بصراحة ... تساؤلات برسم النقاش والحوار

العمال في سورية تاريخياً ليسوا مستثنين من النهب لقوة عملهم، وما زالوا على هذه الحال، وخاضوا معاركهم من أجل تحسين شروط عملهم، ومن أجل تحسين مستوى معيشتهم، ومن أجل حقهم بالتعبير عن مصالحهم، عندما كانوا بعيدين عن الهيمنة والمصادرة لهذا الحق. ولكن الواقع الذي هم فيه منذ عقود، وما زال مستمراً، قد حالَ دون الاستمرار بما كانوا عليه لعوامل كثيرة، في مقدمتها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية التي حدّت من قدرة الطبقة العاملة السورية على الدفاع عن قضاياها المختلفة. وبهذا يكون العمال في مقدمة الطبقات التي تضرّرت على مدار العقود الفائتة، من جراء السياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصةً خلال الأزمة الوطنية العميقة. حيث مكّنتْ هذه السياساتُ قوى النهب والاستغلال من التحكّم والسيطرة المطلقة على أرزاق البلاد والعباد، بينما العمال لم يتمكنوا من مواجهة هذه السياسات، وتُرِكوا لقَدَرهم يصارعون مِن أجل قوتِ يومهم حتّى نَخَر الفقر والجوع عظامَهم.
السؤال الملحّ الذي يكون حاضراً كلّما تمّ التطرّق لوضع العمال في مختلف الأوضاع المعيشية –من مكان العمل، والحقوق والقضايا المطلبية، ومستوى الحريات الديمقراطية النقابية والسياسية وغيرها – السؤال هو: لماذا لم تتمكن الطبقة العاملة السورية من الدفاع عن حقوقها بكل أشكالها وألوانها؟
هناك مجموعة من الأسئلة مستنتجة من السؤال الأساسي المطروح، وتشكل الإجابة عنها جزءاً من الإجابة على السؤال الأساسي، وتتوضح الصورة أكثر في حال شارك المهتمّون بالوضع العمالي من نقابيين وعمال وغيرهم، وأدلوا برأيهم للوصول إلى تقييم أقرب للدقة بخصوص الموضوع المطروح، خاصةَ وأنّ الدورة النقابية الحالية قد شارفت على نهايتها، وهذا يعني ضرورة طرح النقابيين المرشَّحين برامجَهم الانتخابية، وضرورة أنْ يختار العمّال ممثّليهم بملء حرّيتهم دون تدخّل أو وصاية من أيّ طرف...إلخ.
ومن هذه الأسئلة ما يأتي:
 ما هي المراكز الصناعية والخدمية التي تضم أعداداً كبيرة من العمال، وهل بقيت هذه المراكز على حالها كما كانت قبل الأزمة؟
 هل معامل القطاع العام التي تعمل حالياً تتمتع بوزن من حيث الإنتاجية وعدد العمال والكوادر الفنية المختصة؟
 هل لدى الحركة النقابية بواقعها الراهن، من حيث الدور والاستقلالية في القرار، القدرة على الدفاع عن الحقوق العمالية الاقتصادية والديمقراطية؟
 ماهي الطرق التي يدافع بها العمال حالياً لتحصيل حقوقهم؟
 هل للقوى السياسية دور من خلال العمل النقابي والعمالي في الدفاع عن الحقوق والمطالب العمالية؟
 هل هناك طلائع عمالية في التجمّعات العمّالية يمكنها تنظيمُ وتجميع العمال حول مطالبهم الأساسية؟
 هل هناك علاقة بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية وانخفاض مستوى الحريات السياسية والديمقراطية النقابية المانع لأيّ حراك عمالي يطالب بحقوقه؟