وقف العمل الجزئي لحفظ حقوق العمال

لذلك فإن السؤال الهام هو: هل الوظائف التي كانت تخصص للدوام الجزئي في المراحل السابقة كانت مختلفة تماما عن الوظائف المفترض إشغالها بموظف رسمي يعمل طوال الوقت، حتى لا تتضارب المصالح الخاصة بأصحاب العمل، والباحثين عن عمل بدوام كامل، والعاملين الباحثين عن عمل بدوام جزئي خارج أوقات دوامهم الرسمي؟!.
 إذا اعتبرنا جدلاً أن الوزارة ستجد العمل البديل لهؤلاء، وبالتالي ستأخذ بعين الاعتبار جميع الباحثين عن عمل الذين يرضون بالانخراط في بعض الوظائف الجزئية مقابل الحصول على مكافآت متدنية تساعدهم على قضاء حوائجهم، باعتبار أن الوظائف الرسمية التي يعملون فيها لا تدر عليهم مبالغ كافية للمعيشة اليومية نتيجة الغلاء الفاحش، في ظل عدم تمتع معظم الوظائف الجزئية بأي ميزة وظيفية سوى مكافأة مقطوعة، تقدم مقابل حجم العمل، فهل الوزارة تمتلك تلك الإحصائيات الدقيقة عن كل الدوائر والشركات والمصانع في كلا القطاعين العام والخاص معا!!.
وزير العمل ومن خلال اجتماع له مع لجنة تعديل القانون رقم 17 لعام 2010 لفت إلى أهمية الوصول إلى آلية مناسبة لتعديل الإجراءات المتعلقة بوقف العمل الجزئي في المنشآت التي تقدمت بطلبات وقف عمل فيها بشكل جزئي والواردة في المادة 228 من قانون العمل رقم 17 وذلك بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب المنشآت على السواء.
السؤال هنا: إن كان يحق للوزير إصدار الضوابط اللازمة والقواعد الخاصة بتنظيم العمل، تتضمن تحديد الالتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب العمل. بما فيه الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت من عدة نواح كـ«إصابات العمل، وإجراءات السلامة، والصحة، والمهنية» فلماذا كل هذا الانتظار للتعديل؟!.
إن تطوير التشريعات الناظمة لعلاقات العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتجاوز المعوقات التي تواجه أطراف العملية الإنتاجية، وتعديل النصوص والمواد القانونية الكفيلة بمعالجتها. سيساعد فرض العمل على فترة واحدة فقط جميع العاملين في القطاع الخاص من القدرة على تأدية العديد من أعمالهم الحياتية، التي غالبا ما تتأثر بسبب العمل خلال فترتين؛ ولأن أي تأثير خارجي على الموظف، سينعكس سلبا على أدائه العام في عمله.. أنصفوا العامل حتى يستطيع أن يكون في أوج إنتاجه!!.