التغيير الجذري قانونٌ لا رادَّ له!

هذا التنبؤ العلمي لم يأت من فراغ أو ترف سياسي، بل جاء نتيجة المعرفة الدقيقة والعلمية بتغير موازين القوى الدولية والإقليمية والمحلية، وهو ما يعني عودة الجماهير إلى أخذ زمام المبادرة في الدفاع عن حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي المقدمة منها: إعادة توزيع الثروة لصالح المنهوبين، وهذا يعني أيضاً انتهاء الدور الوظيفي لتلك الدول والقوى بالشكل التي كانت تمارسه تجاه الشعوب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حتى بات هذا المصطلح «الرؤية» مصطلح «الفضاء السياسي الجديد والفضاء السياسي القديم» يدور حوله النقاش بين الأفراد، والقوى، والجماعات السياسية، بين متيقن من صحته ويبني على أساسه وبين رافض له، وهذا يدل على عمق التحولات السياسية الجارية في العالم، وفي البلاد التي يُعبَّر عنها بالحراك الشعبي والسياسي للقوى السياسية، والمجتمعية الناشئة والقديمة، إضافةً إلى ذلك انتقال هذا النشاط إلى قطاعات واسعة من الشعب السوري المنتهكة حقوقه، وكانت مغيبةً عن العمل السياسي الحقيقي بفعل انخفاض مستوى الحريات العامة في التعبير والتنظيم.
التحولات، هذه ستعكس نفسها بالضرورة على مجمل الشعب السوري، أفراداً أم قوى سياسية، والحركة النقابية السورية سيصيبها نصيب مهم مما يجري، وهذا يتوضح من خلال الحوارات، والنقاشات، التي تتمحور حول موقع الحركة النقابية، ودورها القادم ومهماتها في الصراع السياسي الاجتماعي، وحول مستقبل سورية، وكيف ستكون عليه، حيث سيكون لهذا الصراع بالضرورة مضمونه الطبقي، وهنا بيت القصيد، أي: أهمية إعادة ترتيب البيت النقابي والعمالي بما ينسجم مع ضراوة المعركة الطبقية السياسية التي ستفرض، خاصةً أن القوى الليبرالية، وقوى الفساد الكبير قد أسست لهذه المعركة منذ زمن، مما سبب اختلالاً في موازين القوى لمصلحة قوى رأس المال المتحالفة مع قوى الفساد الكبير، داخل وخارج جهاز الدولة، وهي تعمل بتسارع على فرض برنامجها السياسي الاقتصادي، وكان جزء مهم من برنامجها، منع الطبقات الشعبية، ومنها: الطبقة العاملة السورية، من امتلاك أدواتها الضرورية في الدفاع عن مصالحها وحقوقها، المصادرة بفعل الممارسات والقوانين والتشريعات المعبرة عن مصلحة الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً، بالرغم من الفتات الذي كان يقدم تحت مسميات، وعناوين مختلفة، «زيادة الأجور- الدعم لمستحقيه»، حتى هذا الفتات يُعاد تدويره مرةً أخرى من جيوب الفقراء، ليعمق أكثر فأكثر الأزمات الاجتماعية، من بطالة وفقر وحرمان، حتى وصلنا إلى حافة الجوع، التي عكستها الإحصائيات الدولية والحكومية، وكذلك أحزمة الفقر، والعشوائيات المحيطة بالمدن، ومراكزها.
إن التراكم الكمّي في الأزمات الاجتماعية، والسياسية، سيؤدي إلى تحولٍ نوعي في النشاط والعمل السياسي عند أغلبية المتضررين من الأزمة، خاصة إذا ما ترافق مع وجود قوى سياسية جذرية حاملة لبرنامج التغيير السلمي المعبر عن مصلحة الأغلبية التي دفعت فاتورة الأزمة الوطنية، ونعتقد جازمين: أن الطبقة العاملة السورية أكثر المتضررين من الأزمة، وما قبل الأزمة، وبالتالي، لها مصلحة حقيقية في التغيير المطلوب إنجازه لصالح الـ90% من المنهوبين، ودورها أساس في الإنتاج وتطويره وفي الدفاع عن الوطن، وإعادة إعماره، وإعادة توزيع الثروة لمصلحة الأغلبية المنهوبة تاريخياً.