«الناتو» يخضّ الماء في وارسو.. هل بدأ العدّ العكسي؟

في حين يتوقع بعض السياسيين والخبراء قرارات هامة في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» التي انطلقت في العاصمة البولندية وارسو يوم الجمعة 8/7/2016، وأن تكون قمة «تاريخية» للناتو، يُراد لها أن تقر أكبر خطة دفاعية للحلف منذ انتهاء الحرب الباردة، تتسم عملية التحول الجارية في «الناتو» بعدم اليقين الجيوسياسي، ولا تترك إلا مساحة صغيرة للمناورة.

يحضّر التحالف لهذه القمة منذ سنة على الأقل. وقد عقدت اجتماعات وزارية بانتظام لحلف شمال الأطلسي ومشاورات مع البلدان المشاركة. ومع ذلك سيكون من الخطأ الاعتقاد أن هذه الاستعدادات ستؤدي إلى أية إنجازات مهمة في هذا الاجتماع.

تترافق عملية تطوير «الناتو» مؤسساتياً وعقائدياً مع حالة التخبط العالمية السائدة- والتي تفاقمت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي-  ما يشير إلى عدم حصول إمكانية لأية إنجازات حقيقية، وخاصة مع زيادة الضغط من بعض الدول المشاركة لاتخاذ بعض القرارات التي طال انتظارها.

التحول في القرن الواحد والعشرين

لا يزال حلف شمال الأطلسي يعمل على تحقيق التكيف بين الخطط وبين المتغيرات التي حدثت منذ عام 2014. إلا إن المرحلة الحالية من التحول- والتي تعتبر عملية تطوير مؤسساتية وسياسية مستمرة مع عدم وجود أهداف واضحة- بدأت في العام 2008، عندما تولى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما منصبه، حيث أجبرت الأزمة المالية العالمية الحكومات على شد الأحزمة. 

وقد جاءت الجرعة المنعشة في المفهوم الاستراتيجي للناتو «التشابك النشط والدفاع الحديث» والتي اعتمدت في قمة لشبونة عام 2010، لـ«تضع إطاراً» للتطوير، آخذةً التحالف إلى مزيد من «الإصلاحات»، بهدف جعله أكثر مرونة وقابلية للتكيف مع المتغيرات الكبرى.

طريقة تعريف المخاطر التي تهدد الدول الأعضاء في الحلف جاءت بطريقة عامة جداً، حيث تضم المخاطر التقليدية «هجوم واسع على الدول الأعضاء بالقوات التقليدية أو النووية»، والتهديدات الجديدة «الإرهاب، وانتشار التكنولوجيا، وعدم الاستقرار في الدول المجاورة»، وكذلك التحديات الجديدة «قدرات الإنترنت، تغير المناخ وأمن الطاقة». والجدير بالذكر أن أي من هذه المخاطر لم تحصل على الأولوية في الاحتمالات، نتيجة لصعوبة التنبؤ في عالم يتغير باستمرار.

اعتمد المفهوم الاستراتيجي لضمان استقرار حلف شمال الأطلسي على ثلاثة مكونات على القدر نفسه من الأهمية: الدفاع الجماعي، وإدارة الأزمات والأمن الجماعي التشاركي. وقد استند مفهوم «الدفاع الجماعي» على التزام المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تنص على أن «أي هجوم ضد احد أعضاء الحلف.. هو هجوم ضد الأعضاء جميعهم»، ويشدد على ضرورة المحافظة على التفوق في القوات المسلحة.

أما بالنسبة لإدارة الأزمات، فقد رأى حلف شمال الأطلسي «الناتو» أنه أصبح رسمياً يشكل تحالفاً ينتشر على منطقة عالمية ويتحمل المسؤولية، ويمكنه أن «يتصرف عند الضرورة» للتعامل مع الأزمات ذات التأثير على أمن التحالف.

ويهدف الأمن الجماعي التشاركي إلى المشاركة الفعالة في «تعزيز الأمن الدولي» من خلال الشراكات، وسياسة الباب المفتوح والسيطرة على الأسلحة، كما كانت من قبل، وفي الواقع هذا يمثل عودة إلى الإستراتيجية القديمة حول تشكيل البيئة الخارجية.

حدثت التغيرات الكبيرة في القوات المسلحة مع الإصلاحات في هيكل القيادة في الفترة 2010-2011 والمبادرة طويلة الأجل لـ«قوات حلف شمال الأطلسي عام 2020»، التي اعتمدت في قمة شيكاغو عام 2012. وبالإضافة إلى ذلك، تم إصلاح نظام الشراكة في العام 2011، والسماح للتحالف ليصبح أكثر مرونة وأكثر تشاركية من خلال ضم ما أمكن من الشركاء. وفي هذا الإطار، قدم حلف شمال الأطلسي «نظام السلة»، الذي بموجبه يقدم التحالف مجموعة من صيغ التعاون للشركاء المحتملين بحيث يمكنهم تحديد الخيار الأنسب لهم. وتهدف هذه التدابير لتحويل «الناتو» إلى تحالف عسكري وسياسي عالمي وقوي يقع في وسط «شبكة الأمن العالمي»، على الرغم من أن الكثير من العوامل والصيغ بقيت غير محددة.

التحديات في الشرق والجنوب

بغض النظر عن حجم الدعاية السياسية المرافقة لقمة الأطلسي حول أوكرانيا، يبدو أن الأزمة الحالية في أوكرانيا لم يكن لها ذلك التأثير الكبير على تطوير التحالف، على الرغم من شكاوى بعض قادة حلف شمال الأطلسي وبعض المسؤولين من الحلف وبعض الخبراء من الخارج. إذ أن الأحداث على الحدود الشرقية للناتو رفعت قليلاً من أهمية مهمة الدفاع الجماعي للكتلة، لكنها لم تسبب تغيراً كبيراً في الأهداف الاستراتيجية أو في الهيكل المؤسساتي للمنظمة.

وعلى الرغم من الضغوط القوية من دول البلطيق وبولندا، فقد كانت استجابة دول حلف شمال الأطلسي للأحداث في أوكرانيا سياسية وليست عسكرية- على سبيل المثال، تم تغيير التركيز في  قمة ويلز 2014 من أفغانستان إلى روسيا، وتضخيم الردع من خلال وصفه بـ«العدائية».

في ذلك الاجتماع، وافقت دول حلف شمال الأطلسي على اعتماد خطة عمل الجاهزية، التي تهدف إلى ضمان الاستجابة الكافية للتغيرات في البيئة الأمنية. وفي إطار برنامج العمل الإقليمي، أنشأ الحلف قوة المهام المشتركة ذات الجاهزية العالية جداً، والتي يمكن توجيهها في غضون 48 ساعة.

وقد غيّر حلف الناتو منظوره ليصبح أوسع، فمن الواضح أن المسار العام للـ«إصلاحات» لم يتأثر بسبب الأحداث في أوكرانيا، حيث أظهرت هذه التدابير الجديدة التي قدمت في عام 2014 أهمية مواجهة التهديدات في الجنوب، إذ كانت «الدولة الإسلامية» تكتسب زخماً، والحروب الأهلية تدور رحاها في عدد من البلدان.

لن يخرجون بالشيء الكثير

تغير الوضع في مجالات الصراع هذه كلها منذ قمة ويلز، وهذا سيؤثر على مناقشة واتخاذ القرارات في قمة وارسو. بوضوح، أصبح الوضع في الشرق أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ به. وقد أظهرت روسيا أنه ليس لديها نية لمهاجمة دول البلطيق (والتي لم تكن موجودة أبداً)، وأثبتت رغبتها في التعاون بشأن الصراع في منطقة حوض الدون. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاق مينسك لا يزال سارياً ويجري تنفيذه، وإن كان التنفيذ بطيئاً. وفي الوقت الراهن ليس هناك حاجة لأية تدابير عاجلة من جانب التحالف في منطقة الصراع هذه.

في الجنوب، يستقر الوضع أيضاً، بمعنى أن «الدولة الإسلامية» لم تعد تتوسع بسرعة، وقد تم الاتفاق على هدنة بين الحكومة السورية والمعارضة. كما أن مشكلة اللاجئين والمهاجرين الناجمة عن عدم الاستقرار في المنطقة ليست ضمن نطاق مسؤوليات منظمة حلف شمال الأطلسي، والتحالف بشكل عام ليس في وضع يسمح له بالتصدي لها.

هناك تحديات جديدة يجب على الحلف مواجهتها مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي خضم استمرار عدم الاستقرار العالمي، من المرجح أن تتخذ قرارات متواضعة وموجزة ويتم التفاوض عليها بعناية في قمة وارسو لحلف شمال الأطلسي.