المحاكم العمالية: «ماراثون» مع القضايا..!

وحل آلاف النزاعات التي كان سببها قانون العمل رقم 17 لعام 2010، وقد أكدت تسريبات من مصادر عدَّة أن المحاكم العمالية بدأت عملها منذ ما يقارب الشهرين تقريباً، للفصل في الدعاوى العمالية المتراكمة منذ سنوات، وبمعدل لا بأس به يصل لحدود مائة دعوى عمالية في اليوم.
السؤال هنا: إن كانت الوزارة صادقة بعدد الدعاوى التي لديها، والمقدرة بستة آلاف، فإنه وخلال ثلاثة أشهر أو أكثر بقليل يجب أن تنهي وتبت في كل القضايا العالقة منذ سنوات دون حل.. فلماذا كل هذا التباطؤ والتأخير؟!!.
الطامة الكبرى أن الجميع اعترفوا بمن فيهم الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة طيلة تطبيق هذا القانون، وشاطروا الاتحاد العام للنقابات برأيه أنه كان جائرا بحق العامل، ولم ينصفه بل أتاح الفرصة لأرباب العمل للتحكم بمصير آلاف العمال وعائلاتهم ليكونوا تحت رحمة عقود عمل وهمية، وغير موثقة تهرباً من أي شكل من الالتزام بهؤلاء من دفع ما يترتب عليهم من رسوم تأمينات اجتماعية، ووضع رواتب متدنية لمنع أي مسؤوليات ملزمة في حال أي شكوى قد يتقدم بها العامل، وإلزام العامل بتوقيع استقالته مسبقاً مع توقيع عقد عمله، وغيرها من الإشكالات التي كانت تتطلب وجود محاكم عمالية فاعلة على الأرض لا بالاسم فقط!!.‏
إن الاهتمام بالقضايا العمالية ضروري جداً لأن القطاع العمالي هو من أهم القطاعات المنتجة والمؤثـرة في الإنتاج، من هنا فإن وجود المحاكم العمالية قد ولد الثقة لدى العمال بأن حقوقهم محفوظة لدى القطاع الخاص، وبالتالي يساهم في تحسين بيئة العمل، لكن المشكلة عند أرباب العمل الذين اعتبروا أن هذه المحاكم لعبت دوراً سلبياً في بيئة العمل لديهم بسبب تجاوز بعض العمال حدودهم في التعامل مع القطاع الخاص معتمدين في ذلك على وجود مثل هذه المحاكم.
تسريبات عمالية أكدت بوجود أكثر من عشرين ألف دعوى لم تبت فيها، لذلك يبقى السؤال: لماذا هذا الإجحاف بحقوق العمال؟!.