هل 7% فقط من عمال القطاع الخاص مؤمنون؟
يعتبر تسجيل العاملين في القطاع الخاص «عادة غير مستحبة» لدى أصحاب الأعمال السوريين، حيث إن المنشآت القليلة التي تسجل عمالها تسجل عدداً أقل من العدد الفعلي، وبطبيعة الحال، يسجلون بأجر أقل من الأجور الفعلية، ما يقلل من الرواتب التقاعدية لهؤلاء العمال... ومع ذلك يعتبر هؤلاء «محظوظين» إذا ما قيسوا بالعمال الذين يعملون دون أي غطاء قانوني يحميهم.
الشركات التي تتزايد أرقامها
أصدرت الحكومة منذ مدة أرقاماً تتعلق بعدد الشركات المسجلة في سورية، ليتبين أن مجموعها بلغ: 556 ألف شركة. موزعة بين الأفراد بسجلات تجارية وصناعية بمقدار 476 ألف، ونسبة 85%. وحوالي 80 ألفاً من شركات القطاع الخاص المساهمة المغفلة ومحدودة المسؤولية، وشركات الأموال وغيرها، بينما عدد شركات القطاع العام يقارب 200 شركة، والقطاع المشترك يقارب 20.
وبالمقارنة مع عام 2013 فإن عدد الشركات ازداد بمقدار 60 ألف شركة مسجلة. ولكن هذه الزيادة هي بالدرجة الأولى في سجلات الأفراد، التي ازدادت بمقدار 64 ألف شركة، بينما تراجع عدد شركات القطاع الخاص الأكبر والتي كانت تبلغ 86 ألف وأصبحت 80 ألفاً.
شركات خاصة بلا عمّال!
الملفت في هذه الأرقام ما ورد حول عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية ضمن شركات القطاع الخاص المسجلة بمجملها، والذي بلغ 210 ألف عامل فقط بحسب الأرقام! فهل تعمل هذه الشركات بلا عمّال؟!
فإذا حاولنا أن نقدر نسبة هؤلاء من عدد تقديري لعدد العاملين في القطاع الخاص، نستطيع القول: إنهم قد لا يتعدون 7% من مجمل عمال القطاع.
فبوضع تقديرٍ أولي لعددٍ وسطي من العمال في كل منشأة بحوالي 5 عمال، وهو عدد افتراضي على اعتبار أن المنشآت جزء كبير منها حرفي ويضم أقل من 9 عمال، وأن عدداً من الشركات المسجلة لم تنطلق للعمل بعد. فإن عدد العمال في القطاع الخاص بمختلف مستويات نشاطه قد يقارب: 2,7 مليون عامل بالحدود الدنيا.
ما يعني: أن قرابة 93% من العمال في القطاع الخاص غير منظمين. ويضاف إلى هؤلاء العدد الهام من الورش والأعمال غير المنظمة، والتي لا تدخل بالسجلات الحكومية لتعداد الشركات، والتي تضم أيضاً عدداً كبيراً من القوى العاملة السورية.
يشار إلى أن مجمل العاملين في القطاع الحكومي قد بلغ 922 ألف عامل في العام الحالي، متراجعاً بنسبة: 28% عن مستوى عام 2015، عندما بلغ عدد العاملين في قطاع الدولة: 1,28 مليون عامل في عام 2015. ما يعني خسارة أكثر من 364 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي دون تعويض. رغم أن الموازنات الحكومية تعلن عن خلق فرص عمل سنوية تقارب 50- 60 ألف فرصة سنوياً. ولكن هذه الشواغر الجديدة معظمها، إن لم يكن كلها، تقوم وفق عقود العمل السنوية المؤقتة. وأكثر من نصفها يعمل في القطاع الإداري، كما في العام الحالي حيث 27 ألف فرصة عمل للقطاع الإداري، مقابل 24 ألف فرصة عمل للقطاع العام الاقتصادي.
