بصراحة : «التشاركية» مع العمال للدفاع عن القطاع العام
استفادةً من ظروف الأزمة، وتعقيدات الحل السياسي الذي تعيقه القوى المستفيدة سياسياً واقتصادياً من استمرار الأزمة يبدو أنه ضمن هذا السياق يتم الآن طرح العديد من المشاريع التي لها طابع اقتصادي اجتماعي
حيث يسهل الآن تمريرها بدون إعاقة حقيقية تحت ضغط الأزمة والحاجة لموارد والموارد غير موجودة بالداخل حسب الزعم المطروح وهي موجودة في الخارج ولا ندري إن كان الرأسمال الخارجي يملك حرية القرار بالذهاب إلى سورية كي يستثمر دون أن يكون له «أصابع تحكم» في حال أعطي الضوء الأخضر كما أعطي قبله القلم الأخضر لقوى السوق في مراحل سابقة تمكنوا من خلاله فتح البلاد على مصراعيها أمام «ما هب ودب» من الرساميل الأجنبية التي حققت أرباحاً كبيرةً وأخرجتها خارج البلاد وفقاً لشروط الاستثمار المتفق عليها، وهذا السلوك طبيعي من وجهة نظر المستثمرين، ولكن ليس طبيعياً عدم مواجهة هذه الحالة بسبب اختلاف القوى السياسية والأهلية في رؤيتها، وتقديراتها لحجم المخاطر الذي سيشكله رأس المال الأجنبي اقتصادياً واجتماعياً في دخوله وخروجه الكيفي مع عدم وجود ضوابط ومحددات لمصادر التمويل التي في الغالب تكون موجهة بهدف محدد، وهذا ما يفسر ذهاب الاستثمارات نحو العمل في الاقتصاد الريعي الذي دورة رأس ماله سريعة وأرباحه مضمونة، وله قدرة على توسيع دائرة الفساد الذي أصبح شريكاً أصيلاً له.
إن موافقة النقابات على جوهر مشروع قانون التشاركية المزمع طرحه على مجلس الشعب من الحكومة يعني إعادة إنتاج الأزمة مرةً أخرى مع بقاء مسبباتها الحالية قائمة دون حل، والحل الحقيقي هو سياسي يؤمن مصلحة أغلبية الشعب السوري المكتوي بنار الأزمة، وجزء من الحل السياسي هو تمكين الجماهير من الدفاع عن مصالحها بالطرق السلمية التي نص عليها الدستور السوري طالما أن قوى السوق والفساد الكبير يملكون أدوات الدفاع عن مصالحهم.
إن تمكين الطبقة العاملة السورية من أدواتها الحقيقية وفي مقدمة تلك الأدوات حق الإضراب والتظاهر السلميين في مواجهتها للسياسات الليبرالية التي تُجدد الآن تحت عناوين مختلفة، يعني ذلك الدفاع عن مصالح أغلبية الشعب السوري من أجل حقه في التعبير.. وحقه في العيش الكريم.
