المؤتمرات السنوية لعمال دمشق

إذ افتتح اتحاد عمال دمشق باكورة هذه المؤتمرات بالمؤتمر السنوي لعمال الدولة والبلديات الذي عقد بتاريخ 15/1/2019
حيث جاء في تقرير النقابة «الشؤون الاقتصادية»
إن ما يوضع من عراقيل أمام نهوض القطاع العام من سياسات تتخذها الحكومة بحق عماله تعتبر كسابقاتها من الحكومات، فبتنا نسمع الكثير ولا نجد إلا القليل، فالتضخم مستمر وارتفاع الأسعار لم يتوقف.
العمال يطالبون:
رفع الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وجعل آلية ربط الرواتب بالأسعار عملية دائمة، وتغطية هذه الآلية من المصادر الفعلية.
توسيع نطاق الدعم الاجتماعي بشكل ممنهج، كتعديل قانون العمل لصالح العمال، ومنع التسريح التعسفي.
هناك أهمية استثنائية لِصون القطاع العام بوصفه الداعم الأساس للصمود، وهذا الأمر يتطلب نبذ كل المشاريع التي ترمي إلى تقويض دوره، فالحفاظ على القطاع العام هو من المهام الرئيسة في المعركة الوطنية الكبرى.
وجاء في التوصيات التي قدمها التقرير:
تشجيع الإنتاج الوطني في الصناعة والزراعة وتأمين مستلزماتهما.
وضع حدٍ لمصاعب الحياة المعيشية للكادحين وذوي الدخل المحدود.
نطالب بأن يكون هناك دور فاعل للمؤسسات الحكومية في مجال التجارة الداخلية والخارجية.
الدفاع عن الإنتاج الوطني وعن حقوق المنتجين وخاصة العمال وصغار الكسبة وكل العاملين بأجر.
ومن ثم تلاه مؤتمر نقابة عمال الصحة، وكذلك نقابة عمال الكهرباء، وما هو مشترك في هذه النقابات الثلاث: أن عمالها ضمن أهم القطاعات الخدمية في مدينة دمشق وفي البلاد، حيث تقاطعت معظم مطالب العمال في هذه القطاعات من خلال المؤتمرات، بالمطالبة بـإلغاء سقوف الرواتب للعمال المحددة بجداول الأجور التي تحجب عن العمال الزيادات الدورية المستحقة لهم، ويبقون رهينة الزيادة الاستثنائية التي لا يعرف متى تأتي إلا الله.
رفع قيمة الوجبة الغذائية بما يتناسب والأسعار الرائجة وإعطائها للعمال الذين حرموا منها لقصور في القوانين، أو لاعتبارات مزاجية الإدارات.
تعديل تعويضات نظام الحوافز بما ينسجم مع الواقع المعيشي والراتب الأخير للعاملين.
إلغاء الضرائب المفروضة على أجور العاملين لأن هذه الأجور مهما بلغت لا تستطيع أن تلبي الحاجات الأساسية للمعيشة.
تأمين الموصلات أو بدل نقدي مجزٍ وحقيقي للعاملين المحرومين من هذه الخدمة.
رفع نسبة طبيعة العمل وحسابها على الراتب الحالي وتأمينها للعمال الذين حرموا منها.
المطالبة بتأمين اللباس الضروري والمناسب للعمال حسب طبيعة عملهم.
كما أكد معظم المداخلين في هذه المؤتمرات على أن الوضع المعيشي للعمال أصبح لا يطاق، بسبب الأجور المتدنية وغير المتناسبة مع الأسعار الجنونية، وسوء الطبابة المقدمة بسبب تحديدها بسقوف لا تتناسب مع الأسعار من حيث أجور المعاينة للأطباء الأخصائيين أو أجور العمليات الجراحية التي يضطر إليها العامل.
المطالبة بتعديل المادة المتعلقة بحساب الراتب التقاعدي في قانون التأمينات الاجتماعية لتصل إلى 100% من أجر العامل الأخير، وتشميلهم بالضمان الصحي وتعديل قوانين العمل بما ينسجم مع الدستور.
فيما طالب مندوبو مؤتمر نقابة الدولة والبلديات العاملين في محافظة دمشق وريفها والبلديات التابعة لها بتعويض بدل الإجازات للعمال الذين لم يحصلوا على إجازاتهم السنوية، التي تتطلب طبيعة وظروف عملهم ذلك، إضافة إلى نقص عدد العمال وخاصة عمال النظافة، كما طالب عمال وزارة الاتصالات والتقانة بالميزات الهاتفية أسوة بأقرانهم في شركة الاتصالات، وكذلك عمال مؤسسة المياه طالبوا ببعض الميزات الخاصة للعاملين في هذا القطاع.
كما طالبت اللجنة النقابية في شركة الاتصالات بالعودة عن قرار مجلس الوزراء الذي خفض نسبة الزيادة الدورية من 9% كحدٍ أدنى الذي أقره مجلس إدارة الشركة بقراره رقم /1/ لعام 2016 للعاملين المتعاقدين وفق أحكام نظام العمل في الشركة إلى 3% كحدٍ أدنى.
وفي نقابة عمال الكهرباء، أكدت مداخلة أحد أعضاء المؤتمر: أن غالبية الشعب تزداد فقراً فيما هناك حفنة صغيرة تزداد ثراء وفحشاً على حساب الشعب والدولة، وهم يحصلون على 90% من ثروة الوطن، لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات اقتصادية اجتماعية تخفف عنهم أثار تراجع الوضع المعاشي، وذلك بالقطيعة مع السياسات الاقتصادية الليبرالية التي يصر البعض عليها، رغم ما خلفته من مآسٍ وأزمات اقتصادية والتي تتجلى بقانون التشاركية وغيرها من القوانين، والاستعاضة عنها بسياسات اقتصادية اجتماعية منحازة إلى العمال وجماهير الشعب الكادحة، وتطوير الإنتاج الوطني الصناعي والزراعي، وحماية قطاع الدولة، وربط الأجور بالأسعار لتأمين العيش الكريم، والحفاظ على قيمة الليرة الشرائية من خلال سياسة نقدية صحيحة.