حماية حقوق العمال السوريين وفق المعايير الدولية!

اعتُمدت اتفاقية العمل البحري 2006 من جانب ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر عمل دولي خاص بالمنظمة في شهر شباط 2006 بهدف تحديد المعايير الدولية لأول صناعة عالمية حقيقية في العالم. وتُعتبر هذه الاتفاقية التي تُعرف على نطاق واسع باسم «ميثاق حقوق البحارة» فريدة من نوعها نظراً لتأثيرها على البحارة وعلى أصحاب السفن الجيدة في آن معاً.
وتنص هذه الاتفاقية الشاملة على حق البحارة في العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم تقريباً، بما في ذلك الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف والاستخدام، وساعات العمل والراحة، ودفع الأجور، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، وحماية الصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.
السؤال هنا: هل إدارات المرافئ والموانئ البحرية في سورية، ومعها اتحاد نقابات عمال النقل البحري بكامل الجاهزية لتحمل تبعات التوقيع على الاتفاقية؟!.
إن طرحنا لهذا لم يكن من فراغ، وإنما لمعرفتنا أن الاتفاقية قد وُضعت بحيث تكون قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي وبشكل موحد، وبحيث يسهل فهمها وتحديثها. وهي ستصبح الركن الرابع من أركان النظام القانوني الدولي الخاص بالشحن عالي الجودة، مكملة بذلك الاتفاقيات الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية المعنية بأمن وسلامة السفن وحماية البيئة البحرية.
والأهم أيضاً تُعتبر شروط دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ صارمة بحيث تؤدي إلى تغيير حقيقي بالنسبة للبحارة ومالكي السفن، وكي لا ينظر إليها بصفتها "نمر من ورق". وقد كان الشغل الشاغل هو ضمان كسب دعم قوي لهذه الاتفاقية من قطاع النقل البحري، ولاسيما الدول التي تسجل فيها السفن، قبل أن تصبح سارية المفعول.
الأمر الآخر الأكثر أهمية أن وزارة العمل لفتت أن انضمام سورية إلى الاتفاقية يعطيها الحق في التفتيش على شروط العمل للعاملين على متن السفن والناقلات البحرية، والتي ترسو في المرافئ السورية، ما سيسهم في حماية حقوق العمال السوريين وغيرهم وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى البت في المنازعات العمالية والعقود المبرمة، وكل ما يتعلق بحقوق وواجبات العمال في هذا القطاع. فهل نفهم من هذا أن الوزارة أعدت العدّة لتطبيق الاتفاقية بأحسن تطبيق، حتى لا نخسر عمالنا ومرافئنا معا؟!.

يذكر أن منظمة العمل الدولية في جنيف أعلنت أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 20 آب 2013، وذلك بعد أن صدقت عليها أكثر من 45 دولة من أعضائها.