التأمين الصحي...؟

وللحديث عن واقع التأمين الصحي في البلاد هموم ومشاكل كثيرة، حيث بدأ التعاطي بمسألة التأمين الصحي منذ صدور القانون رقم /92/ عام 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، حيث مادته الثالثة تقول: على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يتخذ الإجراءات التي تكفل تطبيق التأمين الصحي خلال سنة، وتأمين البطالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وحسب المادة الأولى في الباب الأول، تعاريف ومجال التطبيق من هذا القانون، تم تعريف مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليه وإصابة العمل والمصاب وعرفت المريض بأنه: «من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل». وبهذا يتم اقتطاع اشتراكات من العاملين المؤمن عليهم بنسبة 7% من الأجر، ومن رب العمل 17,5% سواء أكان قطاعاً خاصاً أو قطاع دولة، ليصبح مجموع القسط الشهري الذي تحصله المؤسسة عن كل عامل 24,5% من أجره المعرف بالقانون، كي يستفيد من تأمين المرض، وإصابات العمل، وراتب الشيخوخة. كما نصت المادة /22/ من الدستور:
تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. 2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي. ونصت المادة /25/ من الدستور: التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية. وأيضاً نصت الفقرة الثالثة من المادة /40/ من الدستور- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعمال. وحتى اليوم لم يصدر أي قانون خاص ينظم عمل أو آلية وشكل الضمان الصحي.
وتأمين البطالة أيضاً التي لسنا بصددها الآن، حيث قامت قاسيون في أعداد سابقة كثيرة بتسليط الضوء عليها. - سوى القانون رقم واحد لعام 1979 والذي أحدثت بموجبه هيئة الضمان الصحي. التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارتها وزير الصحة، حيث تم تجميدها عام 1986 ومن ثم ألغي القانون عام 2010، وتم بيع مشفى الباسل في دمر، والذي تعود ملكيته لهيئة الضمان الصحي، وكذلك مبنى مخابر الصحة العامة، وتم الاستحواذ على مشفى الشرطة في دمر من قبل وزارة الداخلية، وهو أيضاً كان تابعا لهيئة الضمان الصحي. ومنذ صدور المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 القاضي بالترخيص لشركات التأمين في القطاع الخاص. والترخيص لشركات إدارة النفقات الصحية، وبداية تطبيق التأمين الصحي على العاملين في القطاع الدولة .بدأت معاناة العمال المؤمن عليهم لدى هذه الشركات نظراً لعدم تغطية الكثير من الأمراض، واعتبار المؤمن عليهم مرضى درجة ثانية أو ثالثة من قبل الأطباء والصيادلة والمشافي أيضاً. هذا عدا عن اضطرار المؤمن عليهم الانتظار لفترات طويلة في العيادات والصيدليات، ريثما يتم الاتصال مع الشركة المؤمن لديها وأخذ الموافقة. ومن أهم المشاكل التي تحدث بين الطبيب والمؤمن عليه الفروق بين التعرفة التأمينية، والتعرفة الطبية، مما انعكس على تقديم الخدمة للمؤمن عليه بالتأمين الصحي، هذا إضافة إلى العديد من الأمراض المزمنة وغيرها المستثناة من بوليصة التأمين الصحي بحسب كل عقد، ومحدودية التغطية ضمن بوليصة التأمين الصحي للمؤمن عليه. وما فتئ العمال من خلال مؤتمراتهم النقابية يشكون ويعبرون عن سوء خدمات شركات التأمين الصحي، ويطالبون بتحسين أدائها وحتى المطالبة بإلغائها. إن نجاح الضمان الصحي لابدّ له من ناظم قانوني واضح تضمن فيه حقوق المؤمن عليهم، وتضمن مستوى من الرعاية الصحية تلبي حاجات المجتمع الصحية بضمانة وكفالة الدولة، حسب ما نص عليه الدستور.