الاعتقال والحرمان من الرواتب يطال عاملين لدى الدولة..!
لم يعد خافياً على أحد أن هناك من يعمل على توتير الأوضاع، واستمرارية هذه الأزمة وإطالة أمدها لإتاحة الفرصة لهم لمزيدٍ من النهب والفساد والتخريب، وهم جزء من أسباب انفجار الأزمة دون أن يوضع لهم حد أو يحاسبوا!!
اعتقال وتشليح على الحواجز
يقول المثل الشعبي ( اجت الحزينة لتفرح ما لقت إلها مطرح ) وهذا هو حال كثير من العاملين في دوائر ومؤسسات الدولة ومعاملها الذين أجبرتهم الاشتباكات المسلحة إلى المغادرة إلى أماكن أكثر أمناً نسبياً في الأرياف والمدن الريفية في محافظة دير الزور، لكنهم مضطرون تحت ضغط الحياة المعيشية إلى العودة للمدينة لقبض رواتبهم الهزيلة، والتي لا تسمن ولا تغني من جوع.. بل هي لقمة الرمق الأخير الذي يكفل لهم البقاء على قيد الحياة.. وهذه اللقمة مغموسة بالخوف والرعب على الطرقات سواء من حواجز المسلحين الذين يستهدفون من يعارضهم، ومن الحواجز الرسمية حيث يضرب لهم «فيش» ويعتقلوا لأي سبب تافه، وأحياناً دون سبب لوجودهم في مناطق معينة أو انتمائهم لها..
أما من اضطروا إلى الرحيل إلى محافظات أخرى فعليهم الحضور شخصياً لقبض رواتبهم رغم الأخطار، ورغم خسارتهم على الأقل ثلث رواتبهم إذا لم نقل نصفها، وبعضهم لا يستطيع الحضور لأسباب صحية أو عائلية.. أما الشباب فعليهم دفع إتاوة وخوّة لبعض الحواجز، وكنّا قد كتبنا سابقاً عن حاجزٍ على مدخل مدينة السلمية أثناء إغلاق طريق تدمر دير الزور، وحالياً أحد الحواجز الواقعة على مدخل حمص من جهة تدمر، حيث يفرض عليهم دفع مبلغ ألف ليرة لمعلم الحاجز ويقوم مرافق الباص أو سائقه بإبلاغ الركاب سلفاً قبل الوصول إليه بالاستعداد لذلك، وخاصةً للعمال الفقراء الذين اضطروا للذهاب إلى لبنان للعمل حيث يعتبرون صيداً دسماً له علماً أن أغلبهم ذهب للحصول على ما يساعد به إعالة أسرهم الذين سحقتهم الأزمة والغلاء..
المعلمون وعمال الكهرباء أول الضحايا
شملت الاعتقالات العديد من المعلمين كونهم أوسع قطاع للعاملين في الدولة، وقسمٌ أوقفت رواتبهم بسبب عدم قدرتهم للذهاب إلى دير الزور لأسبابٍ عديدة، ولإعادة صرفها عليهم مراجعة الجهات الأمنية والحصول على موافقتهم، وهذا ما يزرع عدم الثقة حيث يعتبرون ذلك مؤشراً لاعتقالهم عند مجيئهم فيضطرون لعدم الذهاب وهذا ما سيعرضهم للفصل التعسفي وهو غالباً ما تمارسه الحكومة بالقوائم التي تنشرها كل فترة بحجة الفساد الإداري والمالي، وكذلك حرم بعض عمال الكهرباء في البوكمال أيضاً من رواتبهم رغم كونهم على رأس عملهم ويقومون بواجبهم..
لا شكّ أن هذه الممارسات تزيد توتير الأوضاع وتزيد فقدان الثقة بدور الدولة وأجهزتها وتدفع هؤلاء العاملين نحو التطرف، لذا يجب إيقاف هذه الممارسات وفتح الآفاق أمام عودة العاملين لقبض رواتبهم، وخاصةً أن المصالحات الأخيرة تجري مع مسلحين، وتجري تسوية أوضاعهم واستمرارية هذه الممارسات ليست في مصلحة الشعب والوطن ، ويجب محاسبة المسؤولين عنها!!.
