بصراحة: الأجور بين أخذ ورد؟

النقاش الذي دار في لقاء الاثنين العمالي، الذي دعا له الاتحاد العام لنقابات العمال، وقدم ورقة من عدة نقاط، تدور في محور الأجور من زوايا مختلفة، من أجل الوصول إلى حلول يتبناها_ الاتحاد في هذا الخصوص_ والدعوة موجهة لعدد من الاقتصاديين الذين قدموا عروضهم التوصيفية لقضية الأجور، دون الذهاب إلى المسبب الحقيقي الذي أدى إلى وصول الأجور إلى هذا المستوى، الأمر الذي دعا أحد قيادي الاتحاد العام للقول احتجاجاً على تطنيش الحكومة لرفع الأجور: «لماذا نستجدي الحكومة بأن ترفع الأجور والحكومة لا ترد علينا؟»

إن قضية الأجور ليست كغيرها من القضايا التي يحاول الكثيرون ربطها ومساواتها بعناصر اقتصادية أخرى، كالتضخم أو البطالة، وغيرها من الأشياء.. إنها مرتبطة بنمط توزيع الثروة المنتجة، ومن هي الطبقة السائدة المستحوذة على القسم الأعظم من الثروة، بسبب عمليات النهب الواسعة لها بأشكال مختلفة، منها: انخفاض القيمة الحقيقية للأجور التي تدلل عليها معادلة الدخل الوطني، باعتبارها إحدى المؤشرات الرئيسة على كيفية توزيع الثروة المنتجة، ومن ينهبها، وبالتالي: ما هو الطريق الذي ستسلكه الطبقة العاملة من أجل استرجاع منتوجها الذي تنتجه ويأخذه غيرها بفعل أمور عدة؟

إن الاستمرار في الابتعاد عن المسبب الحقيقي لفقر الفقراء، ومنهم: الطبقة العاملة يعني استمرار النهب، وضياع البوصلة التي ستحدد وجهة القوى التي تمثل المصالح الجذرية للطبقة العاملة، وهذه القوى بما فيها النقابات، مطلوب منها امتلاك الأدوات الضرورية التي تمكنها من الدفاع عن قضية الأجور ليس باعتبارها قضية لتحسين الوضع المعيشي فقط، بل باعتبارها قضية وطنية ستحدد مسار شكل التطور اللاحق الذي يريده الشعب السوري، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، فمن يملك الثروة هو من يفرض نمط الحياة بأشكالها كلها التي تعبر عن مصالحه، وإلى الآن مالكو الثروة الفعليون يتحكمون بنسب فقرنا ومعيشتنا وكلمتنا، وحتى بكمية الهواء الذي يتنفسه الفقراء.