من الأرسيف العمالي : الإصلاح بين الممارسة والتطبيق

هل كانت الغاية من هذا المشروع دعم القطاع الإنتاجي وتطويره في (العام والخاص والمشترك)؟، أم كان له خلفية تدمير هذه القطاعات بما يتلاءم من توجهات غرفة التجارة؟. أسئلة تطرح وهي مشروعة.. وليس الغاية منها الإساءة لهذا المشروع، بل المطلوب وضع النقاط على الحروف.
فمنذ أن طرحت السلطة التنفيذية برنامج الإصلاح لمسنا تراجعاً ملموساً في أداء اقتصادنا الوطني في كامل فروعه، حيث عمت الفوضى في كل جوانب قطاعاتنا الإنتاجية، فلا القطاع العام تحسن أداؤه، ولا القطاع الخاص استطاع أن يتقدم، فكل بدا واقفاً في مكانه، والعكس هو الصحيح. ولكن الحكومة بدورها أكثرت من إصدار البلاغات والتعاميم التي تتناقض بجوهرها مع روح القوانين المعمول بها وزادت القبضة البيروقراطية، فكل وزير أو مدير غدا ملكا على قطاعاته غير آبه بالنتائج العملية التي وصلت إليها هذه القطاعات، طالما هو مدعوم وفوق القانون. وعلى ما يبدو فإن القرارات والمراسيم التي تصدر تصطدم بمراكز النفوذ التي تتناقض مصالحها مع هذه القرارات والمراسيم، فتعمل على تعطيلها بالمزاودة عليها وإفراغها من محتواها، ولهذا وجدنا بأن الإصلاح الاقتصادي دخل في نفق لا نهاية له، والسبب يعود ليس للنوايا، بل إلى العقلية التي تدار بها عملية الإصلاح بحد ذاتها، فالإصلاح يجب أن يبدأ بتغير العقلية والممارسة بالدرجة الأولى وتحرر العقل الذي يلعب الدور الهام في تعيين الكادرات الإدارية اللازمة لعملية الإصلاح.
وهذا يتطلب الحد من التدخلات العشائرية والسياسية التي تؤثر بأشكال مختلفة على اختيار الكادرات التي يجب أن تقود عملية الإصلاح.
لقد استمعنا في الدورة التاسعة لمجلس الاتحاد العام لإجابات السادة الوزراء الذين يتحولون في مثل هذه اللقاءات إلى حكماء ينظّرون بالوطنية والوطن، ويحّملون الكادرات القاعدية مسؤولية الفشل والاستعصاء، والمدراء بدورهم يحّملون المسؤولية للوزراء، والجميع يتفقون بنهابة المطاف على تحميل العمال المسؤولية الكاملة عن الفشل، والدائرة تبقى مغلقة،ولا أحد يرغب في الإشارة إلى السبب الرئيسي الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه.
ونحن بدورنا نقول: إن السبب هم أصحاب القرار في السلطة التنفيذية الذين يخضعون وينفذون رغبات الغير في الممارسة العملية، ولهذا نحملهم مسؤولية تخسير مؤسساتنا الاقتصادية أولا، وإفشال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كانت الغاية منه تحسين أداء اقتصادنا الوطني ثانياً. والحد من نسبة البطالة وتحسين المستوى المعاشي للجماهير ثالثاً!!.

قاسيون العدد 244 آذار2005