مع المؤتمرات النقابية

مع صدور هذا العدد تكون النقابات العمالية قد بدأت مؤتمراتها السنوية المعتادة التي تناقش فيها تقاريرها المقدمة أمام هذه المؤتمرات، والمفروض أن تكون قد شملت هموم ومشاكل الطبقة العاملة المختلفة سواء في التشريعات من قوانين عمل نافذة وغيرها من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التنظيم النقابي، أو قضايا مهنية تتعلق بكل مهنة إن كانت شاقة أو خطرة، أو أمن صناعي وصحة وسلامة مهنية، يتجاهلها أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص أو قضايا اقتصادية ومعيشية والتي تبدأ بالقضية الأساسية للعمال التي ترتبط بحياة ومعيشة العمال ومستقبلهم ومستقبل أسرهم ألا وهي الأجور.
أما نجاح هذه المؤتمرات من عدمه، مرتبط بمدى تحقيقه لمصالح ومطالب العمال المختلفة وفي المقدمة منها الأجور التي يجب أن تؤمن مستوى معيشي للعامل يحقق فيه كرامته. وهذا أحد أهم مبررات وجود النقابات التي ظهرت على أساسها إضافة إلى العديد من المهام والقضايا الأخرى، وتوعية العمال بحقوقهم إضافة إلى المسائل الترفيهية والرياضية... إلخ. وعلى النقابات تمثيل العمال تمثيلاً حقيقياً في الدفاع عن العمال والعمل لحل كافة القضايا التي تواجه العمال في مكان العمل أو خارجه على حد سواء والعمل على حلها، على اعتبار النقابات العمالية هي صوت وممثل العمال ويجب أن تقود المفاوضات الجماعية باسمهم، وتقوم بكافة أشكال الضغط على أرباب العمل سواء الدولة أو غيرها بكل الأدوات النضالية من أجل تحصيل حقوق العمال بما فيها الإضراب.
اليوم عبر هذه المؤتمرات هل ستظهر قوة النقابات الرادعة لقوى النهب والفساد ولهذه السياسات الاقتصادية التي تمضي بها الحكومة ضاربة بعرض الحائط مصالح أكثر من 85% من الشعب السوري واتخاذ ذلك الموقف الذي لا لبس فيه اتجاه قضايا وحقوق الطبقة العاملة المتعلقة بالأجور والرواتب، والمشاكل الخاصة في بيئة العمل، من أمن الصناعي والسلامة والصحة والمهنية في مكان العمل، والحق بالرعاية الصحية، والتأمين الصحي، الحماية الاجتماعية والعمل على تشميل كافة العمال بمظلة التأمينات الاجتماعية وخاصة عمال القطاع الخاص، وتحسين ظروف وشروط العمل، بما يتوافق مع معايير العمل اللائق.
إن تحقيق التوازن في علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل، يتطلب من النقابات تبديل تلك الأساليب والأشكال المتبعة التي تعتمد في جوهرها على إيداع المذكرات والكتب والانتظار ثم الانتظار، إن أشكال الكفاح وأدواته معروفة لدى العمال والنقابيين المناضلين، وهي تساهم في تطور المجتمع ورفع وعي الطبقة العاملة ويعزز قوة الحركة النقابية ويطور قدرتها على التأثير في النضال الذي يلبي مصالح وقضايا العمال بما يؤمن كرامتهم في العمل. حيث مازالت لديها الفرصة، فهل تستطيع فعل ذلك؟ هي تستطيع إذا امتلكت الإرادة واستقلالية قرارها.
في هذه المؤتمرات لكل نقابة لها مطالبها وأولوياتها وهي الأقدر على التعبير عنها حيث كل مهنة لها توصيفها وهمومها ومشاكلها قد تختلف عن المهن الأخرى حسب طبيعة عملها والمخاطر التي تحيط بهذا العمل ولها مطالبها ومسؤوليتها الخاصة بهذا الخصوص وهذا يحتاج إلى خطط تضعها النقابات لاستمرار التواصل مع القواعد العمالية في أماكن عملهم لتوسيع قاعدتها وزيادة عدد أعضاء المنتسبين إلى النقابة وبالأخص منهم عمال القطاع الخاص الذين أصبحوا أكثر عدداً بعد محاولات تدمير قطاع الدولة. وهذه الخصوصية تلتقي مع الهدف العام وكفاح الحركة النقابية العام، فالعمل النقابي العام يقوم على مجموعة تلك المطالب والمصالح والحقوق لهؤلاء العمال في هذه المهن المتنوعة. إن استمرار الصمت اتجاه هذا الواقع الذي وصلت إليه الطبقة العاملة وتبرير السياسات والإجراءات التي تمارسها الحكومة، له أثار وتداعيات وانعكاسات تشكّل خطراً حقيقياً على استقرار المجتمع وأمنه الاجتماعي والاقتصادي، ويهدد مستقبل البلاد.