نقابات دمشق تواصل عقد مؤتمراتها

جاء في التقرير السنوي المقدم لنقابة عمال النقل الجوي:
ضرورة سد نقص اليد العاملة والكوادر الفنية في مجالات العمل كافة من مهندسين وفنيين وعمالة بمختلف الاختصاصات في مؤسسة الطيران المدني والعربية.
– ضرورة تطوير البنية التحتية للملاحة الجوية ورفع المستوى الفني لكافة المراقبين الجويين وتحديث أسطول الطائرات ورفده بطائرات حديثة إضافة إلى تعمير الطائرات المتوقفة لوضعها بالخدمة.
- تنفيذ الدورات التدريبية الضرورية لكل الاختصاصات المختلفة للفنيين من تطرية وغيرها.
– نقص في الآليات الضرورية، من سيارات خدمة وسيارات إسعاف- المعتمدة حسب منظمة الطيران الدولية ووسائل النقل الجماعي.
تحدث أعضاء المؤتمر عن أوضاعهم المعيشية المتدنية وتعويضاتهم التي لا تتناسب مع ما يقومون به من جهود، ولا تتناسب مع ما وصلت إليه الأسعار اليوم فقد طالب أعضاء المؤتمر بتطبيق المرسوم /14/ الخاص بزيادة التعويضات لعناصر الركب الطائر، حيث لم تطبق إلا زيادة واحدة منذ عام 2008 تاريخ صدوره، وأكد الأعضاء على ضرورة زيادة الرواتب للعاملين وتحسين وضعهم المعيشي بما آلت إليه الأسعار اليوم، وتخوفهم مما وصلت إليه الملاحة الجوية من وضع مزرٍ، نحن ندق ناقوس الخطر، فمطار دمشق الدولي يمر اليوم بمرحلة عمياء، فالمنظومة الملاحية من أنظمة رادارات واتصالات لاسلكية لا تستطيع التغطية إلا منطقة القريتين حتى الحدود اللبنانية أما بقية البلاد فهي عمياء ولا نستطيع قيادة الملاحة الجوية، وهذا يهدد أمن المراقبين الجويين وسلامة وأمن الطيران وإننا بحاجة إلى قرارات جريئة من أجل تدارك هذا الوضع المزري. الذي هو بحاجة إلى صيانة وتحديث منظومة الملاحة الجوية من أنظمة الرادار وأنظمة الاتصال اللاسلكي والتدريب الدوري للفنيين بكل الاختصاصات، من مراقبين جويين وغيرهم من الكادر الفني.هذا من جانب، ومن جانب آخر المطالبة بضرورة تعديل قانون التنظيم النقابي الذي أصبح لا يلبي الحياة والواقع اليوم.
مؤتمر الغزل والنسيج
المداخلات التي طرحها أعضاء المؤتمر جاءت معبرة عن المعاناة الشديدة عند العمال سواء بواقع شركاتهم أم بالواقع المعيشي المتدهور باستمرار، حيث جاء في إحدى المداخلات أن وسطي المعيشة يحتاج لأضعاف الراتب الحالي بسبب التكاليف العالية للأسعار، وأضاف: إن الحد الأدنى للأجور 16 ألف ليرة سورية هل هذا الحد الأدنى يكفي للمواصلات فقط؟ وأضاف: التعويض العائلي الحالي هل يلبي حاجات الطفل المقرر له هذا التعويض؟
مداخلة أخرى أشارت إلى النقص الحاد في الأيدي العاملة والفنيين حيث يبلغ النقص حوالي 30% من عدد العمال العاملين في الشركة وهذا الوضع ينطبق على جميع الشركات النسيجية الأخرى.
وحول الشركة الخماسية قال المداخل عن الشركة: إن الحكومة أتخذت قراراً بنقل الشركة والعمل الحالي يكون على الواقع.
بالنسبة للوضع المعيشي تمت المطالبة بضرورة الضغط على الحكومة من أجل تأمين لقمة العيش، حيث الراتب لا يكفي، وتم التساؤل حول الملايين التي تذهب لقوى الفساد.
مؤتمر نقابة البناء والأخشاب
في هذا المؤتمر أبدى النقابيون حرصهم الكبير على منشآت شركات قطاع الدولة الإنشائية، وذكروا بما قامت به في الفترات السابقة من بناء للبنية التحية للبلاد، من طرق وجسور وصوامع وسكن وتساءل أعضاء المؤتمر: لماذا الحكومة لا تؤمن متطلبات ومستلزمات العمل الضرورية لهذه الشركات؟ ولماذا لا تريد أن تعمل على استنهاض هذه الشركات رغم أننا منذ بداية هذه الدورة ونحن نطالب بذلك، وكل يوم نسمع عن إنشاء شركات جديدة للقطاع الخاص وتستثمر في كل نواحي الأعمال الإنشائية وغير الإنشائية، وتعطى كل التسهيلات لهم من قبل الحكومة، بات من الواضح أن سياسات الحكومة اتجاه قطاع الدولة هي تركه يموت سريرياً حسب تعليمات صندوق النقد الدولي، التي روجت لها الدردرية هذا إضافة إلى القضاء على كل صناعة وطنية متبقية سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة، أما عن زيادة الأجور للعاملين فقد تساءل أعضاء المؤتمر: نحن من بداية الدورة النقابية نطالب بزيادة الأجور زيادة حقيقية من خلال المؤتمرات والمذكرات العديدة، ولم تُجد هذه المطالبات نفعاً إذ لا بد لنا من أشكال وطرق أخرى نستطيع من خلالها الضغط على الحكومة من أجل الزيادة الحقيقية للأجور، حيث إن النقابات هي القوة الوحيدة القادرة على مواجهة سرقة ثروتنا الوطنية من قبل أرباب الفساد والنهب، لكن لا بد لنا من تغيير هذه الأدوات والأساليب المتبعة اليوم، ولا بدّ من إنهاء هذا الزواج بين النقابات والحكومة التي هي أكبر رب عمل ومتحالف مع أرباب العمل في القطاع الخاص، كما طالب العمال بفتح سقوف الرواتب وإلغاء التشاركية لأنها لا تُفيد قطاع الدولة، ولا تُفيد العمال، حيث المستفيد الوحيد من هذا القانون هو القطاع الخاص، وسأل العمال: من وراء السوق السوداء سواء في الغاز والمازوت والخبز لقمة الشعب الأساسية؟ ولماذا لا يتم العمل على محاربتها؟ فنحن من حقنا أن نعيش بكرامتنا، لقد قاموا بذلنا من خلال الركض وراء جرة الغاز ورغيف الخبز ولتر المازوت، ويجب محاربة الفساد قبل إعادة الإعمار، أمّا عن سد النقص في اليد العاملة لا تستقيم إلا برفع الأجور بشكل حقيقي يتناسب مع الواقع المعيشي.
نقابة عمال الإسمنت
أكد العمال على عدم الجدوى الاقتصادية من عقد التشاركية مع مجموعة فرعون إذ أنه لم يستطع أن يطور أو يُحدّث الشركة حسب الغاية من العقد وهي لا تقدم أية فائدة للشركة، والمستفيد الوحيد من هذا العقد هي مجموعة فرعون التي غايتها أن تأخذ ولا تعطي شيئاً، وطالبوا بإنهاء هذا العقد المجحف بحق الشركة والعمال، حيث كانت الشركة من الشركات الرابحة وهي لم تتوقف عن العمل برغم كل الظروف التي مرت بها البلاد، وطالب العمال بضرورة زيادة الأجور بشكل مجزٍ وحقيقي. وقد دار سجال كبير في المؤتمر بين مندوب مجموعة فرعون وإدارة الشركة والعمال حول العمل في الشركة، تبين من خلاله أن مجموعة فرعون لا تلتزم بشروط العقد المبرم ولا تقدم أية فائدة للشركة بسبب العقد المبهم والضبابي، أما عمال قطاع السيراميك في القطاع الخاص فقد أكدوا أن معظم معامل السيراميك متوقفة عن العمل لعدم وجود مادة الغاز الضرورية، وبالتالي توقف العمال عن العمل وهم لا يحصلون إلا على نصف أجورهم بسبب هذا التوقف وأن أجورنا الكاملة لا تلبي حاجاتنا المعيشية، فكيف لنا بنصف أجر؟ وطالب العمال بوقف عمليات الاستيراد لمادة السيراميك لأنها تسبب ضرراً كبيراً للصناعة الوطنية.