بصراحة: بين الحكومة والنقابات ..يفتح الله

لقد كان واضحاً من خلال ما طرحته الكوادر النقابية حجم ما تتعرض له من ضغوط من القاعدة العمالية من أجل تحسين مستوى معيشتهم وتحسين تعويضاتهم بما فيها الحوافز الإنتاجية التي تبخرت إلى حد بعيد، ولم تعد تتوافق بوضعها الحالي مع ضرورة تطوير الإنتاج وزيادته، ليأتي الرد الحكومي واضحاً: إن الزيادة على الأجور لن تكون إلاَ بتطوير العملية الإنتاجية من أجل تأمين الموارد المطلوبة، ولكن الحكومة ليس في واردها تطوير الإنتاج وتشغيل المعامل بالشكل الذي يتطلبه واقع الاقتصاد الحالي الزراعي والصناعي من ضرورة الاستثمار فيه إلى الحد الأقصى.

إن الحكومة في معرض ردها على مداخلات أعضاء المجلس الذين حاولوا إيصال رسائل عدة حول الواقع المعيشي للطبقة العاملة وعموم الفقراء كانت تؤكد على افتراق المصالح بين الطرفين، وهذا منطق الأمور ولكن استمرار النقابات في اعتمادها على ما ستقدمه الحكومة من حلول وفقاً لبرنامجها الليبرالي المنحاز كلياً لقوى رأس المال سيكون قبضاً للريح، وستكون نتائجه على الطبقة العاملة أكثر سوءاً مما هو قائم الآن، وهذا سيدفع الطبقة العاملة لترتيب صفوفها وإبداع حلول تمكنها من الذهاب نحو انتزاع حقوقها والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والديمقراطية النقابية، بالطرق التي أقرها لها الدستور السوري، واتفاقيات العمل الدولية والعربية، لطالما أن من يمثل مصالحها قد اتخذ مساراً واحداً ووحيداً لإيصال رسائلها التي تعبر بها عن ألمها ووجعها من واقعها الذي تعيشه، وهي المنتج لكل الثروات التي تنهب بأشكال وطرق مختلفة وهي محرومة منها.

إن الطبقة العاملة تحذّر ولقد أعذر من أنذر فهل من مجيب ..سنعيش ونرى.