في الكويت إضراب وتهديد ولا تراجع عن المطالب
تفاعلت قضية إضراب نقابة التأمينات الاجتماعية في الكويت، وأصدرت إدارة المؤسسة تعميماً جديداً يطالب الموظفين بالعودة إلى العمل، وإلا فستتخذ إجراءات قانونية، لكن النقابة، التي بدأت إضرابها قبل نحو سبعة أسابيع، رفضت التهديد وأكدت المضي في إضرابها.
فيما واصل موظفو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضرابهم الشامل عن العمل، هددت المؤسسة العاملين المضربين باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم ما لم يعودوا إلى العمل، لكن النقابة رفضت التهديد، وشددت على استمرار الإضراب، وكشف الفساد والتجاوزات. ودعا تعميم المؤسسة الموظفين المضربين إلى مباشرة مهامهم الوظيفية فوراً حتى لا تضطر الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإقرار المواد الجزائية بحقهم، القرار وصفته نقابة العاملين في المؤسسة بأنه تهديد ويتعارض مع حق الإضراب الذي كفله الدستور والقانون.
وأوضحت رئيسة نقابة العاملين في مؤسسة التأمينات "منال الرشيدي" أن هذا الامتناع عن العمل لم يكن قرارا فردياً بل كان تنفيذا لقرار النقابة، وممارسةً للمبادئ الدستورية في التعبير وحفاظاً على المال العام، وسير المرفق العام بانتظام، والدعوة إلى وقف المحسوبيات والفساد الإداري في المؤسسة .
وأضافت الرشيدي أن الموظفين وانطلاقا من نصوص الدستور والقانون يرفضون هذا التهديد والترهيب الذي تمارسه الإدارة للتغطية على فشلها الذريع، وإلقاء اللوم على الموظفين في مواصلة الإضراب الذي جاء نتيجة حتمية لنهج هذه الإدارة، لافتة إلى أن من استولى على المال العام وأصدر قرار الترقيات بناء على المحسوبيات هو من يتحمل تعطيل مصالح المواطنين.
وأكدت أن الموظفين على استعداد كامل لتعليق إضرابهم والعودة للعمل فوراً في حال قيام وزير المالية أو المدير العام بالنزول إليهم ومناقشتهم وإعطائهم ضمانات كافية لإقرار حقوقهم .
نقلاً عن القبس الكويتية
