مؤشر المسح العالمي لحقوق العمال

الأرقام المنشورة في المسح المقدم من اتحاد النقابات العالمي يؤشر إلى ما وصلت إليه الطبقة العاملة من أوضاع معيشية وانتهاك لحقوقها الديمقراطية، والرد الطبيعي من قبل العمال وتنظيماتهم هو المواجهة والصراع مع آلة النهب إلى أن تتحقق الأهداف باجتثاث هذا النظام الإمبريالي المتوحش.
مؤشر المسح العالمي لحقوق العمال الصادر عن الاتحاد العالمي للنقابات للعام 2020.
يشير الى أعلى ارتفاع في انتهاكات حقوق العمال منذ سبع سنوات.
ومما جاء في البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات يوم 18/6/2020:
بينما نتطلع إلى التعافي وبناء اقتصادات مرنة ، فإن مؤشر 2020 للحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات هو معيار سنخضع الحكومات وأرباب العمل للمساءلة تجاهه.
إذا لم تكن نتائج مؤشر الحقوق صادمة بما يكفي، فنحن نشهد بالفعل أن بعض البلدان تأخذ الأمور أكثر حدة تحت غطاء إجراءات معالجة جائحة الفيروس التاجي ، فإنهم يطورون أجنداتهم ضد حقوق العمال. يجب أن يتوقف هذا ويتراجع.
يكشف مؤشر الحقوق العالمية عن انهيار في العقد الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب العمل مع العاملين. هناك اتجاه لتقييد حقوق العمل من خلال انتهاكات للمفاوضة الجماعية، وحجب الحق في الإضراب واستبعاد العمال من النقابات.
لكن مؤشر الحقوق ليس مجرد قائمة من الانتهاكات. إنها صورة صارخة للعجز في الحقوق الذي نحتاج إلى معالجته بينما نبني النموذج الاقتصادي الجديد الذي يحتاجه العالم أثناء تعافيه من جائحة Covid-19. يجب أن يكون اقتصاداً عالمياً مرناً مبنياً على عقد اجتماعي جديد: التزام جديد بحقوق العمال، وتجديد الاستثمار في الامتثال وسيادة القانون، وأساس الديمقراطية في مكان العمل.
تُعَد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسوأ منطقة في العالم بالنسبة للعمال والتعامل مع حقوقهم ، منذ سبع سنوات متتالية، بسبب استمرار انعدام الأمن والصراع في فلسطين وسورية واليمن وليبيا، إلى جانب المنطقة الأكثر تراجعاً لتمثيل العمال واتحادهم.
حقوق أسوأ عشر دول للعاملين في 2020 هي :
بنجلاديش والبرازيل وكولومبيا ومصر وهندوراس والهند وكازاخستان والفلبين وتركيا وزيمبابوي.
يصنف الإصدار السابع من مؤشر الاتحاد العالمي للنقابات، الذي يشمل معطيات عن حقوق العمال في 144 دولة حسب درجة احترام حقوق العمال. تشمل النتائج الرئيسة ما يلي:
في 85 المئة من البلدان انتهكت حق الإضراب.
انتهكت 80 في المئة من البلدان الحق في المساومة الجماعية.
ازداد عدد البلدان التي أعاقت تسجيل النقابات.
دخلت ثلاث دول جديدة في قائمة الدول العشر الأسوأ بالنسبة للعمال (مصر وهندوراس والهند).
ارتفع عدد الدول التي رفضت أو قيدت حرية التعبير من 54 في 2019 إلى 56 في 2020.
تعرض العمال للعنف في 51 دولة.
لم يكن للعمال أو مقيدي الوصول إلى العدالة في 72 في المئة من البلدان.
تعرض العمال لاعتقالات واحتجاز تعسفي في 61 دولة.