ستريت وعمالقة الصناعة رفضوا بحزم أمراً كذلك.

تشكل هذه الأزمة الأخيرة تدهوراً هائلاً لرأس المال المالي الأمريكي، المعتاد على تقديم الدروس للحكومات الرأسمالية الأخرى بصدد أضرار التدخل الحكومي. لكن فجأة، توحد المصرفيون وأرباب العمل، من اليمين إلى المعتدلين والليبراليين، في تصفيقهم للخزينة ولإدارة البنك المركزي الأمريكي على تدخلهما في اللحظة المناسبة. إنهم يخضعون أنفسهم، مرغمين لكن بوضوح، لأنظار ورقابة الحكومة، الحريصة على إنقاذ نظامهم من التدهور.

مع هذه الأزمة، تدخل بنية الرأسمالية الأمريكية طوراً جديداً. لقد شرعت الحكومة الرأسمالية، بصورة مجزأة بدايةً، لكن ربما بصورة منهجية في المستقبل، في امتصاص السندات وديون الأوليغارشية المالية المرتبطة بالبورصة والمضاربة. سوف يؤدي ذلك على المدى البعيد إلى تعميق الأزمة عبر جعلها تتغلغل أكثر فأكثر في قلب بنية الرأسمالية الأمريكية.

سيتبع ذلك بالضرورة انعكاسات، لا اقتصادية فحسب، بل كذلك سياسية، على العالم أجمع لأنّ الغرماء الإمبرياليين يرون ضعف زعماء الولايات المتحدة الأمريكية. سيؤدي ذلك إلى ضعف الإمبريالية الأمريكية، وفي الوقت نفسه، سيجعلها أكثر خطراً حين تحاول الخروج من أزمتها.

ليست مصادفةً إذا كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت في السادس عشر من أيلول، في خضمّ تقاريرها المفصلة عن الأزمة المالية، مقالاً بعنوان: «إنهم يبقون البارود جافاً: نصائح المراجعة معلقة، للاحتياط فقط». لا تتحدث الصحيفة حالياً بالضرورة عن كل الطبقة المسيطرة، ولا عن البنتاغون. لكنّ رد فعل صدر وسط الأزمة لدى هذا القسم أو ذاك من الطبقة المسيطرة يدفعها للتفكير في توسيعٍ متزايدٍ للحرب كحل.

مع «النظام العالمي الجديد» الذي يذكي النزاع مع روسيا في جورجيا، والذي يريد غزو باكستان وتعزيز الحرب في أفغانستان، ينبغي عدم استبعاد إمكانية مغامرة عسكرية جديدة.

التناقض الأساسي في الرأسمالية 

يريد الديمقراطيون رمي اللوم على بوش، ويطالبون بمزيدٍ من تحكم الدولة. بطبيعة الحال، حصل الممولون، مقابل إخضاع مضارباتهم إلى بعض التقييدات على تخلي الحكومة عن معظم أشكال الضبط، ويعود ذلك إلى الجمود الاقتصادي. بدأ رفع القيود هذا في عهد ريغان، وبلغ ذروته في عهد كلينتون. بتحريضٍ من سيتيكورب وروبرت روبن، الذي غادر غولدمان ساش ليصبح وزيراً للخزينة، جرى إبطال قانون غلاس ستيغال في العام 1998 بحماية فيل غرام، المستشار الاقتصادي الحال لماكين. يمنع القانون المصارف التجارية من التورط في عمليات استثمار وضمان احتياطيات من الأسهم والقيام بعمليات في البورصة وعمليات ضمان وكل أشكال النشاط التي سهّلت تغلغل المضاربة الهائلة من النوع الممارس قبل الجمود.

بطبيعة الحال، خرّبت إدارة بوش كل محاولات إحباط المتنبئين، أي المقرضين بضمانات الرهون، وتركت المجال خالياً تماماً أمام كل أشكال المضاربة في البورصة المنفلتة من أية رقابة، والتي تضخ فيها آلاف مليارات الدولارات، ما زاد المخاطر وعممها على مجمل النظام المالي العالمي. لكن على الرغم من كل الديماغوجيا التي يعلنها الحزب الديمقراطي، فإنّ إدارة بوش ليست إطلاقاً سبب الأزمة.

ليس بوسع تدخل الحكومة والتنظيم الأكثر صرامةً للاحتكارات والممارسات الأكثر «حذراً» أن تتغلب على التناقض الرئيسي في الرأسمالية: الملكية الفردية للإمكانات الاجتماعية لإنتاجٍ معولم.

إنه تناقضٌ لا يمكن حله: أن تتحكم أقليةٌ صغيرة بإنتاج الثروة العالمية لمصلحتها الخاصة. إنه تناقضٌ لا يمكن حله: أن يتوقف هذا الجهاز العالمي عن العمل حين تكون هنالك أزمة ربح لأرباب العمل. ومثل هذه الأزمة تنشأ دائماً، عاجلاً أو آجلاً، بسبب فوضى الإنتاج الرأسمالي.

ليس هنالك رأسمالي يعلم أين يمكن بيع ما جرى إنتاجه. لكن في المسارعة إلى «جزء السوق» بغاية الربح الأعلى، تضطر كل مجموعة رأسمالية إلى زيادة إنتاجها.

بصورةٍ متزامنة، ترغم قوانين الرأسمالية كل رأسمالي على تخفيض أجور العاملين قدر ما يستطيع. في العقود الثلاثة المنصرمة، خلقت الطبقة الرأسمالية نظاماً رأسمالياً منخفض الأجور يحرّض العاملين بعضهم على بعض على المستوى العالمي، ما يفاقم ويسرّع تناقض نظام الربح.

في ظل الرأسمالية، يكون الإنتاج فوضوياً ويتكاثر في نهاية المطاف إلى درجة أنّ العاملين لا يعودون قادرين على شراء ما يجري إنتاجه بسعرٍ يقدم ربحاً لرب العمل. تنعكس فوضى الإنتاج على فوضى النظام المالي في أزمته الحالية.

في الأزمة الحالية، يمكن لأصحاب المليارات في قمة المجتمع الرأسمالي أن يخسروا جزءاً من ثروتهم، التي لم تكن موجودةً حقاً إلا على الورق، لكنّهم يحتفظون بمساكنهم الفخمة وخدمهم وسياراتهم الفارهة وطائراتهم الخاصة. العاملون هم الذين يتلقون صدمة الأزمة الاقتصادية.

الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة هي درب المقاومة ـ كحركة وضع حدٍّ للمصادرات، التي تتطلب قوةً في كل أرجاء البلاد.