الطبقة العاملة

وقالوا: إن المنظمة ستمنح الموظفين سلطة أكبر للتعبير عن مخاوفهم بشأن ممارسات العمل التمييزية في الشركة، وكيفية تعاملها مع قضايا، مثل: خطاب الكراهية عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عمليات الإضراب والإجراءات الأخرى التي قام بها الموظفون في السنوات الأخيرة.

وكتب المنظمون على تويتر «نريد أن تكون ألفابيت شركة يكون للعمال فيها رأي ذو مغزى في القرارات التي تؤثر علينا وعلى المجتمعات التي نعيش فيها، وستستجيب شركة ألفابيت لطلباتنا عندما نعمل بشكل جماعي.

السوي- موظفو الصحة

هدد يوم 5 كانون الثاني موظفو الرعاية الصحية في القطاع الخاص في السويد بالإضراب عن العمل، حيث تسبب وباء فيروس كورونا في شعورهم بأنهم يعملون فوق طاقتهم وبأجور منخفضة.

وصرح رئيس نقابة العمال في السويد: أن الأعضاء الذين يعملون لدى مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص يريدون نفس الشروط التي اتفقت عليها النقابة مع موظفي القطاع العام في نهاية العام الماضي. 

وتابع: إن الشروط التي وضعها أصحاب الأعمال للعمال المهرة للحصول على زيادة في الأجور ليست مقبولة.

وأضاف في مقابلة صحفية: لا يمكننا الموافقة على ذلك، وهذا هو السبب في اضطرارنا إلى التهديد بتنظيم إضراب عن العمل.

البيرو- مظاهرات المزارعين

أغلق مئات العمال الزراعيين الطريق الرئيسي لعموم أمريكا في شمال بيرو يوم 31 كانون الأول 2020 للاحتجاج على مقتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات مع الشرطة.

وطالب العمال بزيادة الأجور، معترضين على إقرار قانون الزراعة الجديد الذي أقره الكونجرس، وكانوا قد بدأوا إضراباً منذ أوائل شهر كانون الأول 2020.

وطالب العمال شركات التصدير الزراعي بزيادة أجرهم اليومي من 11 دولاراً إلى 18 دولاراً، لكن الشركات اقترحت حوالي 13 دولاراً.

وفي محاولة لتهدئة التوترات، تعهد الرئيس فرانسيسكو ساغاستي «بمعاقبة الشرطة التي لا تحترم حظر استخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين، كما اقترح إجراء حوار لإيجاد حل للمشكلة، بعد الاعتراف بأن مشروع القانون الذي أقره الكونجرس لم يرضِ أياً من الأطراف.

تونس- إضرابات مرتقبة

أعلنت النقابات العمالية يوم 4 كانون الثاني عن عزمها تنظيم إضرابات عن العمل في مناطق عدة من البلاد، احتجاجاً على الوعود الحكومية العالقة بتوفير العمل والتنمية. وتستعد قطاعات اقتصادية مؤثرة للانضمام إلى موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي يقودها «اتحاد الشغل» الذي أعلن عزمه فرض إضرابات في عدد من ولايات تونس في شهر كانون الثاني. 

وكانت مجموعة من مناطق تونس قد عرفت إضرابات عامة شملت باجة والقيروان وجندوبة، على خلفية مطالب عالقة بالتنمية والعمل، وذلك إثر تقديم الحكومة التونسية لمجموعة من وعود التنمية مقدرة بنحو ٣٠٠ مليون دينار تونسي إلى ولاية تطاوين، التي شهدت احتجاجات واعتصامات عطّلت إنتاج النفط في المنطقة.