إهمال وتقاعس بحقّ العمال السوريين في الخارج

إما الطرد أو استغلال بأبشع الظروف

متابعة قضايا العمال السوريين في تلك الدول تؤكّد أنهم يتعرّضون إلى الاستغلال، من خلال فرض ظروف وشروط عمل لا إنسانية على العمالة السورية، ولكن الحكومة السورية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تمتلك أي قاعدة بيانات حول أعداد هؤلاء العمال وعددهم وأماكن توزعهم وظروف معيشتهم، ولم تتخذ أي إجراءات لضمان عودة آمنة لمن يريد إلى داخل البلاد وحمايته من التشرد في حال تعرضه للطرد من البلدان المضيفة.
خاصة أن أغلب الدول المستضيفة للعمال السوريين بدأت بالتضييق على السوريين وباستخدام عدة وسائل، منها ما يتعلق بشروط الإقامة وكيفية الحصول عليها، مع العلم أنّ الغالبية من هؤلاء لا يستطيعون العودة إلى الوطن بسبب عدة ظروف منها ما ينتظرهم من بطالة وفقر وعوز، ومنهم من باعوا كل ما يمتلكون في الداخل حتى يجنوا ثمن فيزا إلى تلك الدول، فالعودة بخفي حنين بالنسبة لهم كارثة حقيقية تلحق بهم.
وغالبية وزراء العمل في الدول العربية على تواصل مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للبحث عن حلول لتخفيف الآثار الاقتصادية التي أثرت على اقتصاداتهم الوطنية جراء أزمة اللجوء السوري حسب زعمهم، وفي اجتماع مؤتمر العمل العربي في بغداد قبل أشهر تواصل عدة وزراء عرب مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هو نغبو، وطرحوا جملة من التحديات التي تواجه العمال في بلادهم والبرامج التي تستهدف العمالة السورية في سوق العمل.
على سبيل المثال تحتضن مصر 1.5 مليون سوري، معظمهم وصلوا بعد انفجار الأزمة السورية عام 2011 ومعظم السوريين يحملون تأشيرات سياحية أو دراسية لا تخولهم دخول سوق العمل، وهذا دفع الكثير منهم إلى الانخراط بسوق العمل غير الرسمي (المخالف)، الذي يشكل نحو 58% من الاقتصاد المصري. أجور هذا السوق أقل وساعات العمل فيه أطول، ويفتقد إلى القوانين التنظيمية، ويسود فيه الاستغلال من قبل أصحاب العمل.  
كما يواجه العديد من السوريين مصاعب كثيرة من أجل تجديد إقامتهم بسبب قوانين الهجرة المجحفة، التي تُلزمهم دفع الرسوم الإدارية بالعملة الأجنبية. عالقون بين مطرقة قوانين الهجرة والعمل وسندان الأزمة الاقتصادية، يجد العديد من السوريين أنفسهم محاصرين في أوضاع قانونية واقتصادية محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد.

قانونياً

إنّ سورية يحقّ لها قانوناً متابعة قضايا العمال السوريين في الخارج وما يتعرضون له من انتهاكات حسب الولاية القانونية للقانون السوري على كل سوري مقيم خارج سورية، بناءً على الصلاحية الشخصية للقانون السوري. وسورية من الدول الموقّعة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وتتضمن الاتفاقيات التي أبرمتها سورية مع بعض الدول المجاورة، وفي مجملها، تنظيم الوضع القانوني للعمال السوريين المهاجرين إلى تلك الدول، والعكس أيضاً، بالنسبة للعمال القادمين منها إلى سورية، وهي حالة نادرة.
وقد قعّت الجمهورية العربية السورية العديد من الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية من أجل تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع الدول العربية: (الإمارات العربية المتحدة - البحرين - الكويت - مصر - لبنان - تونس - الجزائر - السودان - الأردن - سلطنة عمان - قطر - المغرب) ومع الدول غير العربية: (أوكرانيا - بلغاريا - بولونيا - روسيا الاتحادية - بيلاروس - قبرص - باكستان - إندونيسيا - إيران - تركيا - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية - مالطا - أرمينيا - ماليزيا - إيطاليا).
أمّا بشأن اتفاقيات إعادة المهاجرين وإعادة قبولهم، فقد وقعت سورية اتفاقيات بهذا الشأن مع كل من الدول الآتية: (اليونان، قبرص، تركيا، إيطاليا، رومانيا، الباكستان، روسيا الاتحادية، الأردن، اليمن).
وتنظم تلك الاتفاقيات الإجراءات الأصولية لإعادة المهاجرين، وإعادة قبولهم بما لا يخالف الالتزامات الدولية.