حتى أنت يا نقابة المعلمين..!؟

لقد عمم المكتب التنفيذيّ لنقابة العلمين بكتابه رقم4554/2 تاريخ 29/10 قرارات المجلس المركزيّ الذي انعقد طيلة أيام 28 و29 و30/9 ومنها في المجال المالي :
بسبب العجوزات في صندوق التكافل الاجتماعيّ، وبسبب الارتفاع الشديد في أسعار الأدوية وبغية إيجاد موارد للصندوق تقرر:
•  الموافقة على اقتراح رفع قيمة الطابع النقابيّ من 10 إلى 100 ليرة ومتابعة إصدار المرسوم لدى الجهات المختصة.
• رفع قيمة الخدمات في استمارة نهاية الخدمة إلى 100 بدلاً من 25 ليرة.
وغيرها من الإجراءات، التي تكشف عن أن النقابة «تعاني» من عجز مالي، وانعدمت الخيارات أمامها، إلا باقتطاعات جديدة من رواتب أعضائها، الذين لا يعرفون كيف تدوّر أموالهم وكيف تستثمر، ولا يعرفون لماذا تعاني نقابتهم من العجز أصلاً..!
وفي مفارقة صريحة واستفزازية كان المكتب التنفيذي قد وافق في الاجتماع ذاته، أي «اجتماع البحث عن موارد من جيوب الأعضاء» على تعديل تعويض المسؤولية للقادة النقابيين على الشكل التالي:
• رئيس المكتب التنفيذيّ 6000 وعضو المكتب 5000 ورئيس المكتب الفرعيّ 4000 وعضو المكتب الفرعي 3000 ورئيس الشعبة 2000 شريطة موافقة القيادة القطريّة.
وفي السياق نفسه قرر المكتب شراء سيارات سياحيّة لرؤساء الفروع النقابيّة أسوة ببعض الفروع التي قامت بشراء سيارات جديدة.
وهنا يكمن السؤال التالي : كيف يتم رفع تعويض المسؤولية لهؤلاء، علماً أنهم مفرغون وعملهم المكتبيّ أسهل من عمل المعلم الميدانيّ، ويأخذون التعويضات ذاتها التي يتقاضاها من طبيعة عمل وغيرها، والمفترض أنّ العمل النقابيّ مهمة في خدمة الزملاء وليس منصباً إدارياً؟
وهنا تناقض واضح أيضاً، إذ كيف تشكو النقابة من نقص الموارد، وتوافق على شراء سيارات جديدة لرؤساء الفروع؟ ألا تغطي هذه المبالغ جزءاً من حاجات المعلمين الطبية، مهما كانت نسبته..؟ والفضيحة أن الموافقة هي أسوةً بالفروع الأخرى وليس للحاجة الفعلية!.
اللافت كانت تعليقات العديد من الزملاء المعلمين على هذه القرارات، والتي كانت أجملها طرفةً: حتّى أنتِ يا نقابتنا.!.