النقابات الأردنيّة تطالب بإنصاف المرأة العاملة

كما يفتقر القانون وفق الرسالة إلى نصوص صريحة تحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، التي توجب المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساويّة، كما يفتقر القانون لنصوص واضحة في قانون العمل تحمي المرأة من كل أشكال التحرش، والمضايقات في العمل، مشيرا إلى تفاوت بين الذكور والإناث في مقدار الأجر وتوابعه بين العاملين في القطاع الخاص والعام.
وتعاني المرأة العاملة الأردنيّة من ارتفاع نسبة المخالفات المتعلقة بأجور العمل الإضافي، والعمل في العطل بشكل خاص بحق العاملات الإناث، وفي حالات أخرى حرمانهنَّ من العطل كما أن فترة إجازة الأمومة في قانون العمل 70 يوماً، وهي أقل من فترة إجازة الأمومة في نظام الخدمة المدنية 90 يوماً،  كذلك أقل من  14 أسبوعاً، التي تتطلبها اتفاقية حماية الأمومة لمنظمة العمل الدولية رقم183  لعام 2000 .
واتهم الاتحاد بعض أصحاب العمل باللجوء عمداً إلى فصل العاملة نتيجة لحملها، إضافة إلى إنهاء أو عدم تجديد عقود العاملات نتيجة للزواج والمسؤوليات العائلية كما لا يلتزم أصحاب العمل بما يفرضه عليهم القانون في المادة 72 منه بتوفير حضانة لأطفال العاملين.

المرصد العماليّ