المؤتمر السنوي لاتحاد عمال محافظة طرطوس: معامل متوقفة، قوانين قاصرة... والعمال ينتظرون!!

ناصر دلا (نقابة عمال الدولة والبلديات):

 مقياس حضارة المدن نظافتها، فالجرارات التي تنقل النفايات في مدينتا مهترئة، ولا يوجد تأمين على حياة سائقيها، ومكب القمامة قريب من الأحياء السكنية، وسائقو سيارات الإطفاء لا يحصلون على الامتيازات التي يحصل عليها رجل الإطفاء الذين يدخل عملهم في تصنيف (المهام خاصة).

 حيدر حسن (نقابة عمال النقل البري):

 الطرق مليئة بالمطبات والحفر. ولا بد من تطبيق قرارات الهيئات بتسليم محطات الانطلاق لنقابة عمال النقل البري وفق عقود. إن قانون الاستبدال رقم (60)، والذي ينصُّ على استبدال السيارات الشاحنة التي يتجاوز عمرها (25) سنة، يسبب الكثير من هدر رؤوس الأموال، ويؤثر على اقتصاد البلد، وتتضرر منه آلاف العائلات، حيث أن 97% من شاحنات نقل النفط عمرها أكثر من 25 سنة.

 عامر جداري (نقابة عمال النفط):

 معظم مشاكلنا هي مشاكل مركزية تحتاج لقرارات أكبر من إمكانيات المحافظة. إن المحافظة تكتظ بحملة الإجازات الجامعية. ومنذ عام 2008 يوجد حوالي 200 شاغر لم يقرر تعيين أي عامل فيها، رغم أن الشباب يتجولون في المقاهي!!

إن الدعاوى العمالية لم يبت بها منذ عام 1982  و40% من أصحاب الدعاوى توفوا وما زالت دعاواهم في الدروج. هذه الدعاوى بحاجة إلى قرار سياسي لتحريكها.

هناك خبراء أجانب رواتبهم أكثر من 10000$. ونحن نستطيع أن نوفر خبراء وطنيين بدلاً منهم، فوجودهم غير مهم، ويمكننا أن نعين برواتبهم آلاف الموظفين.

وهناك تمييز بين فئات الموظفين، حيث أن موظفي الفئة الأولى فقط يعالجون أسنانهم على حساب المؤسسة، أما البقية فلا تستفيد من هذه الميزة.

وقد منح القرار (20) للعمال تعويض عمل واختصاص، وقد طبقَّ وزير الصناعة القرار، أما وزير النفط فلم يطبقه.

عمال الجيولوجيا لا يحصلون على المزايا نفسها التي يحصل عليها عمال النفط، من الوجبات الغذائية واللباس وغيرها.

 النقابي محمد صلوح:

موقف اتحاد العمال من تعديل قانون التأمينات جيد، لأن هذا التعديل من وصفات صندوق النقد الدولي، وهذه المؤسسة لا تدخل بلداً إلا ويصيبه الخراب.

لقد مرت سورية بالكثير من الظروف الصعبة، وخرجنا منها بفضل اعتمادنا على أنفسنا غذائيا. ولذلك فإن تحديد أسعار الأسمدة لا يخدم البلد، والأمن الغذائي لا يقاس بالربح والخسارة.

يجب تثبيت عمال الفاتورة الذين لم يشملهم المرسوم رقم /8/ رغم أنهم المنتجون الحقيقيون. والعمل على ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى لتكاليف المعيشة.

النقابي داوود (نقابة عمال الكهرباء):

نعاني من النقص في الروافع والآليات المختصة، والآلات القديمة لا تستطيع أداء مهامها، بل تشكل خطورة أثناء استخدامها. وقد تم تحديد سقف 36 ألف ليرة في العام لإصلاحها.

نطالب بتوسيع قرار رئاسة مجلس الوزراء ليشمل العمال المؤقتين، مثلهم مثل الدائمين، لأنهم يقومون بالأعمال نفسها.

ونؤكد على ضرورة إعادة النظر بموضوع تعويض النكسة التي تصيب العامل بعد عمل جراحي أو معالجة سابقة، حيث أن العامل لا يعوض عنها حالياً. 

 علي شيحة (نقابة عمال التبغ):

نطالب بالسعي مع وزارة المالية لفتح سقف الحوافز الإنتاجية للعمال، غيرنا يأخذ ما قيمته 2000 ل.س كحوافز، ونحن نأخذ فقط 1000 ل. س.

ونؤكد على ضرورة العمل لصرف تعويض الوجبات الغذائية، وتثبيت العمال المؤقتين، وبناء المستودعات التخزينية في طرطوس.

محمود حمدان (نقابة عمال المواد الغذائية):

يجب إعطاء الوجبة الغذائية لعمال المطاحن ومعامل المياه، ورفع سقف الحوافز، وصرف بدل إجازات، وصرف بدل عمل يوم السبت.

إن السيارات التي توزع الخبز والدقيق قديمة ولا تصلح للعمل. ويجب عدم إعطاء تراخيص لمخابز جديدة ، لأن المخابز العامة كافية. وعدم استيراد مياه جديدة، لأن مياهنا مخزنة بالمستودعات، ورغم ذلك نغرق السوق بعشرات الأنواع من مياه البحر المحلاة في الدول العربية.

محمود عباس (نقابة عمال البناء والأخشاب):

لماذا تلجأ الجهات المختلفة في البلاد لعدم إعطاء المناقصات للقطاع العام. والمتعهدون دائماً يقومون بكسر 40% من قيمة العقد. مثلا ترميم اوتستراد حمص _اللاذقية بقيمة 50 مليون ل.س، قد أعطى لمتعهد، رغم أن الذي انشأ الطريق هو الشركة العامة للطرق!!

 محمد ديب (شركة اسمنت طرطوس):

 ستنتهي المواد الصالحة للمعمل نتيجة عدم استثمار المقلع (بلوك رقم 3). وقد أغرقت الأسواق بالاسمنت المستورد، مما أدى إلى زيادة المخزون 200000 طن، وانخفاض الاستجرار، وعادت المؤسسة لترخيص أسعار الاسمنت حتى بدأت المخازن تنفد ، وفقد العمال كثيراً من المزايا التي كانوا يأخذونها.

يعمل حوالي 600 عامل في المعمل، ومنهم من له أكثر من عشر سنوات في العمل، ولا يتجاوز أجره اليومي 250 ل. س، ومحروم من مزايا كثيرة، ومنها التأمين، يجب إبرام عقود مع هؤلاء العمال وتثبيتهم. ويجب العمل على إصدار النظام الداخلي لمعمل اسمنت طرطوس.

سامي إبراهيم (نقابة عمال التنمية الزراعية ):

يجب اعتماد البرمجة والأرشفة، واعتماد برامج ينفذها موظفون مهرة على الحاسوب.

إن تعويض اختصاص المهندسين الزراعيين في طرطوس اقل من تعويض المهندسين في المحافظات الأخرى.

ومعمل أعلاف طرطوس أكله الصدأ واهترأت آلاته منذ خمس سنوات، فتوقف عن العمل، فلماذا لم يحاسب من نفذ المعمل ومن اشرف عليه؟!

يجب معالجة أخطاء محطة أبقار طرطوس حتى لا تتكرر الخسارة، فيصبح هناك مبرر لتصفيتها. ويجب إجراء فحص دوري للذين يتعاملون مع السموم والحيوانات، وتعويض الأضرار التي تصيبهم.

شريف علو: نقابة عمال الغزل والنسيج:

يوجد 11 وحدة إرشادية لصناعة السجاد في طرطوس، وهي الأكثر تطورا وإنتاجا وتسويقا، وفيها 95 عاملة فنية، وتلك العاملات مهددات بالتسريح. ولم يتم شراء المواد الأولية للإنتاج مما يهدد استمرار العمل بهذه الوحدات.

 يجب أن يكون هناك أجران، الأول ثابت للجميع، والثاني متحرك حسب العمل.

أنيس سليمان (نقابة عمال الخدمات والعتالة):

العمال يدفعون 30% من رواتبهم لتصليح سيور التحميل. والعمال الذين لم يثبتوا لا يحصلون على تعويض إصابات العمل، ويجب أن يكون التأمين على حساب المؤسسة.

حصلنا على قرارات وموافقات معظم الوزراء لصرف المنحة التي أصدرها الرئيس. لكن المدراء العامين لم يوافقوا حتى الآن على صرفها.

النقابي رمضان ميهوب:

لدينا عدة اقتراحات:

1- إحداث هيئة مركزية للصيانة وإعادة التأهيل بالاعتماد على الخبرات الوطنية.

2- التريث بتصريف العمالة الزائدة- إن وجدت- وإشراك النقابة بذلك.

 3- رفع نسبة التأمين التي يدفعها أرباب العمل من 14 حتى 25% .

4- إعادة أموال التأمينات مع الفوائد.

5- إبقاء الدور الرعائي للدولة في مجالي الصحة والتعليم.

6- العمل على رفض وصفات البنك الدولي.

النقابية فاطمة الحايك:

التنمية لا تتم إلا بإسهام المرأة في القطاعات الإنتاجية في البلاد. يجب تعزيز دور المرآة في المجتمع، وتسليط الضوء على المرآة العاملة، وتحريرها من كل ممارسات القهر والظلم. والعمل على فتح دور حضانة ورياض أطفال في كل الشركات. وإعطاء إجازة أمومة مدتها 120 يوماً بأجر كامل. 

الردود 

 في رده على سؤال عن النقابات الخاصة قال شعبان عزوز، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال: نقاباتنا هي نقابات عمال قطاع عام وخاص، ولدى تأسيسها لم يكن هناك قطاع عام . هناك تقصير في استقطاب عمال القطاع الخاص، ويجب أن يكون هناك تشريع للالتزام الإلزامي، والترك الإلزامي. عدد العمال في القطاع الخاص يتراوح بين 3 إلى 5،3 مليون عامل، ونحن نطالب باستقطابهم، ونرفض بشدة مقترح إنشاء نقابة خاصة بهم، لأن ذلك يؤدي إلى نشوء شرخ كبير في الحركة النقابية.

أما مدير معمل اسمنت طرطوس المهندس إبراهيم عباس، فقال في رده على سؤال يتعلق بوضع العمال المياومين وحقوقهم وتأمينهم: يوجد عمال يعملون بأجر يومي نتيجة لخروج عمال بسبب المرض أو الوفاة، ويشكلون فئة جيدة من العمال، ويبلغ عددهم 600 عامل، ومنهم من هو موجود على رأس عمله منذ 10 سنوات.

هؤلاء كانوا عمال تعبئة يجلبهم المتعهد ويعطيهم 140 ليرة سورية يومياً، وكان يأخذ على كل عامل 240ل.س. ثم اتخذنا القرار (خلافا للقانون) وعيناهم عندنا، وأصبح راتبهم أكثر من 300 ل.س يوميا، وأمنا لهم وسيلة نقل مثلهم مثل المثبتين، لأن منهم من كان يدفع لوسائل النقل 200 ل.س يومياً. إن العامل كي يصبح ماهراً على مكنة التعبئة، يجب أن يمضي عليه في العمل أكثر من 120 يوماً. وهؤلاء العمال المياومون هم عمال مكنة مدربون، وإذا أردنا أن نملأ الشواغر فيجب أن نملأها بهؤلاء العمال، وليس بعمال جدد، وعلى القيادات أن تساعدنا في حل هذه المشكلة.

وبعد جدل مع مؤسسة التأمينات، خالفنا القوانين، وعلى مسؤوليتنا أيضاً، لندفع للمؤسسة  مليون ليرة سورية من أجل هؤلاء العمال . ورغم ذلك، فعندما أصيب أحد العمال في معملنا لم تعترف المؤسسة به، ولم يصرف له أي تعويض، فقمنا من منطلق إنساني  بمعالجته، وتحمَّلنا قسماً لا بأس به من التكاليف.

وقد ردَّ أسامة عدي، عضو القيادة القطرية، على سؤال متعلق بتوقف معمل أعلاف طرطوس، بما يلي: لقد توقف العمل في هذا المعمل منذ 5 سنوات، وهناك خلاف بين الشركة الإيطالية الموردة ووزارة الزراعة، الشركة خالفت شروط العقد، ولا تستطيع وزارة الزراعة أن تستلم معملاً غير صالح للاستخدام، فحصل خلاف قانوني، والمشكلة الآن أمام القضاء.