مهمات العمال في تشغيل المعامل

ولكن واقع حال الأسواق يقول عكس ما تدلي به الحكومة بتصريحاتها التي لاتسمن ولا تغني من جوع، هذا الجوع الذي استوطن عند العمال ومن يشبههم من الفقراء الذين لا دخل لهم يسد الرمق ويسكت بعضاً من الجوع الحقيقي المصاب بدائه عموم الفقراء.
تطورات الأزمة الوطنية وتعقيدات حلها سلمياً، التي تعمل الأطراف المتشددة على إدامتها، هي شماعة تعلق عليها العديد من الأطراف موقفها من حقوق العمال، ومطالبهم، وفي مقدمة الحقوق دفع أجور العمال في وقتها، وهذا حق كفلته القوانين، والدستور، لا يجوز التلاعب به أو تقديم التبريرات لتأخير دفعه مهما كانت الأسباب التي تقدمها الحكومة أو الإدارات التابعة لها التي ينبغي أن تعمل على تأمين الموارد الكافية لدفع أجور العمال من مطارح مختلفة أهمها مطارح النهب والفساد الكبير، والأخرى من خلال إعادة تشغيل المعامل التي يمكن إعادة تدويرها بطاقات إنتاجية مرتفعة، والعمال لهم مصلحة حقيقية في العودة إلى معاملهم التي يمكن إعادة تشغيلها، ويجري التباطؤ بذلك، أو تعطيلها لغاية في نفس يعقوب، وحتى لا يكون «ليعقوب» المفترض دور في تعطيل تشغيل المعامل لا بد أن يكون هناك طرف ثان له مصلحة حقيقية في عملية التشغيل، خاصةً وأن تجربة إدارة الاقتصاد الوطني على الطريقة الليبرالية مازالت حاضرة ومستمرة وهذا الأمر يعيد إنتاج التخريب الذي مارسه الليبراليون في إدارتهم التي انتجت في جزء مهم منها الأزمة الحالية، ومن هنا فإن النضال من أجل مطالب العمال وحقوقهم بما فيها أجورهم مرتبط إلى حد كبير بالدور المفترض أن يلعبه العمال والنقابات بالإشراف على إعادة التشغيل بما فيها مدخلات الإنتاج ومخرجاته، حيث يكمن الفساد الكبير مستفيداً من نفوذه المتضخم في مفاصل الدولة المختلفة، وتجربة النقابات المشاركة في اللجان الإدارية لا يمكن البناء عليها للسير في إعادة التشغيل الحقيقية لأنها مفصولة عن إرادة العمال ودورهم المفترض في انتخاب من يمثلهم في الإشراف المباشر على العملية الإنتاجية والاشتراك الفعلي في الإدارة.
إن لدى الطبقة العاملة السورية والحركة النقابية فرصة تاريخية للمساهمة في إعادة صياغة نموذج اقتصادي جديد يحقق نسب النمو المطلوبة للتنمية الحقيقية، ولتحقيق العدالة الاجتماعية بما فيها إعادة توزيع الثروة لمصلحة أغلبية الشعب السوري.