صندوق إعانة يحتاج للإعانة

وعود كثيرة صدرت عن سيادة الوزيرة، ولكن عن كيفية الوصول إلى العمال المستهدفين أوضحت الوزيرة قادري: أنه تم إعداد كل الإجراءات التنفيذية للحملة بالتشارك مع وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والاشغال العامة والإسكان لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة.
وبينت الوزيرة قادري أنه سيتم حصر أعداد العمال المتعطلين عبر البيانات الموجودة لدى الاتحادات والغرف المعنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبيانات المسجلة عبر القناة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لهذا الغرض، حيث سيتم التركيز على أصحاب المهن الأقل دخلا.
كل تلك الإجراءات تُبين أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تملك خريطة أو بيانات عن عدد العمال وعن عدد المتعطلين عن العمل، وهذا من المفترض وظيفتها كوزارة العمل، أما بشأن الاعتماد على بيانات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبيانات اتحادات الغرف فهذا غير كافٍ بكل تأكيد لأن نسبة العمالة المسجلة في تلك البيانات لا تعبر عن حقيقة القوة العاملة الفعلية.

تمويل عبر المساعدات!!!

وفق الوزيرة قادري، سيتم التمويل عبر كل الموارد المادية المتاحة لدى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، إضافة إلى مساهمات الأفراد والفعاليات الاقتصادية والمجتمع الأهلي من خلال حساب مصرفي خاص بالحملة، كما يتم العمل على حشد موارد المنظمات الدولية لذلك، أي أن الحكومة لا تنوي مساعدة العمال وإنما هي فقط تجمع التبرعات وتقوم بتوزيعها وكأنها جمعية خيرية لا حكومة مسؤولة عن مواطنيها وعمالها ولهم حصة في الثروة التي ينتجونها.
وأشارت الوزيرة قادري إلى أن العمال المياومين وأصحاب المهن الحرة ضعيفة الدخل تستهدفهم الحملة بدعم مادي هو «بدل تعطل» لمرة واحدة سيكون بالحدّ الأعلى مئة ألف ليرة من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وسيصرف بأسرع وقت ممكن، ولكن حتى الآن ورغم مرور شهر على الإجراءات الاحترازية لم يتم صرف أية معونة رغم السرعة التي تحدثت عنها الوزيرة.