حديد حماة..  «لا تدق الحديد وهو حامي!»
سمر علوان سمر علوان

حديد حماة.. «لا تدق الحديد وهو حامي!»

شكاوى عديدة وجهها عمال «الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية» في حماة عبر قاسيون، مطالبين الجهات المعنية برفع الظلم الممارس ضدهم منذ تسعة أشهر، والسطور التالية تنقل بإيجاز بعضاً مما رواه عمال الشركة عن جانب من معاناتهم.

وعود بلا طائل
يروي العمال: أن المشكلة بدأت منذ نحو تسعة أشهر، حين أقامت الشركة مسابقة للتعاقد مع عدد من العمال، ولأن المعمل في أمسِّ الحاجة إلى الانطلاق بالعمل دون تلكؤٍ، اتخذت الإدارة قراراً بتوقيع عقود مدتها ثلاثة أشهر مع هؤلاء العمال، ريثما يتم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لتثبيتهم، واضطر العشرات من العمال إلى القبول بالأمر على مضض، رغم أن أجورهم هزيلة للغاية، أملاً في تثبيتهم وبالتالي رفع أجورهم فيما بعد.
وبعد انقضاء الأشهر الثلاثة، تفاجأ العمال بأن الموافقات الأمنية لم تنجز بعد، فما كان من الإدارة إلا أن استحصلت على استثناء من الوزير للسماح بمنحهم عقوداً أخرى مدتها ثلاثة أشهر أيضاً! في المحصلة شعر كثير من العمال بالغبن وبأنهم تعرضوا لشكل من الخداع وقرروا ترك الشركة، في حين واصل آخرون عملهم متمسكين بوعود التثبيت التي تلقوها بسخاء.
لكن الأمر ذاته تكرر مرة أخرى كما يؤكد العمال، إذ حصلوا مجدداً على عقد لثلاثة أشهر مقابل أجر لا يقارن بعملهم في هذه المهنة الشاقة والخطرة.. فماذا حدث للعمال بعد تسعة أشهر من التسويف؟
يقول العمال: إن الإدارة أبلغتهم عن قرار إلغاء المسابقة، ليجدوا أنفسهم هكذا وبكل بساطة بلا عمل ولا تثبيت، ولا حتى تعويض، ما أثار استياءهم إلى أبعد الحدود، لينقسموا ما بين لائم للإدارة على الخطأ الذي اقترفته، ومتهم لها «بخداع العمال» لتشغيلهم بأبخس الأجور.
تناقضات
ما جرى مع العمال طبقاً لرواياتهم مناقض تماماً لتصريحات وزير المالية الأخيرة والتي أكد فيها_ بعد نفيه أية زيادة مقبلة على الرواتب_ أن مساعي الحكومة تنصب على تحسين الإنتاج، وتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين، وبالتالي رفع مستوى دخل الأسرة السورية، على اعتبار أن بديل الزيادة النقدية في الرواتب يتمثل بتحسين المستوى المعيشي للمواطن، فكيف يمكن فهم هذا التصريح بالتزامن مع تخلي واحدة من أهم الشركات في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة عن العشرات من عمالها دون مبرر منطقي؟
لا غنى عنها
مما لا شك فيه، أن صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات التي يفترض أن تقوم عليها إعادة الإعمار، وهو ما يستدعي إيلاءها أهمية استثنائية، أضف إلى ذلك قيام الشركة بتوقيع عقد مع شركة هندية العام الماضي، وهو ما يعني أن الشركة بأمس الحاجة اليوم إلى كادر عمالي مؤهل ينهض بالإنتاج على أكمل وجه، للإيفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة، وبالعقد الموقع مع الشركة الهندية على حد سواء، فأين شركة حديد حماة من ذلك كله؟

معلومات إضافية

العدد رقم:
836