من أول السطر

لذلك للنقابات مصلحة مباشرة في النهوض بالأمن الصناعي وتطويره، والضغط على الإدارات وأصحاب العمل في تنفيذ وتطبيق قواعد الأمن الصناعي كافةً في الصحة والسلامة المهنية،لأنه في حالات إصابة العمل كافةً القاتلة منها أوالتي تسبب أضراراً مختلفة من عجز وغيرها، العمال هم الوحيدون الخاسرون.
فهناك عدة طرق تستطيع النقابات من خلالها أن تسهم بقدر ما لحماية العمال وتنفيذ وتطبيق وسائل الحماية والوقاية المهنية للعامل منها:
أن تدرج وتثبت في عقود العمل الفردية منها والجماعية خاصة قواعد الأمن الصناعي، ووسائل الوقاية، التي يجب على صاحب العمل أن يوفرها للعامل وذلك حسب نوع كل مهنة وماذا تحتاج، هذه المهنة من وسائل وقاية، إضافة إلى التجهيزات العامة المطلوبة لبيئة العمل من إضاءة وتهوية مكان العمل ودرجة حرارة مناسبة.
الإشراف على متابعة لجان الأمن الصناعي والمشاركة فيها، شريطة أن يتم اختيار ممثل اللجنة النقابية عن طريق انتخابه مباشرة من العمال.
هذا فضلاً عن توعية العمال بأهمية الأمن الصناعي وأجهزة ووسائل الوقاية الشخصية، التي يجب أن يوفرها أصحاب العمل للعمال كافةً.
لقد شكل قانون العمل لجنة للأمن الصناعي أسماها اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تعنى بمراقبة بيئة العمل ومخاطر العمل التي تؤثر على صحة العامل، وتحديد هذه المخاطر التي تهدد السلامة والصحة المهنية، حسب مواقع العمل.ورغم تعيين مندوب للنقابات في هذه اللجنة نرى معظم منشآت قطاع الدولة بعيدة كل البعد عن تطبيق قواعد الأمن الصناعي، إن كان في الصحة والسلامة المهنية للعمال أو في بيئة العمل الداخلية منها والإنشائية، أما في القطاع الخاص ليس بأفضل حالاً من قطاع الدولة، من المنشأت الصغيرة وحتى الكبيرة.