المعلمون وصناديق التقاعد

صناديق التقاعد كانت ومازالت إحدى أهم المطالب التي تطالب بها الاتحادات النقابية في مراحل عملهاكافة، نقابة المعلمين، وضمن حرصها الشديد على حياة المعلمين بعد أحالتهم إلى سن التقاعد، عملت بشكل جدي على تشكيل لجنة بهذا الخصوص، تكون مهمتها العمل من أجل إحداث صندوق تقاعدي للمعلمين لتأمين دخل إضافي لهم بعد إحالتهم على التقاعد، وقد اجتمعت اللجنة فور تشكيلها، وقدمت إلى النقابة ما يشبه مشروع صندوق تقاعدي للمعلمين، تكون إحدى أهم مهامه تأمين معاش تقاعدي أو تعويضات تقاعدية لأعضائه وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية أمام الجميع، ويكون له حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها، بحيث يعمل الصندوق على أساس ميزانية خاصة به ومستقلة عن ميزانية النقابة ككل، ويعتمد الصندوق على موارده من خلال رسوم الانتساب الذي يسددها العضو إلى الصندوق، إضافة إلى رسم الاشتراك الشهري الذي يسدده العضو تحت اسم «اشتراكات تقاعدية» يحدد بنسبة /3%/ من الراتب الشهري للعضو المنتسب، ويعدل باقتراح معلل من المجلس المركزي للنقابة، وإمكانية تأمين موارد أخرى للصندوق عن طريق استثمار أموال هذا الصندوق في مشاريع مضمونة النجاح والعوائد.
وأوضح المشروع أن الأعضاء المحالين إلى التقاعد وفق أحكام هذا القانون يستحقون معاشاً تقاعدياً لكل عضو تجاوز عمره الستين عاماً وكانت خدماته لا تقل عن خمس وعشرين سنة، ويعادل هذا المعاش نسبة لا تقل عن /25%/ من الأجر الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه أي عضو إلى التقاعد الوظيفي، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الخاصة والطارئة، مثل الاستقالة قبل إكمال المدة، والتسريح التعسفي، والتقاعد على سنوات اشتراك أقل من خمسة وعشرين عاماً، أو وفاة عضو منتسب قبل استحقاقه ونيله الراتب التقاعدي.
الجدير بالذكر أن المكتب المركزي لنقابة المعلمين قد أقرَّ الصيغة النهائية لهذا المشروع في اجتماعه السابع، وهو الآن بصدد استكمال الإجراءات اللازمة لاستصداره وتنفيذه خدمةً للمعلمين.