مؤتمر اتحاد عمال محافظة الحسكة السنوي

بتاريخ 4/3/2008 انعقد مؤتمر اتحاد عمال محافظة الحسكة السنوي، وحضره رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، ورئيس الاتحاد المهني للنقل وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام، وأمين فرع الحزب، ومحافظ الحسكة، وأعضاء قيادة فرع حزب البعث والجبهة الوطنية. وبعد إلقاء المداخلات، رد رئيس الاتحاد والمحافظ على التساؤلات والاستفسارات، وفي نهاية المؤتمر تحدث أمين فرع الحزب حول الوضع الراهن في المنطقة والعالم، وألقى  الرفيق عبد العزيز داوود  شيخو، عضو مؤتمر اتحاد المحافظة عن «قاسيون»، المداخلة التالية:

أيها الإخوة والأخوات والضيوف الكرام، أحييكم جميعاً، آملاً أن يكون اجتماعنا السنوي لاتحاد عمال محافظة الحسكة، الذي يعقد في هذه الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة، والمتسارعة في تطوراتها، فالعدو الأمريكي الصهيوني على الأبواب، يهدد ليل نهار بالعدوان. والسياسات الاقتصادية الحكومية، لا ترتقي إلى مستوى الخطاب السياسي السوري، ومصلحة الاقتصاد الوطني، لتطويره وتخليصه من ناهبيه، كما أن هذه السياسات، «سياسة اقتصاد السوق» لا تنسجم مع مصالح الفقراء من أبناء شعبنا، خاصة الطبقة العاملة.

إن الاستحقاقات التي تواجه الحركة النقابية كبيرة، خاصة وأن الكثير من القضايا المطلبية التي طرحتها الكوادر النقابية في المؤتمرات لم تتحقق، وهذا يتطلب تطوير الطريقة والآلية، التي تعالج بها الحركة النقابية المطالب العمالية، وخاصة على المستوى المعيشي، ومنها الرواتب والأجور المجمدة، رغم الارتفاعات الجنونية للأسعار، بحجة عدم وجود موارد مالية كافية لزيادة الأجور.  ومع أن الأمور تزداد سوءاً، ويزداد الفقراء فقراً والأغنياء غنىً،ً يتم الحديث من الفريق الاقتصادي، حول رفع الدعم عن المشتقات البترولية، وخاصة المازوت، الذي يشكل كارثة حقيقية لدى الجماهير الشعبية، وهذا يتطلب النضال من أجل :

1ـ الدفاع عن استقلالية الحركة النقابية، وحقها باتخاذ القرارات التي تلبي مصالح الطبقة العاملة، بدءاً من حق الاعتصام والتظاهر، وحتى الإضراب الذي أقرته اتفاقيات العمل الدولية والعربية.

2ـ الدفاع عن القطاع العام، ومنع خصخصته، والوقوف بحزم بوجه من يريد التخلص منه.

3ـ ربط الأجور بالأسعار بشكل مستمر وتحسين الوضع المعيشي.

4ـ ضرب مراكز الفساد الكبرى التي تستنزف موارد الاقتصاد الوطني.

5ـ  تثبيت العمال المؤقتين وتسوية أوضاعهم.

6ـ  تأمين العناية الصحية أو إصدار قانون للضمان الصحي لكل العاملين.

7ـ  تأمين اللباس الجيد للعاملين في وقته.

8ـ ضمان حق عمال القطاع الخاص بالانتساب للنقابات، والعمال الأكراد المجردين من الجنسية، بموجب إحصاء عام 1962 الجائر، وحماية حقوقهم من ممارسات أرباب العمل.

9ـ  تأمين السلامة المهنية والأمن الصناعي، والكشف الدوري على العمال، وخاصة عمال الصناعات الخطيرة صحياً.

 وأخيرا أيها الإخوة الأعزاء ألفت انتباه القيادة النقابية، إلى اعتقال عضو في إحدى اللجان النقابية، هو النقابي «جان رسول»، من نقابة المواد الغذائية، ونطالب قيادة اتحاد العمال بالتدخل لإطلاق سراحه فوراً، صوناً لكرامة التنظيم النقابي.  والخلود لنضالنا العمالي.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 تشرين2/نوفمبر 2016 10:24