حماية الحق في العمل

فهذا الاستثمار يشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد الوطني على التخلص من التخلف والركود، وزيادة الدخل الوطني بما يحقق رفع متوسط الدخل للعاملين بأجر يتناسب مع الوضع المعيشي. وهنا لا بد للتنظيم النقابي أن يكون لديه ذلك البرنامج الذي ينطلق بشكل أساسي من مصلحة الطبقة العاملة في حماية حقوقها كافة، وخاصة ذلك الأجر المجزي الذي يوازي تكاليف معيشتها متسلحة بكل الأدوات التي ضمنها وكفلها الدستور. فالحكومة بسياستها الاقتصادية والاجتماعية هي فريق عمل واحد مع قوى السوق والمال، والسياسات التي تنفذها الحكومة هي تلك السياسات التي تلبي مصالحهم المباشرة وغير المباشرة، وهي تصدر كافة التشريعات والقرارات التي تخدم هذه القوى. أما فيما يتعلق بالطبقة العاملة فهي تعمل على عكس مصالحها وحقوقها، ولا توفر لها البيئة القانونية للدفاع عن حقوقها التي تتناقص يوماً بعد يوم من خلال زيادة سطوة قوى المال المختلفة.

إن التزام الدولة بموجب الدستور بالحق بالعمل الذي يقع على عاتقها يتطلب ليس فقط ضمان إمكانية كل فرد في سوق العمل بتأمين الكسب، بل حمايته واحترامه، وبمعنى آخر يجب عليها أن تحمي فرص العمل من الدمار على أيدي القوى التي تعمل بالفساد والنهب الكبير في الدولة وخارج الدولة. مما أدى ويؤدي إلى إغلاق العديد من المعامل والمنشآت الإنتاجية المختلفة، سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة. وذلك بتوفير كافة حاجات سوق العمل من الأعمال الضرورية والمواد الأولية التي تساهم في نهوض المجتمع وتعمل على استيعاب كافة قوى العمل الموجودة بالسوق من خلال خططها وبرامجها العامة سواء لقطاع الدولة أو القطاع الخاص.

هناك العديد من الحقوق المرتبطة بحق العمل وهي مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، وتكفل حماية العامل بالعمل، ولا بد من توفيرها وضمانها أيضاً وهي:

• صون وحماية كرامة العامل في العمل، وذلك بإزاحة كل أشكال الظلم والحرمان عن العامل وذلك بتوفير الشروط الإنسانية للعمل ومنع التسلط بكل أشكاله.
• حق الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي، إن حماية التنظيم تعني حمايته من خلال القوانين وتسهيل عمله في التنظيم والمفاوضات الجماعية واستقلاليته في قراراته وأشكال الدفاع عن حقوق العمال.
• الحق في الأجر الكافي، وهو الحد الأدنى للأجر الذي لا يقل عن مستوى متوسط المعيشي، وعندما يطالب بزيادة الأجور يجب أن يطالب بها وفق النسبة التي تحقق كرامة العامل في الأجر الكافي له ولأفراد أسرته، لذلك لا بد من إيجاد تلك المعايير الضرورية التي يتم على أساسها احتساب هذا الأجر والتي منها: 1- السعرات الحرارية التي يحتاجها العامل يومياً له ولأفراد أسرته، وبالتالي يجب احتساب معدل الإعالة في المجتمع. 2- حاجة العامل من استهلاك الملابس.3- قيمة الوقود والطاقة التي يحتاجها أيضاً من إضاءة وتدفئة وغير ذلك. 4- تكاليف السكن وتعليم الأطفال والطبابة وغير ذلك من متطلبات الحياة الضرورية.
• حق اختيار العامل العمل الذي يريده بحرية من خلال إمكاناته الفنية والتعليمية.
• الحق في ساعات عمل محددة يكفلها القانون.
• الحق في الراحة الضرورية والإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
• حق تأمين ظروف العمل الآمنة والصحية مستوفية عناصر الأمن الصناعي والسلامة المهنية.
• حق العمال بالإضراب. وهو من أهم الحقوق الضامنة للحق بالعمل التي انتزعها العمال في تاريخ نضالهم في الكثير من الدول وما زال العمال يناضلون لانتزاعه في كل البلدان المحرومة منه.
• حق العامل في التأمين الاجتماعي.

هذه بعض الحقوق المرتبطة بحق العمل التي يجب أن تتوفر وتصان في الدستور والقوانين النافذة الخاصة بالعمل. ومن واجب الدولة تأمينها وتقديم كافة المستلزمات الضرورية لأجلها، الفنية منها والتشريعية. كذلك أيضاً واجب النقابات الدفاع عنها باستمرار وتحسين شروط وظروف العمل.