حماية الحريّات النقابيّة «المغربيّة» وإلغاء الفصل 288

وأصدرت المركزيّات الثلاث بياناً قبل انعقاد اللقاء المرتقب ذكَّرت فيها الحكومة بالمراسلات التي وجهتها لها حول ملفها المطلبيّ، والذي لا يحتمل التجزئة أو الانتقائية، لذلك فهيّ تؤكد تشبثها بالتفاوض حول كل مضامينه المرتبطة بـ«تحسين الدخل والأجور، التعويضات، تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، حماية الحريّات النقابيّة، وإلغاء الفصل 288، وتبنيّ مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، تخفيض الضغط الضريبيّ عن الأجور، الزيادة في معاشات التقاعد، فتح مفاوضات قطاعية، احترام القوانين الاجتماعيّة وفي مقدمتها مدونة الشغل، تطوير الحماية الاجتماعيّة».
وأكد البيان أن «ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقيّ النقاط المدرجة في ملفها المطلبيّ، لم يكن وحده الدافع إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبيّ».
وأوضح البيان أنه «إذا كان منطق مجريّات الأمور، يحتم مقاطعة هذا الاجتماع، فالمركزيّات النقابيّة الثلاث، ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين، والأجراء كافة، ووعياً منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد، ستحضر الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبيّ، وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة».
 إن المركزيات النقابية الثلاث، وهي تحمَّل الحكومة مسؤوليّة ترديّ الأوضاع الاجتماعيّة، والاحتقان الاجتماعيّ، تجدد دعوتها إلى فتح تفاوض جماعيّ، يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف. وبهذه المناسبة تدعو الطبقة العاملة المغربية إلى التعبئة، والتحليَّ باليقظة لمواجهة كل المخططات الرامية إلى ضرب حقوقها والنيل من مكتسباتها.