بيان صادر عن التيار التقدمي الكويتي حول الفصل التعسفي الجماعي للعاملين في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة

وها هي الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «أُريدُ» تفصل تعسفياً مئات العاملين لديها، ومعظمهم من المواطنين الكويتيين والكويتيين البدون، وذلك تحت ذريعة إعادة هيكلة قطاعات الشركة، بينما الهدف الحقيقي هو تخفيض التكاليف على حساب العاملين في الشركة وتشديد وتيرة العمل عليهم، وذلك على الرغم من أنّ الشركة قد حققت في السنة المالية الماضية صافي أرباح يفوق مبلغ 76 مليون دينار كويتي، وهو الأمر نفسه الذي قامت به شركة الاتصالات المتنقلة «زين» في ربيع العام 2013 عندما فصلت تعسفياً أكثر من ثمانين من العاملين لديها، وقبل ذلك موجة الفصل التعسفي لآلاف الكويتيين الذين تمّ تسريحهم من العمل في القطاع الخاص في العام 2008، ما يؤكد أنّ هذا الأمر ليس تصرفاً مقتصراً على شركة كبيرة دون غيرها، بل هو سلوك رأسمالي نابع من الطبيعة الطبقية الاستغلالية للرأسماليين الكبار.

إنّ ما تعرّض له العاملون الذين جرى فصلهم تعسفياً يكشف كذلك عدم جدية الدولة في حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، كما أنّه ينبئ بالمصير الأسود الذي سيلقاه الكويتيون العاملون في المؤسسات العامة والوزارات التي ستتم خصخصتها.

ونحن في التيار التقدمي الكويتي في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا لقرارات الفصل التعسفي ونبدي فيه قلقنا الكبير تجاه ما تتعرض له الطبقة العاملة في القطاع الخاص من إهدار لحقوقها، فإننا نؤكد على ضرورة مبادرة العاملين في شركات القطاع الخاص إلى الإسراع في تشكيل منظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم المشروعة والتصدي للإجراءات التعسفية التي تتخذها الشركات ضدهم. 

الكويت في 16 أيلول 2014