تدوير المطالب.. واختتام الأعمال؟

تكرار المطالب دون ملل

مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب الذي عقد بتاريخ 31/1/2016، ومؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج الذي عقد بتاريخ 1/2/2016، ومؤتمر نقابة عمال الصناعات الكيميائية المنعقد بتاريخ 2/2/2016، كانوا كما غيرهم من المؤتمرات التي سبقتهم، خلال الأسبوعين المنصرمين، من حيث جوهر ومضمون المطالب العمالية المدورة من مؤتمر إلى مؤتمر، ومن عام إلى آخر، والتي تمحورت على النقاط التالية:

المطالبة بزيادة الرواتب والأجور وفتح السقوف، وربط الأجور بالأسعار، ومنح علاوة الترفيع الاستثنائي لمن وصل إلى سقف الأجر.

تشميل العاملين كافة بالطبابة والعلاج والضمان الصحي، وزيادة الاعتمادات المخصصة لذلك، وتشميل علاجات الأسنان والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، ومراقبة توفر الأدوية الموصوفة، وتوسيع دائرة الاستفادة بالضمان الصحي لتشمل العمال المتقاعدين.

تشميل شرائح جديدة من العمال بالوجبة الوقائية الصحية، ورفع قيمتها بما يتناسب مع واقع الأسعار الحالي، أو تسليمها عيناً للمستفيدين منها.

الاستمرار بسياسة الإسكان العمالي، وتشميل عمال القطاع الخاص بالاستفادة منه.

إعادة النظر بالتعويضات، العائلي والاختصاص وطبيعة العمل، وغيرها، بما يتناسب والواقع المعيشي والأجري، وتشميل العمال المستحقين كافة دون استثناء، ولحظ الاعتمادات اللازمة لذلك في الموازنات.

إعادة النظر بقيمة اللباس العمالي، بما يتناسب وواقع الأسعار الحالي، وتشميل شرائح إضافية من العاملين للاستفادة منه، كذلك الأمر بالنسبة للباس العمالي الوقائي الخاص بالأعمال الخطرة على السلامة المهنية.

إعادة النظر بنظام الحوافز الإنتاجية، وتطويره بما يلبي ربط العامل بالإنتاج فعلاً، وللحفاظ على المتبقي من الكوادر والكفاءات، كذلك الأمر بالنسبة للمكافآت وتعويض العمل الإضافي، على أن يحقق عبرها جميعاً مبدأ العدالة.

إعادة النظر بالقوانين التي تمس العمال، القانون الأساسي، قانون العمل رقم 17، قانون التأمينات الاجتماعية، بما يتناسب والظروف الحالية وأفق تطورها، وبما يحفظ الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، ويزيد عليها.

إعادة النظر بالمساعدات الاجتماعية المقدمة عبر صناديق التكافل والمساعدة، بما يتناسب ومقدار الحسم المفروض.

تعميم الاستفادة من عطلة يوم السبت على العاملين بالقطاعات جميعها.

تأمين وسائط نقل للعاملين.

صعوبات عمل مزمنة ومستحدثة

كما تم عرض واقع العمل والإنتاج والتسويق، والمعاناة والصعوبات التي تواجهها الشركات، والتي تمثلت بالنقاط التالية:

عدم وجود دعم حكومي جدي للقطاعات العامة المنتجة، منذ سنوات، وحتى ما قبل الأزمة، وخاصة على مستوى الموازنات والاعتمادات الاستثمارية اللازمة من أجل تحسين وتطوير وسائل وأدوات الإنتاج.

السرعة في ترميم وإعادة تأهيل المنشآت والقطاعات التي طالتها يد الإرهاب، تدميراً وخراباً وسرقةً.

عدم وجود جبهات عمل جديدة للقطاع الإنشائي العام.

ضرورة تأمين كوادر عمالية ومهنية وفنية جديدة، بدل التسرب الحاصل خلال السنوات المنصرمة، من أجل تأهيلها، تمهيداً لمرحلة إعادة الاعمار.

تأمين المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية، ومستلزمات الإنتاج الأخرى الضرورية، وتسهيل إجراءات الاستيراد للقطاع الصناعي والإنشائي.

إيجاد الحلول اللازمة بخصوص صعوبات التسويق، كما نقص السيولة اللازمة من أجل إعادة الإنتاج، والاستمرار به.

إعادة النظر بتسعير الكهرباء والطاقة لمؤسسات ومنشآت القطاع العام الصناعي والإنشائي، حيث باتت عبئاً اقتصادياً على التكلفة النهائية للمنتج، كما استثناء هذه القطاعات من سياسة التقنين المتبعة، كونها تؤثر على مجمل العملية الإنتاجية.

منع التسريح التعسفي للعمال، وإعادة العاملين ممن لم تثبت إدانتهم إلى العمل، ومعالجة أوضاع العاملين المصروفين من الخدمة، أو ممن اعتبروا بحكم المستقيل، رغماً عن إرادتهم.

تفعيل لجنة الأجور المشكلة استناداً للقانون 17، من أجل تشميل العاملين في القطاع الخاص بزيادات الأجور، أسوة بالعاملين في القطاع العام.

تثبيت العاملين بعقود سنوية أو موسمية، للحفاظ على الخبرات المتراكمة لدى هؤلاء، وعدم بذل الجهود لتعليم غيرهم مرة أخرى، خاصة وأن بعضمهم لديه خدمة متواصلة تتجاوز العشرة أعوام.

المحاسبة الجادة للفاسدين والمقصرين، على مستوى القطاع العام، وعلى مستوى الاقتصاد الوطني.

زيادة الاهتمام بقضايا وهموم العاملين في القطاع الخاص، في كلا القطاعين الإنشائي والنسيجي، خاصة وأن تعداد هؤلاء يفوق لتعداد العاملين في القطاع العام، ومع ذلك ما زال غالبية هؤلاء خارج المظلة التأمينية، كما هم خارج التنظيم النقابي، وإيجاد الوسائل الكفيلة باستقطابهم إلى صفوف الحركة النقابية، من أجل الحفاظ على حقوقهم وتوعيتهم عليها، كما من أجل توسيع المظلة النقابية داخل القطاع الخاص.

نورد بعض المداخلات كنموذج لما طرحه النقابيون في المؤتمرات

مداخلة عامل نقابي في القطاع الخاص نسيج

من موقع الحرص على وطننا ومستقبله نطالب بنبذ السياسات الاقتصادية  الليبرالية ونطالب باعادة النظر جذريا بالقوانين الانفتاحية كلها التي اتخذت مثل قانون الكهرباء والاتصالات وقانون الشركات بما يخص إدراج المنشأة الحكومية فيها هو خطوةٍ أولى للخصخصة التي تنفذ تحت يافطة التشاركية الضارة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً والبديل عن هذه السياسات حماية الإنتاج الوطني وتطويره وتشجيعه في القطاعات كافة والدفاع عن الحصن الأساسي للإنتاج الوطني المتمثل بالقطاع العام وتخليصه من آفة النهب المطبق عليه .

مداخلات نقابة العتالة

نحن عمال فرع حبوب دمشق لم نستلم أجورنا منذ ثلاثة أشهر وتقوم النقابة بدفع السلف ريثما يتم صرف أجورنا ولكن العمال بحاجة لكل أجورهم ونحن الآن نعاني من تسرب العمال من وراء ذلك.

ونحن الآن نعمل في ظل إدارة جديدة بعد تورط الإدارة السابقة بالفساد الذي يتابعه الآن القضاء المختص.

نحن عمال مياومون بسيرونكس نأخذ يومية 500 ليرة وندفع أجور نقل منها وإذا جمعنا أجورنا نكون نحصل على 12 ألف ليرة شهرياً أي تحت الحد الأدنى للأجور فكيف ذلك ؟ ونحن من أسباب صمود الوطن.

من كلمة رئيس نقابة البناء

إذا أردنا النهوض بالقطاع الإنشائي علينا وضع سلم أجور مستقل يراعي خصوصية هذا القطاع بشقيه الهندسي والفني مع الأخذ بتلك المخاطر التي يتعرض لها عماله .

تأمين آليات هندسية وفنية وتأهيل كوادر للعمل عليها.

أن نؤمن جبهات عمل لهذا القطاع ليكون الأساس في مرحلة إعادة الإعمار.

إيلاء عمال القطاع الخاص الإنشائي أهمية كافية فعماله محرومون من أبسط حقوقهم وهم تحت رحمة أرباب العمل وتهديدهم الدائم بالفصل وتشميل عمال القطاع غير المنظم بمظلة التأمينات الاجتماعية وأن تصدر القوانين والتشريعات التي تشمل هذا القطاع

رئيس نقابة الكيماوية 

شركاتنا تعاني من صعوبة في تسويق منتجاتها وعدم استجرارها من القطاع العام وكذلك تأمين المواد الأولية والمشكلة المستمرة بانقطاع الكهرباء وأننا نطالب بان تقوم وزارة الصناعة والمؤسسة الكيماوية والجهات الوصائية أن تقوم بمسؤولياتها الكاملة اتجاه شركاتنا وبمعالجة سريعة بالاهتمام بمشروع إصلاح القطاع العام وتطويره وتأهيل الشركات المدمرة والمتوقفة وإيجاد مشاريع استثمارية جديدة والمحافظة على الأيدي العاملة .