الطبقة العاملة
فرنسا - قطع الغاز عن الإليزيه \ اتهم الاتحاد العام للعمل في فرنسا (CGT)، رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، بـ»مهاجمة عمال قطاع الكهرباء والغاز في بيان صدر يوم 22 حزيران، بعد قطع الغاز من قبل العمال عن قصر الرئاسة «الإليزيه»، بشكل مؤقت احتجاجاً على مشروع قرار للحكومة يقضي بخصخصة المؤسسة وتغيير هيكليتها، وأضاف: أن قطع الغاز عن الإليزيه، رد أولي على سياسات ماكرون، ولفت البيان، أن الرئيس أعلن في 12 حزيران الجاري، عن مشروع قرار بخصخصة المؤسسة وتغيير هيكليتها، مؤكدًا أنه «بمثابة ترك القطاع للموت»، وأفادت وسائل إعلام محلية أن قطع الإمدادات عن الإليزيه استمر 3 ساعات.
الغابون - عمال النفط
تخطط نقابة عمال النفط في الغابون لإضراب عن العمل يستمر 15 يوماً في منشآت شركة النفط الفرنسية توتال بدءاً من يوم 1 تموز إذا لم تستجب الشركة لمطالبها ومن بينها: زيادة في الرواتب.
كما طالبت النقابة أيضاً بعلاوات جديدة للموظفين وزيادة فرص الترقي الوظيفي وخفض عدد العمال الأجانب، وسيشمل الإضراب جميع منشآت توتال في الغابون، بما في ذلك العاصمة ليبرفيل والمركز النفطي بورت جنتيل، وقالت النقابة: إن التهديد بالإضراب يأتي في أعقاب فشل الشركة في الرد على مطالب سابقة قدمتها النقابة في أيار.
ينتج الغابون حوالي 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام، وتنتج توتال حوالي 54 ألف برميل يومياً.
موريتانيا - موظفو الاتصالات
نظم عمال شركة موريتل موبيل المغربية الموريتانية للاتصالات 26 حزيران_ وبدعوة من الجمعية العامة لعمال الشركة_ وقفة أمام مبنى إدارتها العامة بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي للمطالبة بتحسين ظروف العمال ورفع رواتبهم والتي اعتبروها ضئيلة ومجحفة مقارنة بمداخيل الشركة التي تمثل 58% من سوق الاتصالات في موريتانيا حسب آخر الإحصائيات.
والجدير ذكره: أن العمال الموريتانيين يحصلون من الأرباح السنوية علي 3% فقط، في حين أن عمال الشركة المالكة لموريتل المغرب للاتصالات يحصلون علي 10% وهو فرق شاسع، ويحصل العمال المغاربة في الشركة علي امتيازات لا يحصل عليها الموريتانيون كما يحظون بنفوذ واسع.
تونس - احتجاج المتقاعدين
دخل المتقاعدون التونسيون 27 حزيران في احتجاجات جديدة مطالبة بالاستجابة لمطالب مادية، في الوقت الذي عبرت فيه إدارات مؤسسات التقاعد عن التزامها بصرف الزيادات المطلوبة، ويناهز عدد المتقاعدين في تونس مليون شخص، وفقاً لأرقام الجامعة العامة للمتقاعدين، من بينهم نحو 700 ألف منتسبٍ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتتلخص مطالب المتقاعدين، في «رفع الأجر الأدنى المضمون، وصرف القسط الثاني من زيادات الوظيفة العامة للعام الماضي»، فضلاً عن «صرف بعض المنح الخصوصية في بعض قطاعات الوظيفة العمومية التي لم يصرف بعضها منذ سنوات».
وبالتزامن مع الاعتصام الذي خاضه المتقاعدون، تم تنظيم وقفات احتجاجية مساندة لهم بعدة مدن داخل البلاد.