عرض العناصر حسب علامة : اتحاد عمال اللاذقية

كيف نشأت نقابات عمال الساحل؟

كانت محافظة اللاذقية تضم محافظة طرطوس ومنطقة جسر الشغور عشية الاستقلال والجلاء، ونشأت فيها طبقة عاملة فتية طوال النصف الأول من القرن العشرين، بينما عرف عمال اللاذقية «الإضراب» لأول مرة أثناء إضراب عمال التبغ عام 1899. وقطعت الطبقة العاملة في محافظة اللاذقية طريقاً طويلاً لتأسيس النقابات العمالية.

مؤتمرات نقابات عمال اللاذقية

قاسيون مستمرة في رصد وتغطية ما يطرح في المؤتمرات النقابية من مداخلات يدلي بها أعضاء المؤتمرات وهي تعكس المطالب المشروعة للعمال.

مؤتمرات نقابات عمال اللاذقية

لم تختلف مؤتمرات نقابات عمال اللاذقية عن غيرها من المؤتمرات من حيث أهمية وعمق ما يتم عرضه من قبل النقابيين بما يتعلق بهموم الطبقة العاملة ومطالبها.

مجلس اتحاد عمال اللاذقية يكشف السر: الوكالات البحرية الخاصة تجافي الحقيقة.. وتدّعي الأباطيل!

إذا استطاع البعض أن يدفع باتجاه استصدار المرسوم /55/ لعام 2005، القاضي بالسماح للوكالات البحرية الخاصة بالعمل في المرافئ السورية، فإن هناك آخرين يعملون بكل طاقتهم اليوم لفتح الطريق أمام المستثمرين على اختلاف وجوههم وأسمائهم للسيطرة والتحكم بكل الخطوط والعمليات الخدمية للمرافئ السورية.. يجري كل هذا على الرغم من علم الجميع أن شركة التوكيلات الملاحية، وهي شركة عامة، الوحيدة التي أوكل إليها بحكم القانون أن تكون وكيلاً بحرياً لجميع السفن القادمة إلى سورية، وقد قدّمت للخزينة منذ تأسيسها مليارات الليرات على مدار السنوات الماضية، لذلك فإن تحجيم دورها تحت طلب إدارتها (؟) وموافقة وزارة النقل على ذلك، لاقيا معارضة واستهجاناً واستغراباً من آلاف العاملين في الشركة، ومن المواطنين كافة.. لأنه يكاد يكون من القضايا التي لا يُصدّق حدوثها!!

مستوى المعيشة... غلاء الأسعار... حقوق العمال

مداخلة عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام:

تناول نائب رئيس الاتحاد العام موضوع الخطة الخمسية الحادية عشرة، بعد أن شارفت على الانتهاء، فأكد على ضرورة أن تتضمن الخطة الجديدة تحقيق قضايا البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق الذي حدد كهوية للاقتصاد الوطني في المؤتمر القطري العاشر للحزب، على اعتبار أن التنظيم النقابي يرى أن البعد الاجتماعي والقوانين المتعلقة بهذا الجانب لم يتم تحقيقها خلال الخطة الخمسية العاشرة، وطالب الكنج بضرورة أن تلحظ الخطة الخمسية الحادية عشرة زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العام، في ظل وجود شركات لديها مشاريع مدروسة من حيث الجدوى الاقتصادية وبحاجة إلى تمويل، وفيما يخص استثمار المرافئ طالب نائب رئيس الاتحاد خلال مداخلته بضرورة  تنفيذ بنود هذه العقود والتزام أطراف العقد بها. وأشار الكنج إلى التقصير الواضح من مجالس الإدارات في متابعة عمل الإدارات، بدليل أن الجهات الوصائية تقف موقف المتفرج دون أن تحرك ساكناً، وشدد على ضرورة تقييم عمل هذه الإدارات من الجهات الوصائية في المحافظات، والوقوف على نتائج عملها سواء فيما يتعلق بوضع الخطة الإنتاجية أو العلاقة مع العمال، وتحديث الشركات ومحاربة الفساد المستشري الذي تم التأكيد على محاربته أكثر من مرة.