من أول السطر: التفتيش التأميني

ومن أهم عناصر تفعيل دور التأمينات: التفتيش التأميني، حيث يحق لعناصر التفتيش زيارة أماكن العمل في أي وقت يرونه مناسباً دون إخطار مسبق، للتأكد من التزام المنشآت بحقوق العمال التي نصت عليها قوانين العمل النافذة، وانضمام العاملين كافة للمظلة التأمينية، حيث أكد قانون التأمينات الاجتماعية على إلزامية التأمين للعمال، وعلى مؤسسة التأمينات أن يكون لديها ذلك الكادر التفتيشي المؤهل بالمعارف النظرية والعملية فيما يتعلق بقوانين العمل النافذة، واتفاقيات العمل الدولية والعربية، وكذلك إلماماً ومعرفة واسعة بقواعد وأسس الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية. هذا من جهة ومن جهة أخرى منحهم ذلك التعويض العادل والمجزي وتوفير وسائل النقل اللازمة لأداء مهمتهم، حتى لا يتعرضون لأية إغراءات قد يلجأ لها أرباب العمل في سبيل تهربهم عن مسؤولياتهم اتجاه العاملين لدى منشآتهم، وتوفير ذلك العدد الكافي من المفتشين الذي يسمح بإجراء المسح التأميني الدوري لكل المنشآت مرة على الأقل في السنة. تأمين الحماية لهم من خلال إعطائهم صفة الضابطة العدلية لتنفيذ مهمتهم في البحث والتحقيق في التزام أرباب العمل بالقوانين النافذة وتوجيه الأسئلة إلى العمال أو ممثليهم حول ذلك، وإلى أرباب العمل أيضاً. ومن حقهم الاطلاع على سجلات وعقود العمل ودفاتر الرواتب وأخذ الصور لمكان العمل لتوثيق مشاهداتهم للمنشأة.
ويبقى السؤال دائماً: لماذا أرباب العمل يتهربون من تسجيل العمال الذين يعملون في منشآتهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وعندما يتقاعسون عن تسديد ما يجب عليهم من اشتراكات العاملين الذين يضطرون لتسجيلهم في مؤسسة التأمينات تقوم الجهات الوصائية بإعفائهم من تبعات التأخير هذا، وأحياناً تقوم بطي جزء من هذا الاستحقاق؟
يقول أحد العمال والذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة الكبيرة وذات الشهرة: منذ أكثر من /15/ سنة وأنا هنا لم أسمع يوماً عن حضور مفتش التأمين، «بس مرة قلي مديري إنك مسجل بالتأمينات بس ما بعرف كيف ولا على أي راتب».