العمال السوريون يلقون المصير ذاته!
الأزمة السورية هجّرت السوريين إلى كل دول الجوار وبمئات الآلاف، ففي مدن إقليم كردستان العراق مثلاُ يعملون في ظروف قاهرة، فيها الكثير من الذل والهوان في أحايين كثيرة، لم يظنوا يومًا أنهم سيلقونه في هذا البلد، الذي كانوا يعتبرونه بلدهم الثاني، نتيجة لتداخل العديد من العائلات بين الطرفين السوري والعراقي.
مدينة أربيل «هولير” مثلاُ عرفت منذ زمنٍ قريب باستقطابها العمّال السوريين، ولا سيما في الفترة التي تلت نهاية الحرب مع الانتهاء من الديكتاتور صدام حسين، وبداية مشاريع إعادة الإعمار، وبعد 2010 بدأ العمّال السوريون يذهبون إلى أربيل ويتركز عمل معظمهم في مهنة البناء والقطاعات المتعلقة به، مثل أعمال الكهرباء والنجارة وتركيب البلاط وغيرها.
لكن الأزمة السورية وما أنتجته من أعمال عنف دفعت الكثيرين للهرب نحو أربيل مع العام الثاني للأزمة ليصل العدد في الربع الأول من 2014 لنحو 250 ألف نازح سوري، في حين لا تتوافر أرقام رسمية تؤكد أعداد العمّال السوريين هناك، إلا أن تقديرات الاقتصاديين تشير إلى وجود نحو أكثر من 50 ألف عامل سوري لا يتمتعون بأي وضع قانوني.
تدل الحال الإنسانية التي يعيشها هؤلاء على إجحاف كبير يلحق بهم. فالكثير من العراقيين يرون أن العامل السوري يأخذ لقمة عيشهم من أمامهم، ما يتسبب في الكثير من المشاكل. كما أن العمّال السوريين أصبحوا مضطهدين في بعض الأعمال خاصة الفنادق والمطاعم، ويومياً نسمع حالة موت أو تعدٍ على حقوقهم أو فصلهم من العمل، وتكاد لا تخلو نشرة أخبار من رواية عن حوادث يتعرض لها السوريون، كان آخرها وقوع الشاب «حاجي نزير يحيى» الذي يبلغ من العمر 24 عاماً فقط؛ من الطابق الرابع عبر فتحة المصعد ليلقي حتفه لسوء تعامل الأطباء مع حالته التي لم تكن خطرة بالمعنى الطبي!!.
يقول أحمد من منطقة المالكية: «أجورنا انخفضت كثيرًا، أتقاضى ما بين عشرة دولارات و15 دولارًا يوميًا، بعدما كنت أطلب 40 دولارًا لأحصل على 30 دولارًا في اليوم، علماً أن بعضنا يتقاضى 50 دولاراً لقدمه في العمل وإبداعه في شغله.
يضيف أحمد: «أعمل في البناء، ولي من الخبرة سبع سنوات، أعرف أن أنفذ أي شيء يمكن أن يطلبه الزبون، لكنّ هناك الكثيرين غيري، والوضع في سورية أتى بنا إلى هنا هربنا من الجوع والعصابات الإرهابية معاً، متسائلاً: هل نتسوّل؟ نفضل أن نعيش بكرامة، ولو بالقليل من المال!!».
العمال السوريون أصبحوا «خردة» في بلد الجوار، فهل من حلول لوضع حدٍ لنزوح الأيدي العاملة الماهرة؟!!.