في الآونة الأخيرة كثرت البيانات والأخبار التي تنشرها الصحف المحلية حول أعداد متزايدة من العمال والموظفين الصادر بحقهم فرمانات التسريح من العمل تحت دعوى «مكافحة الفساد الإداري والمالي، وسوء الأداء في العمل» ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل جاء شيء شبيه به،

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، أرتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك ابتداءًمن طرح مشاريع الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني وليس انتهاءًبحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة«الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب تبني صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!!.

رغم الكوارث التي تعرضت لها الطبقة العاملة السورية، والتي أصابت لقمتها وكرامتها جراء التهجير والنزوح وفقدان مكان العمل الذي هو مصدر رزقها الوحيد الذي يؤمن لها كفاف العيش، يضاف إليها سبب آخر مكمل للأسباب السابقة وهو ارتفاع الأسعار الجنوني غير المبرر في معظم جوانبه، ولكن الحكومة دائماً تسعى لإيجاد ما يبرر ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة الذي تعزيه الحكومة للحصار الجائر المضروب على سورية،

في الآونة الأخيرة تناقلت وكالات الأنباء خبراً مفاده أن العشرات من العمال السوريين، والأتراك لقوا حتفهم في منجم سوما التركي، وهذا الخبر المفجع يؤكد وحشية الرأسمالية من جهة عدم اكتراثها بالمخاطر التي تهدد حياة العمال أثناء قيامهم بالعمل، خاصةً بالمواقع التي فيها مخاطر عالية كالمناجم، حيث يتطلب العمل داخلها احتياطات استثنائية في مجال الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية التي لا تُراعى كما تنص على ذلك اتفاقيات العمل الدولية، مما يجعل الخسائر فادحة في صفوف العمال العاملين في الأعمال الشاقة والخطرة.

في سياق الهجوم على الطبقة العاملة السورية الجاري منذ تبني نهج اقتصاد السوق، والذي ارتفع كثيراً في السنوات ما قبل الأزمة الحالية، يُستكمل اليوم من خلال ما يُطرح حول إنتاجية العامل السوري، ودوره في تخسير القطاع العام بسبب وجود أعداد كبيرة من العمال لا عمل لهم

ساهمت المساعدات النفطية التي قدمت بعد حرب عام 1973 في توسع وتضخم جهاز الدولة إلى حدودٍ غير مسبوقة قياساً بالمراحل السابقة للحرب، وهذا التوسع شمل البنية التحتية من كهرباء وطرقات وجسور ومعامل واستصلاح الأراضي الزراعية، وهذا يعني بالضرورة زيادة كبيرة في تشغيل اليد العاملة بحيث أصبح القطاع العام هو القائد الفعلي للاقتصاد الوطني مع وجود قطاع خاص هامشي ضعيف ينمو ببطء في بعض الصناعات التقليدية المتكونة تاريخياً مثل النسيج والزجاج وخلافه.

تنتفض المعمورة من أقصاها إلى أقصاها مع نزول العمال إلى الشوارع في الأول من أيار، رافعين راياتهم، وقبضاتهم القوية، ووجعهم المزمن الذي تجدده كل يوم آلة النهب الرأسمالي لقوة عملهم التي لا يملكون سواها من أجل أن تستمر دورة حياتهم، ويبقى الرأسمال متربعاً على عرشه

جاء الاجتماع الذي عقدته قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال مع الكوادر الرئيسية في الحركة النقابية، في إطار التحضير لعقد المؤتمرات النقابية السنوية القادمة، والتي سيتم فيها عرض حصيلة عملها ونشاطها النقابي وما قامت به خلال عام أمام أعضاء المؤتمرات.

والمعتاد في مثل هذه المؤتمرات أن تقدم كل نقابة مهنية تقريرها السنوي الذي يتضمن بشكل أساسي أهم القضايا المطلبية للعمال، وما يعترض تحقيق هذه المطالب من صعوبات ومعوقات.

منذ اعتماد السياسات الليبرالية كسياسة موجهة للاقتصاد السوري في القطاعين العام والخاص، جرى تضخيم الدور الذي من المفروض أن يلعبه القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعياً، وبناء على هذا الدور المنوط به شُرِّعت الأبواب وفُتحت على مصراعيها أمامه من أجل أن يحتل الموقع المراد له أن يحتله وفقاً لما يقدمه صندوق النقد والبنك الدوليان من توصيات وتوجيهات واقتراحات لكي يتحول الاقتصاد السوري من اقتصاد خاضع للتخطيط والمركزية في إقرار مشروعاته، إلى اقتصاد حر داخلياً خاضع خارجياً لمتطلبات وتقلبات أسواق الاستثمار وحاجات وأهداف الأموال المطروحة للاستثمار، وهي مشكوك في نظافتها وأهدافها السياسية والاقتصادية.

مداخلة الرفيق عادل ياسين «التي ألقيت في مؤتمر عمال البناء والأخشاب»..