مؤتمر اتحاد عمال محافظة حمص أوضاع العمال على طاولة البحث..

في فعاليات مؤتمر اتحاد عمال محافظة حمص الذي انعقد بتاريخ 17/3/2002 ألقى الرفيق عبد الهادي مراد ـ عضو مكتب نقابة التجارة والتأمين وعضو مكتب تنفبذي للاتحاد المهني لنقابة عمال الخدمات العامة في سورية ـ مداخلة تناولت قضايا عدة منها:

الرواتب والأجور:
إن التوازن بين الأجور والأسعار هو شرط أولي لأي سياسة اقتصادية سليمة، ويرى رفاقنا العمال وجوب ردم الهوة بين الأجور والأسعار ويتطلعون لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من إرث العقول المتحجرة في أساليب احتساب التعويضات.
هل من العدل والمنطق أن يتم احتساب التعويضات لأجيالنا الحالية ولأجيال المستقبل بنسبة من الأجور التي كان يتقاضاها جيل الآباء والأجداد، بينما يتم احتساب الضرائب والعقوبات بنسبة من الرواتب الحالية؟!

الطبابة والوجبة الغذائية:
على الرغم من النصوص الصريحة التي أتى عليها قانون العمل وقانون العاملين، فإن أكثر المؤسسات والإدارات لم تلتزم حتى الآن بتوفير الطبابة وتقديم الوجبة الغذائية واللباس للعامل داخل هذه المؤسسات. بعضها يحتج بعدم وجود السيولة،وهذا غريب، وبعضها بعدم صدور القرارات الناظمة، وما إلى ذلك من أعذار.
وهذا مناف للمصالح الوطنية وتعبير بالغ الدلالة عن تدني مستوى المدارك الإدارية وتدني المستوى الأخلاقي.

عمال القطاع الخاص:
تدل الإحصائيات المتوفرة بأن جزءاً صغيراً من القوى العاملة في القطاع الخاص قد تم تنظيمه، بينما لايزال الجزء الأكبر منهم غير منظم، لا يتبع لأي تنظيم نقابي، وغير مشترك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ويعاني عمال القطاع الخاص من مشاكل تختلف عن مشكلات العاملين في ا لقطاع العام، وذلك يحتاج لدراسة مطولة يجب القيام بها.

احترام الجهات الرقابية:
لا تزال العديد من الجهات العامة تنظر إلى الجهات الرقابية والتفتيشية نظرة العداء، فلا تبدي التعاون اللازم،وتعمد إلى إخفاء المعلومات والوثائق، وهذا ما ينطبق أيضاً على علاقة بعض الإدارات بالحركة النقابية، إضافة للعمل النقابي لبعض النقابيين، وتشكو بعض الإدارات أيضاً من استغلال بعض النقابيين لموقعهم للتسلط على المؤسسات والعاملين فيها.
على التنظيم النقابي أن يقف إلى جانب رفاقنا النقابيين في الدفاع عن مؤسساتهم وزملائهم.

احترام القوانين والأنظمة:
إن المبادرة الفردية والرؤية الشخصية والقدرات الخاصة ونزعة البطولة الذاتية، ليست بديلاً عن القوانين والأنظمة في أي مجتمع متحضر.

وما هو المعنى من إصدار القوانين والأنظمة إن لم يتم العمل بموجبها؟!
لقد أوجب قانون العاملين على الإدارات والشركات والمؤسسات العامة إصدار الأنظمة الداخلية لكل منها، وعلى الرغم من صدور القانون منذ عدة سنوات، إلا أن الكثير منها لم يصدر نظامه الداخلي. أو يكون لها نظام داخلي يتم تجاوزه وتجاهله بدون أدنى شعور بالمسؤولية. ناهيك عن أن بعض المؤسسات تتجاهل الأحكام القضائية المكتسبة درجة القطعية، فتلتف على الأحكام القضائية المبرمة.

إن أي إصلاح مرتجى يجب أن يبدأ أولاً بخضوع الجميع للقوانين دون تمييز ودون استثناء.

تساؤلات حول مكاسب نقابة المعلمين
نقابة المعلمين ثمرة نضال طويل قطفها المعلمون، وهي مكسب حقيقي لأنها تلبي رغباتهم وتطلعاتهم بما تقدمه من خدمات لهم ولأطفالهم....
وكانت صيدليات النقابة إحدى إنجازات تلك النقابة تعود بريعها على جماهير المعلمين، ولكن النقابة قامت مؤخراً باتخاذ قرار رجعي خفضت بموجبه قيمة الوصفة الطبية من 70% إلى 50%، وإلى 40% في الصيدليات الخاصة بحجة دعم العمل الجراحي. مع العلم أن العمل الجراحي لا يصرف حسب التسعيرة الحالية بل حسب تسعيرة النقابة. وهذه التسعيرة قليلة جداً.
وكان من الأفضل للنقابة رفع حسم قيمة الوصفة بدلاً من تخفيضها، لأن العمل الجراحي يكون استثنائياً أما الوصفة فغالباً ما تكون أسبوعية، على الرغم من وجود مؤشرات تعكس ذلك، منها:

1 - رفع طابع النقابة من ليرة واحدة إلى 10 ليرات.
2 - تحسن دخل النقابة من الصيدليات والمشاريع الاستثمارية.

وكلما طالب المعلمون بتحسين أداء العمل النقابي من حيث الوصفات والعمل الجراحي أجابت النقابة بأن الصندوق خاسر؟! فمن المسؤول عن هذه الخسارة؟!
فإذا كان المعلم لا يستطيع أن يصرف وصفة مقابل قيمة مادية ولا يقدم وصفة بعمل جراحي، فمن المستفيد إذاً من كل ذلك؟ إننا نتقدم بالمطالب التالية لعلها تسهم في تحسين الوضع المعاشي للمعلمين:

1 - رفع نسبة صرف الوصفة بدلاً عن تخفيضها.
2 - إلغاء سقف طبيعة العمل وجعله على أساس الراتب الحالي.
3 - إلغاء سقف الراتب وإعفاء الحد الأدنى من الأجور من ضريبة الدخل على الرغم من رفعه إلى 1000 ليرة.
4 - منح المعلمين تعويض لباس.
5 - أن تكون صناديق النقابة (التكافل الاجتماعي) متكاملة متضامنة وغير مجزأة ، وإن أرباح المشاريع النقابية الأخرى تغطي النفقات الإدارية.

معلومات إضافية

العدد رقم:
173