بصراحة: المؤتمرات النقابية في أسبوعها الأول
استحقاق عقد المؤتمرات النقابية بدأ منذ 14/1/2018 في أغلب المحافظات مع العلم أن التحضير يتم قبل هذا الموعد، بإعداد التقارير التي ستقدم في المؤتمرات، والملاحظ في التقارير غلبة القضايا التي طرحت في مؤتمرات سابقة، مما يعني أن تلك القضايا لم يجرِ الاستجابة لها من أصحاب القرار في هذا الشأن، سواء مدراء عامين، أو وزارات، وفي معظم ما هو مطروح في التقارير له طابع الحل المحلي، بالشركات والمؤسسات، ما عدا القضايا التي تحتاج إلى نصوص تشريعية، أو قرار من أصحاب القرار، مثل: زيادة الأجور أو تعديل مواد في القوانين المعمول بها.
من حضور المؤتمرات، وما يطرح فيها، فإن أغلب المداخلات كانت تركز على القضايا المطلبية المدورة من أعوام سابقة، ما عدا بعض المداخلات التي كانت بطروحاتها تعكس واقع الأزمة، التي تعيش فيها الطبقة العاملة، سواء في أجورها ومستوى معيشتها، أو في ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن مجمل حقوقها، والذي ما زال يُنكر عليها، وتعتبر ممارسته من المحرمات، بالرغم من تشريعه دستورياً، حيث مجرد طرحه من قبل أحد ما من العمال، تقوم الدنيا ولا تقعد.
إن إنكفاء أغلب المداخلات التي طرحت في المؤتمرات التي عقدت، إلى الآن، نحو تكرار ما هو مطروح سابقاً، بالرغم من أهمية تحقيقه، وابتعادها عن القضايا الأساسية، التي تمس مصالحها الأساسية، مثل: الأجور، والسياسات الليبرالية الاقتصادية، وما هو ناتج عنها من توجهات حكومية، نحو أن يكون القطاع الخاص الريعي، وليس المنتج، هو السيد المقرر بالاقتصاد الوطني يعني هذا: أن هناك مشكلة حقيقية في رؤية الحركة النقابية لمجمل ما يجري اتخاذه من قرارات، تجاه القطاع الخاص الريعي، من حيث دعمه وتسيّده، وقطاع الدولة من حيث عدم جدوى الاستثمار فيه، من وجهة نظر السياسات الحكومية، من أجل إعادة تدوير عجلته الإنتاجية، وهو الضامن الفعلي في المرحلة الحالية واللاحقة، للتنمية، وتحقيق نسب النمو المطلوبة، التي ستؤمن تحقيق المطالب الأساسية لفقراء الشعب السوري، وتتصدى لعملية إعادة الإعمار وطنياً.
إن التعبئة في مواجهة تلك السياسات الاقتصادية، يعني: قطع الطريق على إعادة انتاج الأزمة بعناصرها المختلفة، التي منها: الفقر والتهميش والبطالة.
