بصراحة: المؤتمرات النقابية.. هل لها برامج؟

إن انعقاد المؤتمرات السنوية تكمن أهميتها في كونها تأتي في مرحلة مفصلية من تطورات الأزمة الوطنية مرحلة اقتراب الحل السياسي ووضعه على سكته الصحيحة، الذي سيفتح الآفاق أمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية لصياغة برنامجها الحقيقي المعبر عن حقوق الطبقة العاملة، التي جرى الهجوم عليها بفعل السياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية، والآن يستكمل الهجوم من خلال استصدار مجموعة من القوانين«قانون التشاركية» التي ستكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع العام بعد أن جعلته الحكومات المختلفة يموت موتاً سريرياً كما عبر عن ذلك النائب الاقتصادي السابق عبد الله الدردري وفريقه الاقتصادي، ولهذا الواقع فإن المؤتمرات النقابية لابد أن تكون مؤتمرات الدفاع عن القطاع العام وأخذ زمام المبادرة تجاه تحديد موقف واضح وصريح وجريء في مواجهة قانون التشاركية والتقدم برؤية وبرنامج إنقاذي بديل لما تطرحه الحكومة من توجهات اقتصادية وسياسات لها الدور الأساسي في تهميش القطاع العام والدفع باتجاه خصخصته سابقاً، والآن عبر القوانين المستحدثة والتي للنقابات وجهة نظر فيها، سنعمل على نقاشها انطلاقاً من المصلحة المشتركة التي تجمعنا بالحركة النقابية والطبقة العاملة السورية، حيث الرهان على قدراتها وإمكاناتها في أن تلعب دوراً مهماً في المعارك السياسية والاقتصادية والاجتماعية القادمة، دفاعاً عن المصالح الحقيقية لشعبنا السوري في أن تكون سورية موحدة أرضاً وشعباً، ومعادية للإمبريالية وملحقاتها من القوى الليبرالية من كل صنف ولون في الداخل والخارج.

لتكن مؤتمراتنا حقيقية ومستقلة وديمقراطية لكي تنتصر قضية الطبقة العاملة التي هي قضية أغلبية السوريين.