اتحاد عمال دمشق يعقد مجلسه يجب على الحكومة أن تحدد هوية اقتصادنا دون مراوغة

افتتح الجلسة رئيس الاتحاد بكلمة مطولة شارحاً الظروف السياسية التي مرّت بها منطقتنا أثناء العدوان الصهيوني ومنعكسات هذه الحرب العدوانية ونتائجها ومفاعيلها حيث أكد في معرض حديثه على نقاط عدة وهي:
1 - أن النصر الذي حققته المقاومة كبير بمعانيه ومدلولاته وهو هزيمة لمنطق ومواقف الدول العربية الرجعية التي ساندت العدوان بأشكال مختلفة.
2 - إن نهج المقاومة هو الخيار الوحيد الذي يفهمه العدو الصهيوني والذي يمكن أن يلحق الهزيمة بالعدو، وأنه لا يوجد معتدي يستمر بعدوانه مادام هناك شعب مقاوم ومتمسك بأرضه.
3 - الوقوف باحترام للصمود الأسطوري للمقاومة والشعب اللبناني الذي ألحق بالعدو الصهيوني.
انتقل المجلس بعد ذلك لنقاش الوضع النقابي حيث أشار رئيس الاتحاد أن الدورة النقابية الرابعة والعشرون شارفت على الانتهاء، وفي نهاية كل دورة يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية لتشكل قاعدة بيانات، منها إعداد جدول جديد للمهن على ضوء تجربة الـ (24)، حيث يكون هناك حاجة إلى تعديل جذري على جدول المهن القديم.
وأضاف أيضاً إلى ضرورة دراسة إمكانية إحداث لجان نقابية جديدة أو إلغاء أو دمج بعض اللجان إذا كان ذلك يؤدي إلى زيادة المردود النقابي وتطوير العمل النقابي.
بعد ذلك فتح باب النقاش لأعضاء المجلس.
محي الدين درغام عضو المجلس:
قال أن السياسة الخارجية الجيدة والصائبة بحاجة إلى سياسة داخلية تدعم تلك السياسة، وأشار إلى أن غلاء الأسعار في كل المجالات حيث لا يوجد أي رادع لهذا الغلاء، فالغلاء يعم كل المواد التموينية الضرورية. وكل ذلك في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي حيث يتساءل أين موقف الدولة من هذا الغلاء.
وطالب في نهاية مداخلته على ضرورة زيادة الأجور لمواجهة هذا الغلاء.

محمد فيصل العلي رئيس نقابة عمال الإسمنت:
تحدث عن واقع معمل إسمنت دمر حيث تتكدس في ساحة المعمل الأنابيب والتي تبلغ قيمتها 70 مليون ليرة، وطالب بضرورة التدخل من أجل تصريف هذا المنتج، وأشار إلى دور وزارة الصناعة في منع استيراد المواد اللازمة لتصنيع ألواح الأترنيت وقرار وزارة الاقتصاد بالسماح باستيراد هذه المادة من الإمارات العربية على الرغم من وجود هذه المادة محلياً، حيث رفع مكتب النقابة مذكرة بهذا الخصوص أشار فيها إلى مخاطر هذا الإجراء على المعمل والعمال البالغ عددهم 250 عامل وأن معمل إسمنت دمر سوف لن يستطيع دفع رواتب عماله وسداد ديونه البالغة (200 مليون ليرة).
وأخيراً وجه سؤال: هل يريدون أن يقوم العمال بهذا المعمل بمثل ما قام به عمال الشركة العامة للبناء وهو الإضراب؟!
غسان السوطري رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الكيميائية:
أشار إلى مجموعة من النقاط ابتدأها بالتأكيد على أنه لا يمكن للقطاع الخاص أن يكون داعماً للمواجهة والصمود وطرح متسائلاً وهو كيف كانت الحكومة مع الاستثمار وتأجير وبيع القطاع العام، والآن هي نفسها توقف الاستثمار، ما هو سر هذا التناقض في الموقفين لنفس الحكومة؟؟