من الأرشيف العمالي : أمانات متقطعة

ولقد بات من المعروف أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية مازالت تمتنع عن تسديد ديونها والتزاماتها التي اقتطعتها من أجور العاملين لديها لمصلحة عدد من الجهات الشعبية والحكومية، رغم المطالبة الملحة من تلك الجهات لتسديد تلك الديون والالتزامات التي هي بمعظمها «أمانات» مقتطعة من رواتب وأجور العمال.

فمن المعروف أن تلك المؤسسات و الشركات تقتطع من أجور العاملين لديها مبالغ هي التزامات العمال تجاه اشتراكهم في:

1- التأمينات الاجتماعية

2- النقابات وصناديق المساعدة الاجتماعية 

3- أقساط المصارف والجمعيات الاستهلاكية التي يستجرون منها حاجاتهم 

4- أجور السكن العمالي للمستفيدين من السكن العمالي..وغيرها من الاقتطاعات.

والذي يحصل أن إدارات هذه الشركات والمؤسسات تحتفظ بهذه الأموال وتستخدمها في نشاطاتها المختلفة، ولا تقوم بتسديدها إلى تلك الجهات، مخالفة في ذلك القوانين النافذة، ليس هذا فحسب، بل إنها لا تقوم أيضاً بتسديد التزاماتها لمن يقدم الرعاية الصحية للعمال من مشافي وأطباء وصيادلة!.

إن هذه الأموال المقتطعة من أجور العمال هي دين ممتاز وأمانة لدى هذه الشركات، لا يحق لها التصرف بها كما تشاء. بل أن تقوم بتسديدها إلى الجهات صاحبة العلاقة فوراً، وإلا اعتبر ذلك نهباً للمال العام، وتكون قد أخلت بالأمانة وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.

لقد بات العمال يعانون نتيجة تصرف إدارات هذه الشركات بعدم تسديد الاقتطاعات للجهات صاحبة العلاقة مما أدى إلى:

• أوقفت المصارف إعطاء القروض للعمال نتيجة عدم تسديد الأقساط لهذه المصارف.

• لا تصفي التأمينات الاجتماعية حقوق العمال التأمينية لعدم تسديد الاشتراكات.

• لم تعد المشافي والصيدليات والأطباء يقدمون خدماتهم لهم للسبب نفسه.

وغير ذلك من المعاناة الناتجة عن تأخير صرف تلك الرواتب والأجور لمدة أشهر في شركات القطاع الإنشائي وغيرها من الشركات الأخرى مما يتطلب تحركاً سريعاً وملموساً يجب القيام به لوقف هذه المعاناة التي يعيشها العمال، وفي مقدمة هذه الإجراءات رفع دعاوى جزائية أمام القضاء على إدارات هذه الشركات بداعي سوء الائتمان. إن هذا الإجراء اليوم، هو ضروري لتثبت النقابات مصداقيتها ولتقف بوجه المتلاعبين والفاسدين الذين ينهبون المال العام والمال الخاص العائد للطبقة العاملة، وإلا فقد تفقد الحركة النقابية أحد أهم واجباتها التي منحها إياها القانون، مما سيؤدي إلى اتساع الهوة بينها وبين الطبقة العاملة التي تمثلها.

ولهذا فعلينا عدم الانتظار، فالوقت ليس لمصلحة العمال، فلنعمل من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وذلك باستخدام كل الأسلحة المشروعة للدفاع عن مصالحهم، والتي يحاول البعض تصفيتها والتلاعب بها والاعتداء عليها.

قاسيون العدد 279 حزيران 2005