بصراحة ... مؤتمر اتحاد عمال دمشق.. مؤتمر تنحية المطالب

هذا المؤتمر هو خاتمة المؤتمرات السنوية لنقابات دمشق ومن المفترض أن يكثف ويجمع المطالب التي تقدم بها النقابيون في مؤتمراتهم ليصار إلى طرحها مع الجهات المعنية في حل القضايا والمطالب العمالية، وهذه فرصة لا تجري سوى مرة واحدة بالسنة، وبهذا يكون العمال قد خسروا فرصتهم في طرح مطالبهم ولكن هذا المؤتمر قد كان استثنائياً من حيث سير جلسته، فقد طلب من أعضاء المؤتمر تنحية القضايا المطلبية لأن القضايا قد طرحت سابقاً، وتحويل المؤتمر إلى وقفة تضامنية مع منكوبي الزلزال.
كان يمكن أن يكون بنداً من بنود المؤتمر إعلان وقفة تضامنية مع منكوبي الزلازل مع أن المنكوبين بحاجة إلى أكثر من وقفة تضامنية تخفف عنهم هول الصدمة وتؤمن لهم حاجاتهم الأساسية بما فيها تأمين مساكن تؤويهم وعائلاتهم، لأن وجودهم بمراكز الإيواء حالة مؤقته وليست دائمة والحكومة إلى الآن لم تعلن خطتها في تعويض المتضررين من الزلازل ولم يلحظ المتضررون اهتماماً بمصابهم الكبير فكان الأجدى أن تعلن النقابات ضغطها على الحكومة مستندةً إلى موقف العمال الوطني والإنساني عالي المستوى من أجل تأمين حقوق المتضررين من الزلزال بدلاً من تحويل المؤتمر إلى خطب وشعارات لا تغني ولا تسمن من جوع.
لقد كان في المؤتمر صوت على مستوى الحدث رغم إعلان المنع في طرح المطالب طالبت الحكومة بمساعدة الأهالي على ترميم منازلهم التي تضررت بزلزال المعارك في الأزمة، وكان رد المحافظ أنهم يساعدون في التقييم فقط من حيث إن البناء صالح للسكن أو غير صالح، أما إعادة تأهيل المساكن المتضررة من الحرب فهذا غير ممكن وهذا الجواب كالمثل الشعبي القائل «لا برحمك ولا بخلي رحمة الله تنزل عليك».
في المؤتمر تبنت النقابات ما طرحته الحكومة بأن تجعل سن التقاعد إلى 65 عاماً بدلاً من الوضع الحالي، حسب قانون التأمينات الاجتماعية الذي ينص على أن سن التقاعد هو 60 عاماً ولا ندري ما هو المفيد للطبقة العاملة رفع سن التقاعد هل هو وضعهم المعيشي الممتاز أم أجورهم التي لا تسد رمقهم أم معاملهم التي لا تعمل إلا بجزء من طاقتها الإنتاجية.
العمال الفرنسيون ونقاباتهم يقاتلون الحكومة في الشارع لمنعها من رفع سن التقاعد والنقابات في بلدنا تتبنى رفع سن التقاعد.
الطبقة العاملة منكوبة بكل معاني النكبة، منكوبة بلقمتها ومنكوبة في مكان عملها ومنكوبة في قدرتها على الدفاع عن حقوقها ولن يجدي نفعاً كل المحاولات الجارية لمنع العمال من تحصيل حقوقهم كل حقوقهم، سواء من داخل النقابات أو من خارجها.